برلماني: القاهرة ستظل محور إرساء السلم الدولي وتحقيق الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن انعقاد القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة اليوم بقصر الاتحادية، بمشاركة كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، فرصة سانحة لاستعراض الأوضاع الاقليمية في ظل التوترات المتصاعدة على المستوى العربي بسبب الحرب الدائرةعلى قطاع غزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته وتجديد الحديث على ضرورة وقف إطلاق النار وبحث كافة السبل للجوء لمائدة التفاوض من أجل انقاذ ما تبقى من قطاع غزة، جراء الحرب الشنيعة التي تشنها قوات الاحتلال على أهالي فلسطين.
وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي شهدت مرحلة ازدهار جديدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك على مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة بين مصر وكثير من قادة الدول الأوروبية "الأعضاء"، وتدشين العديد من الشراكات في مختلف المجالات على رأسها مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، والطاقة، والهجرة، التي كان لها دور كبير في تلاشي التداعيات الاقتصادية السلبية التي تأثر بها العالم جراء جائحة كورونا، وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ أن القمة المصرية الأوروبية أستهدفت عرض كافة التحديات التي تواجه تحقيق مفهوم السلم الدولي، وضرورة بحث السبل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذه القمة تؤكد أن مصر ستظل مفتاح القضية الفلسطينية، ودورها فعال في استعادة الأمن والامان برؤيتها التي دائما ما تؤكد أن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة.
وأضاف الجندى، أن اللقاءات الثنائية التي عقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قادة أوروبا، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروربية سيكون لها مردود كبير في تحسين مناخ العلاقات السياسية الثنائية، وتحقيق تفاهم مشترك حول أبرز القضايا الملحة ذات الإهتمام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي القمة المصرية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.