بوتين يتقدم بقوة ويحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسي حتى الآن
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أظهرت نتائج أولية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحصد 87% من الأصوات
في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
في بعد أن اُغلقت مراكز الاقتراع بوقت قصير.
بوتين يحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية
وبحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية، بعد معالجة 24.
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
فيما أعلنت لجنة انتخابات العاصمة الروسية موسكو، أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حصد 89.1% من الأصوات في العاصمة، بناء على النتائج النهائية للتصويت الإلكتروني عن بعد والمنصات الإلكترونية.
ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، حصد بوتين 94.12% من الأصوات بعد معالجة جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية لوجانسك الشعبية.
وبدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الرويية 2024، بعد أن أغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: من الأصوات فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع