"البيئة" تُنفّذ أكثر من 18 ألف جولة تفتيشية على أسواق النفع العام للتأكد من وفرة السلع وسلامتها
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من (18) ألف جولة ميدانية رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام والمسالخ منذ بداية شهر شعبان حتى السادس والعشرين منه, للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الأسبوعي لرصد عدد المخالفات في أسواق النفع العام، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال الفترة من 22 إلى 26 شعبان الماضي، (8,211) جولة في مدن ومحافظات المملكة بجميع المناطق، رصدت من خلالها (198) مخالفة، وأصدرت (535) إنذارًا، مبينة أن جميع المخالفين ستتم إحالتهم للجهات ذات العلاقة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لعمل أسواق النفع العام.
وبيّن التقرير أن منطقة الرياض شهدت أعلى عدد من الجولات الرقابية والتفتيشية، مقارنةً بالمناطق الأخرى، بلغت (2,647) جولة، تلتها القصيم بـ (1,188) جولة، والشرقية بـ (1,166)، ثم تأتي بعد ذلك على التوالي، مناطق، المدينة المنورة (800) جولة، ومكة المكرمة (766) جولة، وعسير (575) جولة، وجازان (466) جولة، وتبوك (216) جولة، ونجران (187) جولة، والحدود الشمالية (129) جولة، والباحة (71) جولة.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الجولات التفتيشية شملت، عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعدم توفير ماكينة الدفع الإلكتروني، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، بالإضافة إلى عدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعرض منتجات فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب ممارسة الباعة الجائلين والعمالة المخالفة لأعمال البيع والشراء، ووجود حالات ذبح عشوائي خارج الأماكن المصرح بها، ومخالفة الأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية في تلك الأسواق بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على أنشطة المختلفة بالأسواق، مثل الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها, وفق نصوص نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البيئة الجولات الرقابية أسواق النفع العام
إقرأ أيضاً:
في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
تفقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
بيئة تشريعية متقدمةوأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
التسعير الجديدوقال إن "الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات".
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين