تريليون جنيه استثمارات.. خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تحشد قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن.
وأوضح وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الماضية حققت أداءً متوازنًا؛ حيث سجلت فائضًا أوليًا قدره 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41.8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
كشفت بيانات وزارة المالية، تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال أول 8 أشهر للعام المالي الحالي، حيث تم تحقيق 193 مليار جنيه فائض أولي، مع ارتفاع الإيرادات العامة 34.6% ونمو الإيرادات الضريبية 38.3%، فضلا عن تحقيق قناة السويس 114 مليار جنيه.
مستهدفات المرحلة المقبلة حتى نهاية العام الماليتستهدف الحكومة خفض الدين للناتج الإجمالي إلى 94% أو أقل، وتحسين مستهدفات العجز الكلي والفائض الأولي، وضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة والتخفيف على المواطنين، وأكثر من 20 مليار دولار تمويلات إضافية متوقعة.
كما تستهدف خفض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة، واستمرار برنامج الطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية، ومساندة عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها، وتثبيت التعريفة الجمركية، وبحث تخفيفها الفترة المقبلة.
مستهدفات الموازنة الجديدة 2024-2025تستهدف الحكومة تسجيل فائض أولي لا يقل عن 3.5%، وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90%، وترشيد الإنفاق، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ووضع سقف للاستثمارات العامة لجهات الدولة بمقدار تريليون جنيه، وإفساح المجال للقطاع الخاص واستثماراته في الاقتصاد القومي، وتطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من 2024-2025، واكتمال شمول الهيئات الاقتصادية في الموازنة خلال 5 سنوات، مع استمرار ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الاقتصاد التضخم التعافي الاقتصادي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية