المركزي للتنظيم يعلن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين (100) في وظيفة سائق سادس و(70) في وظيفة حرفي رصف سادس، بالمستوى الوظيفي السادس (ب)، على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق موقع البوابة إعتباراً من 2 إلى 16 ابريل المقبل على الرابط الآتي : https://jobs.caoa.gov.eg
وتضنت شروط الاعلان
1. أن يكون متمعتاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. أن يكون المتقدم من الذكور.
6. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.
7. أن يكون المتقدم حاصل فقط على مؤهل أقل من المتوسط و سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
8. رخصة قيادة مهنية سارية بالنسبة لوظيفة سائق سادس.
9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان .
11. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
12. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند إستيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.
13. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.
وللتعرف على المستندات المطلوبة يرجى زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الهيئة العامة للطرق والكباري وظائف جديدة وظائف حكومية المرکزی للتنظیم أن یکون
إقرأ أيضاً:
السودانيي يعلن أصدار قرارات بإعادة هيكلية المصارف الحكومية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، رعى مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي"، مثمناً "جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي".
وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان، "جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وأردف، أن "الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو"، مشيراً إلى "الإنجازات التي تحققت في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، والتي مثّلت خطوات إيجابية نحو ترسيخ أسس متينة للتنمية، واستثمار الاستقرار".
وأضاف، أن "الحكومة أعدت موازنة لثلاث سنوات، تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات الحيويةِ مثل الصحّة، والتعليم، والبُنى التحتية"، مبيناً أنه "أتاحت الموازنة الثلاثية، وضع خطّةٍ مالية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والستراتيجية للدولة".
وتابع: "عملت الحكومة على تعظيم الإيرادات، عبر تحسين النظام الضريبي والكمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ما ساهم في تقليص الاعتماد على العائدات النفطية"، مردفاً أنه "نعمل على أتمتة الكمارك بشكلٍ كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا) وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الكمركية، التابع للأمم المتحدة".
وأكمل، أن "الإيراداتِ الكمركية ازدادت بنحو 128%، كما ازدادت الإيرادات الضريبية، بحدود 22%، وهو نسب أعلى من السنوات السابقة"، موضحاً أنه "أطلقنا مشاريع طموحةً لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، بما يضمن رفع القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات".
ولفت الى انه "صدرت خلال السنتين الماضيتين، قرارات عدّة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف؛ الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، عبر الاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة"، مردفاً أنه "عملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تعزيز الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية بمختلف القطاعات".
وأشار الى ان "الحكومة أنشأت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولٍ مبتكرةٍ للدفع، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي"، مؤكداً أن "معدل الشمول المالي وصل الى أكثر من 40%، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ 10%، وهو ما أشادت به منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
واستطرد بالقول: "جرى تحديثُ القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات، وتم تنظيم حملات توعية للمواطنين عن فوائد الدفع الإلكتروني، عززت ثقافة المدفوعاتِ الرقمية في المجتمع"، منوهاً بأنه "قدمنا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والموارد، انعكسَ على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ونسعى من خلال المبادراتِ المطروحة الى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي وتعزيز قدراته التنافسية بالساحة الدولية".
وواصل رئيس الوزراء، أنه "شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، وشرعت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة، تتضمن عملية إصلاحاتٍ مصرفية ستراتيجية متكاملة".
وأوضح أن "الاصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطوّراتِ الدولية، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي في التعاملاتِ المصرفية والمالية الحديثة، ومستعدون لدعم جميع الجهات والمؤسساتِ والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرارِ المالي"، مستدركاً أنه "حققنا نتائج ملموسة ونجاحات انعكست على تطوير القطاع المصرفي من خلال توسيع المشاريع في هذا المجال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام