ننشر ملخص جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الثلاثاء القادم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ينشر “صدى البلد” ملخص جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ملخص يوم الثلاثاء 19 مارس 2024
أولاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:ويناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
-ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ثانياً: نظر الاتفاقيات الدولية الآتية:وينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما ينظر قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وينظر ايضا قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وينظر قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني "لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون إيجيبت الاتفاقيات الدولية لسنة 2024 بشأن الموافقة على العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وفق نص الدستور
ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء عمل الحكومة الحالية بشكل نهائي بعد انتهاء فترة تسيير الأعمال وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت الحكومة الحالية خلال الفترة الماضية في مهمة تسيير أعمال بعد تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، باستقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
ومن المقرر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة غدا الأربعاء بشكل رسمي، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
تنظيم الحكومة الجديدة يتطلب موافقة مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور المصري، حيث لا يمكن للحكومة ممارسة عملها إلا بعد عرض الأسماء وبرنامج العمل على المجلس والحصول على تأييد أغلبيته.
آلية الموافقة على تشكيل الحكومة وفق الدستورحدد الدستور المصري بعض الضوابط الحاكمة لأداء وتغيير الحكومة، والتي تندرج ضمن الفصل الثاني من الباب الخامس للدستور.
وتنص المادة 146 على أن: "يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب. وإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال 30 يومًا، يُعتبر المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من قرار الحل.
حالات حل البرلمان
إذا لم تحصل الحكومة المكلفة من رئيس الجمهورية أو من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب على الثقة في كلا الحالتين خلال 60 يومًا، يُعتبر مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة. في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
تعيين وزراء الحقائب السيادية
في حالة تشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، الحق في اختيار وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، والعدل.
توجيهات الرئيس السيسي
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:
- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
- تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
- تطوير مجالات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.