ردا على ايقاف الحوالات المالية الى مناطقها.. سلطات الحوثيين تمنع صرف الحوالات الخارجية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أصدرت سلطات الحوثي بصنعاء تعليمات جديدة للبنوك وشركات الصرافة تتعلق بالحوالات الخارجية الواردة إلى المستفيدين داخل اليمن، ردا على بدء الحكومة الشرعية ايقاف تحويل الاموال من المحافظات المحررة الى مناطق الحوثيين.
وفي تعميم للبنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قضى بمنع صرف الحوالات الخارجية (ويسترون يونيون، وموني جرام وما في حكمها) عبر أي وكيل للشركات والبنوك خارج مناطق سيطرة الجماعة، أو من الفروع التي لم يصرح لها البنك الخاضع للحوثيين.
وبدأت الحكومة الشرعية السبت، إيقاف تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة باستثناء الكريمي، من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين
وقالت مصادر مصرفية إن إيقاف تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، جاء بعد بدء الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن العمل وربط العديد من الشركات والبنوك في المناطق المحررة بنظامها.
وذكرت المصادر أنه باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، تم إيقاف التحويلات المالية عبر أنظمة الحوالات المختلفة.
الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، قال في تدوينة له علس منصة أكس إن "شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن، خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي''.
واضاف : ''لكن تحقيق أهداف هذه الشبكة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق".
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النكسات والتدهور المستمر في قمية العملة اليمنية في مناطق الشرعية وتوسع فارق الصرف مع صنعاء بمستويات قياسية غير مسبوقة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: لا يوجد أزمة سيولة دولارية في البنك المركزي
أكد هشام عز العرب، الخبير المصرفي، عدم وجود أزمة في السيولة الدولارية لدى البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن البنوك تواصل تلبية احتياجات المستوردين من الدولار.
وأوضح عز العرب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" أن من يتقدم بطلب لفتح اعتماد مستندي يحصل على الدولار اللازم دون تأخير، مشددًا على أن القلق بشأن الدولار يبدأ فقط إذا عجزت البنوك عن تلبية تلك الاحتياجات.
تعليق على ارتفاع الأسعاروفيما يتعلق بتأثير سعر الصرف على الأسعار، أشار عز العرب إلى أن ارتفاع الدولار ليس العامل الوحيد في تحديد الأسعار.
وقال: "عندما تراجع الدولار من 70 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، لم تنخفض الأسعار.. التجار يتحوطون من تقلبات سعر الدولار".
واختتم تصريحاته بتوضيح أن الأزمة ليست في ارتفاع سعر الدولار نفسه، بل في السيولة المتوفرة لدى البنك المركزي، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يشير إلى أي مشكلة في هذا الجانب.