قيادي بـ«مستقبل وطن»: زيادة المساعدات لمعبر رفح ضرورة لتفادي أزمة إنسانية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال عماد نجيب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مطالبات المصرية الرسمية والشعبية بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، تعكس الدور الكبير والتاريخي للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، وان مصر لم ولن تنسى القضية الفلسطينية.
وأكد «نجيب»، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذه المطالبات تعكس الواقع المرير الذى يعيشه سكان القطاع، وأن جيش الاحتلال يمارس ضد سكان قطاع غزة أبشع الأساليب وسياسة التجويع بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها عليهم، كل ذلك في صمت من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
وانتقد القيادي بحزب مستقبل وطن، عرقلة جيش الاحتلال لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك من خلال فرض قيود وإجراءات على شاحنات المساعدات، فضلًا عن تورط الاحتلال في إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤكد النية السيئة لجيش إسرائيل في عمل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني منذ العدوان الذي شنه الاحتلال على غزة بعد السابع من شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن إسرائيل لازالت متمسكة بسيناريو اقتحام مدينة رفح الفلسطينية التي تأوي ما يُقدر بمليون ونصف نازح من جميع مناطق القطاع، وهو ما يهدد بكارثة إنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة الاحتلال رفح
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: الإفراج عن 54 من أبناء سيناء يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنموي
علق المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، قائلا: «هذا القرار جاء في إطار سيادة القانون، إذ استعمل الرئيس صلاحياته الدستورية في العفو عن المحكوم عليهم».
تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي في مصروأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا القرار يأتي ضمن الصلاحيات التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية، وهذه الخطوة بارزة في إطار الرؤية العامة للدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي، وهو ما نقلنا إلى ملف الاهتمام بحقوق الإنسان بمعناها الشامل.
وتابع: «كثير من الدول تتشدق بحقوق الإنسان وتتحقق عن هذا الملف من مفهوم قاصر خاص بالحياة السياسية فقط، وتتناسى حقوق الإنسان في التنمية والمسكن والمشرب، أما الدولة المصرية؛ اهتمت بالتنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة جغرافيا ونوعيا مثل الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان، وجزء من ملف حقوق الإنسان هو صدور قرار بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.