تريليون جنيه استثمارات.. خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تحشد قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن.
وأوضح وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الماضية حققت أداءً متوازنًا؛ حيث سجلت فائضًا أوليًا قدره 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41.8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
كشفت بيانات وزارة المالية، تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال أول 8 أشهر للعام المالي الحالي، حيث تم تحقيق 193 مليار جنيه فائض أولي، مع ارتفاع الإيرادات العامة 34.6% ونمو الإيرادات الضريبية 38.3%، فضلا عن تحقيق قناة السويس 114 مليار جنيه.
مستهدفات المرحلة المقبلة حتى نهاية العام الماليتستهدف الحكومة خفض الدين للناتج الإجمالي إلى 94% أو أقل، وتحسين مستهدفات العجز الكلي والفائض الأولي، وضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة والتخفيف على المواطنين، وأكثر من 20 مليار دولار تمويلات إضافية متوقعة.
كما تستهدف خفض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة، واستمرار برنامج الطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية، ومساندة عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها، وتثبيت التعريفة الجمركية، وبحث تخفيفها الفترة المقبلة.
مستهدفات الموازنة الجديدة 2024-2025تستهدف الحكومة تسجيل فائض أولي لا يقل عن 3.5%، وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90%، وترشيد الإنفاق، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ووضع سقف للاستثمارات العامة لجهات الدولة بمقدار تريليون جنيه، وإفساح المجال للقطاع الخاص واستثماراته في الاقتصاد القومي، وتطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من 2024-2025، واكتمال شمول الهيئات الاقتصادية في الموازنة خلال 5 سنوات، مع استمرار ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الاقتصاد التضخم التعافي الاقتصادي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات: فَسخ الصفقات عَطّل إنجاز سدود والإجهاد المائي يتطلب استثمارات تصل إلى 143 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
أحرجت المعطيات التي قدمتها صباح اليوم زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قطاع الماء ، حيث كشفت عن تأخر مجموعة من المشاريع بالقطاع.
وسجلت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على مستوى قطاع الماء خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء، تأخر تنفيذ اشغال بعض السدود بسبب فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة لسد مداز وسد تركا أومدي”.
ونهبت العدوي، إلى أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بـ 143 مليار درهم، برسم الفترة 2020-2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.
وتابعت أنه “بالنظر للمخزون المائي الحالي بالسدود، والذي لا يتجاوز 29 في المائة في نهاية دجنبر 2024 من اللازم توجيه مشاريع السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها أو عدم الإستفادة منها، لاسيما في الحوضين سبو ولوكوس”.
ودعت العدوي، إلى “تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع مواردها المائية، ويساهم أيضا في تخفيف التباين المجالي لتويع هذه الموارد”.
وفي هذا الصدد كشفت العدوي أن “الأمر يتعلق أساسا باستكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية للوكوس وسبو وابي رقراق وأم الربيع، وكذا تسريع المشاريع المرتبطة بتعبئة الموراد غير الإعتيادية كتلك المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وكذا تحلية مياه البحر ، مما سيمكن من تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية أكبر للمخزون الاستراتجي من المياه الجوفية”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ