رجل يدفع لزوجته 96 ألف دولار بأمر المحكمة لسبب غريب.. ما القصة؟

قضت محكمة إقليمية في بونتيفيدرا بإسبانيا بإلزام رجل بدفع 88 ألف يورو «ما يعادل 95898 دولارًا» لزوجته السابقة لسبب غريب، أوضحته الزوجة السابقة أمام المحكمة، واضطر الزوج إلى دفع المبلغ بناء على حكم المحكمة في سابقة قضائية غريبة.

سبب غريب وراء طلب التعويض 

وبحسب موقع «oddity central»، فقد دفع الزوج لزوجته السابقة المبلغ السابق مقابل عملها كربة منزل على مدار 26 عامًا من الزواج، فقد تزوج الزوجان عام 1996، وكرست الزوجة نفسها لرعاية شؤون المنزل وتربية ابنتهما الوحيدة، بينما عمل الزوج خارج المنزل، وبعد انفصالهما عام 2022، تقدمت الزوجة بطلب تعويض عن عملها كربة منزل، معللة ذلك بأنها لم تتمكن من الحصول على عمل خارج المنزل بسبب واجباتها الأسرية.

ووافقت المحكمة على طلبها، معتبرة أن عملها كربة منزل كان «مساهمة أساسية» في رفاهية الأسرة، وأنها تستحق تعويضًا عن هذه المساهمة، وأوضحت المحكمة أنّ المبلغ الذي طلبته الزوجة كان معقولًا، بالنظر إلى مدة زواجهما ومساهماتها في الأسرة.

وفي حكم قضائي غير اعتيادي، حكمت المحكمة بضرورة دفع الزوج تعويضًا لزوجته السابقة بقيمة 120 ألف يورو (130 ألف دولار) مقابل عملها كربة منزل خلال فترة زواجهما، ووافق الزوج على دفع ثمن عمل زوجته السابقة، لكنه طالب بتخفيض المبلغ إلى 60 ألف يورو، إلا أنّ الزوجة طالبت بزيادة المبلغ إلى 183629.36 يورو (200 ألف دولار) وذلك لتركيزها على رعاية المنزل وتربية ابنتهما.

المحكمة تُعدل حكمها في القضية

وتوضح الزوجة السابقة أنّها عملت منذ عام 1989 حتى عام واحد بعد زواجها من طليقها، وبعد الزواج، تفرغت لرعاية المنزل بينما واصل الزوج العمل وإعالة الأسرة ماديًا، لافتة إلى أنّ هذا الخلل الاقتصادي يُؤثّر سلبًا عليها بعد انتهاء الزواج، حيث اضطرت للبحث عن وظيفة بسيطة لإعالة نفسها، ما يُعيق تطلعاتها المهنية.

ويشكك الزوج في صحة الاختلالات الاقتصادية التي تذرعت بها زوجته السابقة، ويُشير إلى أنها تمتلك الآن وظيفة لإعالة نفسها، دون عبء رعاية طفل، حيث أن ابنتهما بالغة ولا تعيش مع الأم، مؤكدًا أنّ كليهما ساهما في إعالة أعباء الزواج، وأنّ الاضطرار إلى دفع أجر أحدهما كموظف بدوام كامل ليس مبررا.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة الإقليمية في بونتيفيدرا بتعديل حكمها في القضية، حيث خفضت التعويض المُقرر للزوجة السابقة من 120 ألف يورو إلى 88 ألف يورو.

كما ألزمت المحكمة الزوج بدفع معاش تقاعدي للزوجة السابقة بقيمة 350 يورو شهريًا لمدة 3 سنوات، مع تحديثه سنويًا وفقًا لمؤشر التضخم الوطني.

المصدر: الوطن