هونج كونج تسجن 12 شخصا بسبب اقتحام المجلس التشريعي في عام 2019
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في هونج كونج إن المحكمة العاصمة حكمت اليوم السبت على 12 شخصًا بالسجن لمدد تتراوح بين 54 و82 شهرًا بسبب اقتحام مبنى المجلس التشريعي في المدينة خلال احتجاج مؤيد للديمقراطية في عام 2019.
وأضافت أن المتهمين أدينوا بارتكاب أعمال شغب في الأول من يوليو 2019، عندما حطمت مجموعة كبيرة من المتظاهرين الأبواب الزجاجية واقتحمت مبنى المجلس التشريعي في هونغ كونغ بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة.
وقال نائب قاضي المحكمة الجزئية، لي تشي هو، إن اقتحام المبنى يمثل تحديًا لحكومة هونج كونج وكان له آثار طويلة الأمد على المدينة، وفقًا لإذاعة هونج كونج.
ومن بين المتهمين، حُكم على الممثل غريغوري وونغ بالسجن لمدة ست سنوات وشهرين، بينما حكم على الناشطين فينتوس لاو وأوين تشاو بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف و61 شهرًا على التوالي، حسبما ذكرت الاذاعة الرسمية.
وتم تغريم اثنين من الصحفيين الذين تمت تبرئتهما سابقًا من تهمة الشغب بمبلغ 1500 دولار هونج كونج (192 دولارًا) و1000 دولار هونج كونج (128 دولارًا) لدخولهما الهيئة التشريعية، وفقًا لإذاعة هونج كونج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هونج کونج
إقرأ أيضاً:
بسبب الأهلي.. إنبي يتمسك بحقوقه بعد قرار مثير للجدل
أصدر نادي إنبي المصري بياناً رسمياً، اليوم الأحد، أعرب فيه عن رفضه التام للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي منحت الأحقية للنادي الأهلي في قضية قيد اللاعبين يوسف عبدالعزيز وخالد عصر، رغم صدور قرار سابق من المجلس لصالح إنبي منذ أكثر من شهر.
أوضح بيان نادي إنبي: "الجميع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تفاجأوا خلال جلسة السبت بإلغاء القرار السابق بناءً على مكاتبة من رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، دون علم أعضاء المجلس".
وأشار إنبي إلى أن أعضاء المجلس أكدوا خلال الجلسة أن هذا الإجراء غير قانوني، خاصة أن رئيس الاتحاد لم يوضح الأساس الذي استند إليه لعرض الموقف على اللجنة الأولمبية.
وأكد النادي أن قرار الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، الذي جاء لصالح الأهلي، تجاوز قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، معتبراً ذلك "تجاوزاً غير مفهوم وغير قانوني".
وشدد أعضاء المجلس على أن أي مراجعة خارجية كان يجب أن تتم قبل صدور القرار الأول وليس بعده، مما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وأضاف البيان: "إدارة إنبي ترى في هذه الإجراءات إقحاماً غير مبرر للجنة الأولمبية في الخلاف"، محذرة من أن تتحول مثل هذه الممارسات إلى نهج يهدد الأجواء الرياضية بالظلم وانعدام النزاهة. وأكد النادي احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، مشيراً إلى أن التصعيد قد يصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي في ظل اتحاد يصدر قرارات "غير قانونية".
يذكر أن نادي إنبي يمتلك تاريخاً قوياً على المستويين العربي والإفريقي، ويتمسك بموقفه في الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية في الرياضة المصرية.