«النواب» يناقش في جلسات الأسبوع الجاري مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع الجاري، عددًا من مشروعات القوانين جاء أبرزها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل «إيجيبت» كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
ويناقش المجلس ضمن جلسات الأسبوع الجاري، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
الاتفاقيات الدوليةكما يناقش المجلس عددا من الاتفاقيات الدولية وهي كالتالي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب العامة للبترول البترول الاتفاقيات الدولية لسنة 2024 بشأن الموافقة على عن البترول
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
شهدت الفترة الأخيرة تداول أنباء حول وجود تعديل جديد على قانون الرياضة، ينص على منع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من مرتين متتاليتين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان التجديد المستمر في المناصب القيادية داخل المؤسسات الرياضية.
ووفقا لما يتم تداوله فإن التعديل المقترح سيمنع أي مجلس إدارة أتم فترتين متتاليتين من الترشح لدورة ثالثة متتالية، ما يعني ضرورة خروج المجلس من سباق الترشح وإفساح المجال لوجوه.
في هذا السياق علق النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على الأمر، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصل إلى المجلس أي مقترحات رسمية بشأن هذا التعديل كما لم تتقدم الحكومة بأي مشروع قانون في هذا الصدد.
تفاصيل تعديلات قانون الرياضةوأضاف لبيب في تصريحات لـ صدى البلد أنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل، لكنه لم يعرض على مجلس النواب بشكل رسمي حتى اللحظة، ما يجعل الحديث عنه في إطار التكهنات والتوقعات فقط.
من جانبه أيد النائب عمرو السنباطي عضو لجنة الشباب والرياضة، فكرة التعديل المقترح.
وأشار في تصريحاته لـ صدى البلد أنه يرى منع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين أمر إيجابي ومن شأنه إتاحة الفرصة لدماء جديدة داخل الأندية والاتحادات الرياضية.
تحديد مدة الترشح لدورتينوأوضح السنباطي أن تحديد مدة الترشح لدورتين فقط سيؤدي إلى تعزيز التغيير داخل مجالس إدارات الأندية والاتحادات، ما يمنح الفرصة لظهور أفكار جديدة وقيادات قد تساهم في تطوير المجال الرياضي.
وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة، أن القيادات والكفاءات التي شغلت المنصب لدورتين متتاليتين سيكون بإمكانها الإسهام في مجالات وأدوار أخرى مستفيدة من خبراتها وكفاءاتها التي اكتسبتها خلال فترة توليها المسؤولية.