عقوبة التستر على مجرم.. فعلتها ناردين فرج في لحظة غضب مع صبا مبارك
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حالة من التشويق والإثارة يعيشها متابعي مسلسل «لحظة غضب» مع الأبطال منذ عرض الحلقات الأولى، بعد أن قتلت صبا مبارك «يمنى»، زوجها «شريف» الفنان محمد فراج، بسبب أسلوبة والخلافات الزوجية، وتسلسلت الأحداث إلى أن عرفت صديقتها التي تبوح لها بأسرارها، لتتستر عليها وتفكر معها في حلول لإخفاء الجثة وتنجح في ذلك، ونكتشف خلال الأحداث الأخيرة أنها مقحمة في ذات الجريمة.
وخلال السطور التالية سنوضح لكم رأي القانون في التستر على مجرم في جريمة قتل، كما أوضح المحامي أشرف ناجي لـ «الوطن»، إذ يقول إن التستر على جريمة مثلما حدث في مسلسل لحظة غضب هي من شئون تضليل العدالة أو مساعدة الشخص الجاني سواء بقصد أو دون قصد، وفي المادة 144 من قانون العقوبات في قانون العقوبات «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخص فر بعد القبض عليه أو متهم في جناية أو جنحة أو صادر بحقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالأحكام الآتية:-
- إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنوات لـ 7 سنوات.
- إذا كان محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
- في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
يعاقب القانون المتستر على جريمة حماية للحقوق والأفراد، وفًقا لـ "ناجي" وعلى الرغم من أن التستر على الجريمة هو جريمة في حد ذاتها ولها عقوبة شديدة، إلا أن البعض يجهلها.
ويعد الفرد شريكا في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث.. أي واقعة الجريمة وكان الشخص قادر على الإبلاغ عن الجريمة ولكنه لم يفعل ذلك مقصرا أو قاصدا التستر، وإخفاء الحق عن السلطات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان التستر على
إقرأ أيضاً:
ورشة تثقيفية بعنوان القصد الجنائي في الجريمة الإلكترونية
دبي: «الخليج»
نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «القصد الجنائي في الجريمة الإلكترونية»، ويأتي عقد هذه الورشة بهدف تعزيز الفهم القانوني الدقيق للجرائم الإلكترونية وتمييزها عن الجرائم التقليدية، إضافة إلى تحديد أركان الجريمة الإلكترونية وخاصة القصد الجرمي وبيان منهج المشرع الإماراتي في تحديد عناصر هذا القصد باعتباره من الأركان الجوهرية اللازمة لقيام هذه الجريمة والمعاقبة عليها.
وتناولت الورشة مفهوم القصد الجنائي بشكل عام وكيفية تطبيق عناصر هذا القصد في الجرائم الإلكترونية بشكل خاص، كما ناقشت الخصائص التي تميز الجريمة الإلكترونية، والتعريف بالمشكلات الموضوعية والإجرائية والقانونية التي يثيرها هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه اكتشافها وإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها، فضلاً عن التوعية بأهمية تضافر جهود الدول في مواجهتها والحد من انتشارها.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة: «تعد الجرائم الإلكترونية من التحديات المتنامية في العصر الرقمي، ما يتطلب تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتحقيق الأمن الرقمي والأمن السيبراني وسن التشريعات الكفيلة بمواجهة هذا النوع من الجرائم والتعامل معها».
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصنا على تعزيز الوعي القانوني حول الجرائم الإلكترونية ومخاطر هذه الجرائم وتداعياتها وسبل مكافحتها والحد منها.
وأشار إلى أهمية وجود إطار قانوني واضح للقصد الجرمي المتطلب في الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم وضمان محاكمة مرتكبيها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، ما يساعد على تعزيز فاعلية الأنظمة القانونية في مواجهة هذه الجرائم التي باتت تشكل خطراً متزايداً على أمن الدول والمجتمعات والأفراد في العالم المعاصر.
وقدم الورشة الدكتور يحيى العدوان، مستشار قانوني أول بالمكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات، حيث حضرها مجموعة من الموظفين القانونيين والفنيين المتخصصين العاملين في الجهات الحكومية، وتضمنت عدة محاور مهمة، من أبرزها: مفهوم الجريمة الإلكترونية، والسمات المميزة لها، وأركان الجريمة الإلكترونية بشكل عام ومفهوم القصد الجنائي فيها بوجه خاص، وعناصر هذا القصد وطبيعته وضوابط إثباته وحالات انتفائه ومفهوم الخطأ غير المقصود في الجريمة الإلكترونية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف