تريليون جنيه استثمارات.. خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تحشد قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن.
وأوضح وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الماضية حققت أداءً متوازنًا؛ حيث سجلت فائضًا أوليًا قدره 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41.8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
كشفت بيانات وزارة المالية، تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال أول 8 أشهر للعام المالي الحالي، حيث تم تحقيق 193 مليار جنيه فائض أولي، مع ارتفاع الإيرادات العامة 34.6% ونمو الإيرادات الضريبية 38.3%، فضلا عن تحقيق قناة السويس 114 مليار جنيه.
مستهدفات المرحلة المقبلة حتى نهاية العام الماليتستهدف الحكومة خفض الدين للناتج الإجمالي إلى 94% أو أقل، وتحسين مستهدفات العجز الكلي والفائض الأولي، وضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة والتخفيف على المواطنين، وأكثر من 20 مليار دولار تمويلات إضافية متوقعة.
كما تستهدف خفض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة، واستمرار برنامج الطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية، ومساندة عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها، وتثبيت التعريفة الجمركية، وبحث تخفيفها الفترة المقبلة.
مستهدفات الموازنة الجديدة 2024-2025تستهدف الحكومة تسجيل فائض أولي لا يقل عن 3.5%، وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90%، وترشيد الإنفاق، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ووضع سقف للاستثمارات العامة لجهات الدولة بمقدار تريليون جنيه، وإفساح المجال للقطاع الخاص واستثماراته في الاقتصاد القومي، وتطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من 2024-2025، واكتمال شمول الهيئات الاقتصادية في الموازنة خلال 5 سنوات، مع استمرار ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الاقتصاد التضخم التعافي الاقتصادي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
900 مليون دولار استثمارات جديدة قبلتها الحكومة اليوم.. ما القصة؟
أعلنت الحكومة عن قبولها استثمارات جديدة غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 44.41 مليار جنيه بما تعادل 900 مليون دولار، بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 226 طلبا قدمه مجموعة من المستثمرين و المؤسسات المالية والتمويلية.
كشف تقرير حكومي حصل موقع صدي البلد الإخباري علي نسخة منه؛ عن تغطية طلبات الاستثمار غير المباشر والتي كانت عبارة عمليات إكتتاب في ادوات الدين المحلية من أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما والتي طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس، عن ارتفاع معدلات الطلبات المقدمة للاستثمار في تلك الأدوات.
وفقا للتقرير والذي أوضح لجوء الحكومة لضخ هذا النوع من تلك الاستثمارات لدعم احتياجات الخزانة العامة والوفاء بتعهداتها.
قال التقرير إن الحكومة قبلت الاستثمار في أجل 364 يوما تقدر بنحو 43 طلبا من المستثمرين وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الأخري؛ بقيمة 3.741 مليار جنيه بمتوسط سرع فائدة نسبته 26.241% و أعلي سعر فائدة نسبته 26.24% و أدني سعر بنسبة 26.201%.
بينما وصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما بصورة فعلية يبلغ 40.4 مليار جنيه على مستوى 183 طلبا بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.321|% وأقل فائدة نسبتها 29.941% وأعلي سعر بنسبة 30.45%.
في المقابل أعلنت وزارة المالية عن وصول إجمالي طلبات الاستثمار في تلك الأدوات والمقدمة من نحو 285 مستثمرا ومؤسسة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 98.432 مليار جنيه بما يساوي ملياري دولار .
تضمنت تلك الطلبات بقيمة 21.9 مليار جنيه للاسثتمار في أجل 364 يوما على مستوي 67 طلبا مقدما بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.83% وأقل سعر فائدة نسبته 26.201% و أعلي سعر 35%.
بينما بلغت جملة طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما وفقا للتقرير نحو 218 طلبا من المستثمرين بقيمة 76.532 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.32% و أعلي سعر بنسبة 35% و أقل سعر بنسبة 29.94%,
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل