أبو ظبي تسرّع عمليات القبول في الأندية لجذب صناديق التحوط
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تكثف أبوظبي، المركز المالي المزدهر، جهودها لوضع نفسها كوجهة رئيسية لمديري صناديق التحوط، حيث تقدم مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة كمركز مالي عالمي.
وتشمل المبادرة تسهيل القبول في المدارس المرموقة لأبناء التجار والمساعدة في تأمين العضوية في الأندية.
ووفقا لما نشرته بلومبرج، في حين أن رأس مال الثروة السيادية الكبير في أبو ظبي لا يزال عامل جذب رئيسي لمديري صناديق التحوط، فإن السلطات تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على برنامج لتوفير دعم أسلوب الحياة والامتيازات الأخرى كجزء من حزمة شاملة للمتخصصين الماليين الذين ينتقلون إلى المنطقة.
ويشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذه الحوافز، إلى جانب مكانة أبو ظبي المعفاة من الضرائب، والمناخ الملائم، والمنطقة الزمنية الاستراتيجية، ستستمر في إغراء عمالقة صناديق التحوط بالابتعاد عن المراكز المالية التقليدية مثل نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة.
وأكد آرفيند رامامورثي، رئيس تطوير السوق في سوق أبوظبي العالمي، تطلعات المدينة إلى تحديد المواقع العالمية، بهدف منافسة المراكز المالية الراسخة مثل لندن ونيويورك على المدى الطويل.
وتشير التطورات الأخيرة إلى فعالية استراتيجيات أبو ظبي، حيث قامت شركات مالية بارزة مثل بريفان هوارد لإدارة الأصول بزيادة تواجدها في الإمارة.
وتعد مجموعة جولدمان ساكس، وروتشيلد وشركاه، ومورجان ستانلي من بين الشركات العالمية التي تنشئ مكاتب لها في أبوظبي.
ويشهد النظام المالي في المدينة نمواً كبيراً، مع زيادة الكيانات التشغيلية بمقدار الثلث منذ عام 2022.
وقد تم الاعتراف بسوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الأسرع نمواً في المنطقة لمدة عامين متتاليين.
إن القرار الذي اتخذه بريفان هوارد بتعيين أبو ظبي كمركز رئيسي للمخاطرة يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للمدينة في القطاع المالي.
وتتصور الشركة، التي يقودها الملياردير آلان هوارد، أن أبوظبي تتطور إلى قوة مالية عالمية.
وتعد بيئة أبو ظبي التي ترحب بالأثرياء، إلى جانب السياسات التي تهدف إلى جذب الإقامة طويلة الأجل، أمر يميزها عن المراكز المالية الأخرى التي تواجه الإصلاحات الضريبية والشكوك الاقتصادية.
ويسهم هذا المناخ الملائم، إلى جانب معدل الجريمة المنخفض في المدينة، في جاذبيتها بين مديري صناديق التحوط والمهنيين الماليين في جميع أنحاء العالم.
ومع استمرار أبوظبي في تحسين عروضها وسياساتها، يتوقع الخبراء الماليون مزيداً من النمو في المشهد المالي للمدينة، مما يجعلها منافساً هائلاً للمراكز المالية التقليدية في آسيا وأوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صنادیق التحوط أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر