الاطلاع على الأعمال النهائية بمشروع مركز البيضاء للغسيل الكلوي الخيري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
أطلع مدير عام مديرية مدينة البيضاء أحمد أبوبكر الرصاص، اليوم، على الأعمال النهائية المتبقية في مشروع مركز البيضاء للغسيل الكلوي الخيري المجاني في مركز عاصمة المحافظة والبالغ تكلفته مليار ريال، على نفقة فاعلي الخير من أبناء المحافظة.
وخلال الزيارة، استمع الرصاص ومعه مشرف عام مدينة البيضاء بدر الدين محمد العبال من مدير المركز الدكتور عبدالله حسين باصهي، إلى شرح عن مكونات انشاء المشروع وخاصة تنفيذ الأعمال النهائية من خلال التشطيبات والتجهيزات الأخيرة لبدء المرحلة الثانية لتوفير المعدات للتشغيل رسمياً في القريب العاجل خلال شهر فبراير الجاري انشاء الله، والذي يستوعب أربعين حالة، وحيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 98 بالمائة.
وخلال الزيارة ثمن مدير عام مديرية مدينة البيضاء أحمد أبوبكر الرصاص، الجهود المبذولة في إنشاء مركز البيضاء للغسيل الكلوي الخيري بمركز عاصمة المحافظة في ظل الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
وشدد الرصاص، على ضرورة، استكمال تنفيذ مشروع مركز البيضاء للغسيل الكلوي الخيري بصورة عاجلة، وتوفير ما يحتاجه المركز من أجهزة ومعدات لاستيعاب مرضى الفشل الكلوي وتخفيف معاناتهم.
وأشار مدير عام مديرية مدينة البيضاء أحمد أبوبكر الرصاص، إلى ضرورة العمل على توفير متطلبات المركز من الأجهزة و محاليل الغسيل والأدوية والكوادر الطبية و التمريضية والفنية العاملة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الفشل الكلوي الخيري من أبناء محافظة البيضاء والمحافظات المجاورة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مدینة البیضاء
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية