موديز تحذر إسرائيل من عواقب اقتصادية وخيمة بسبب تداعيات التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن موديز تحذر إسرائيل من عواقب اقتصادية وخيمة بسبب تداعيات التعديلات القضائية، لفت تقرير نشرته صحيفة جلوبز العبرية إلى التأثير العميق المحتمل السلبي للتعديلات القضائية التي شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موديز تحذر إسرائيل من عواقب اقتصادية وخيمة بسبب تداعيات التعديلات القضائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لفت تقرير نشرته صحيفة "جلوبز" العبرية إلى التأثير العميق المحتمل السلبي للتعديلات القضائية التي شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إجرائها والاضطرابات السياسية الواسعة التي تسببت بها على الاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني حذرت، في تقرير، الثلاثاء، من أن الإجراءات القضائية التي يجريها نتنياهو من شأنها تعطيل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف أفرع أنظمة الحكم في إسرائيل، علاوة على إضعاف استقلال القضاء، وهي أمور سلبية بالنسبة للاقتصاد، لا سيما أنها تسببت أيضا في عواقب سيئة على الوضع الأمني في إسرائيل.
وكانت الوكالة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3% في إسرائيل في عام 2023 وعام 2024، لكنها تحذر الآن من أن "توقعاتها لا تتضمن تأثيرًا سلبيًا من فترة طويلة من التوترات الاجتماعية والسياسية".
وأشارت إلى أن المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل أصبحت أقل قابلية للتنبؤ.
إضعاف التوازنات الفعالة
واستعرضت "موديز" الوضع القانوني الذي نشأ في إسرائيل بعد إقرار تعديل القانون بإلغاء معيار المعقولية، حيث يشير المحللون إلى الالتماسات التي تم تقديمها بالفعل إلى المحكمة العليا حول هذا الموضوع، والاشتباكات والمظاهرات، وحقيقة أن العديد من الطيارين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في الجيش، وأن "التشريع التالي سيركز، بحسب ما ورد، سيطرة الحكومة على لجنة الاختيار القضائية التي تقرر تعيين القضاة ".
ويشير المحللون إلى أنهم خفضوا توقعات تصنيف إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي من إيجابية إلى مستقرة "لتعكس وجهة نظرنا بأن الحكم الإسرائيلي قد تدهور، كما يتضح من اقتراح إصلاح القضاء".
وتضيف "موديز": "نعتقد أن الطبيعة الواسعة النطاق لمقترحات الحكومة يمكن أن تضعف ماديًا استقلالية القضاء وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع الحكومة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية".
وتتابع: "ليس لدى إسرائيل دستور مكتوب، ويعتمد التأسيس فيها إلى حد كبير على الرقابة والمراجعة القضائية، بالإضافة إلى أن المؤسسات التنفيذية والتشريعية أصبحت أقل قابلية للتنبؤ وأكثر استعدادًا لخلق مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وفيما يتعلق بوضع قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، كتبت "موديز": "في حين أن التباطؤ يعكس الاتجاهات العالمية في القطاع الناجمة عن تشديد شروط التمويل ودرجة التطبيع بعد الوباء، هناك أيضًا دلائل على أن إسرائيل تنفصل عن الاتجاهات العالمية".
وأضافت: "بدأت بعض مخاوفنا السابقة فيما يتعلق بتأثير الإصلاحات المقترحة على الاقتصاد الإسرائيلي في الظهور أيضًا، حيث انخفضت استثمارات رأس المال الاستثماري في شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية بشكل كبير، وجمع القطاع 3.7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو أدنى رقم منذ عام 2019".
ووفقًا لتحليل أجرته سلطة الابتكار الإسرائيلية، اختارت أكثر من 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة التسجيل في الخارج بدلاً من إسرائيل منذ بداية هذا العام، مقارنة بـ 20% فقط في عام 2022، وهو تطور من المرجح أن تعكس حالة عدم اليقين الكبيرة التي خلقتها خطة الإصلاح القضائي، كما يقول تقرير "موديز".
كما تباعدت البورصة الإسرائيلية ومؤشر "ناسداك" أيضًا، مما يشير إلى أن الاعتبارات الخاصة بكل بلد قد تعيق أسهم التكنولوجيا الإسرائيلية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل موديز تحذر إسرائيل من عواقب اقتصادية وخيمة بسبب تداعيات التعديلات القضائية وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القضائیة التی فی إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: إسرائيل تأمل أن يطلق «ترامب» معدات عسكرية «بمئات ملايين الدولارات»
أفاد موقع “ماركر” العبري بأن قدرة إسرائيل على إعادة التسلح تعتمد على زيادة مساعدات واشنطن وتقدر تل أبيب أن الرئيس المنتخب ترامب سيطلق شحنة من القنابل والجرافات عند توليه منصبه.
وقال الموقع “إن الرئيس الأمريكي المنتخب يواجه أصواتا انفصالية في حزبه، كما يبدو أنه مستعد لممارسة الضغط على إسرائيل”.
ويضيف المصدر ذاته أن “أكثر من 130 جرافة من طراز “كاتربيلر D9” تنتظر منذ عدة أشهر في مناطق التخزين في الولايات المتحدة حتى يتم إرسالها إلى إسرائيل”، وهو عدد يمكن أن يضاعف تقريبا عدد الجرافات الموجودة في أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم.
ويشير إلى أنه “يوجد في مناطق التخزين الإضافية مخزون كبير من قنابل JDAM تزن طنا واحدا مخصصة لإسرائيل”.
ويوضح أن “هذه الشحنات التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تأخرت لعدة أشهر منذ دخول إسرائيل إلى رفح في شهر مايو 2024 بتعليمات من البيت الأبيض”.
ووفق “ماركر” فإن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والخزانة ووزارة الخارجية واثقون من أن هذا التأخير سينتهي في غضون أسبوع، بمجرد دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويستند التقييم إلى حقيقة أن الكونغرس قد وافق بالفعل على الشحنة، وكل ما هو مطلوب الآن هو توقيع وزير الخارجية القادم ماركو روبيو، مشيرة إلى أنه يقف بجانب روبيوبيت هيغسيث وزير الدفاع، ومايك والتز مستشار الأمن القومي، ويعتبر الثلاثة من المؤيدين ويعتقد أنهم لن يستخدموا قضية القنابل الثقيلة وD9 كورقة سياسية.
ويبين المصدر ذاته أن أكثر من 60% من منصات القتال والتسليح التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية جاءت من الولايات المتحدة.
ويقول الموقع العبري إنه “ومع كل الاحترام للصناعة الإسرائيلية والمشتريات التي تتم من دول مثل بريطانيا وجمهورية التشيك وصربيا أو أي مكان آخر في العالم، فإن الكتلة الحرجة للأسلحة الإسرائيلية هي أمريكية والاعتماد العسكري على الولايات المتحدة يكاد يكون كاملا”.
ويشير المصدر إلى أن النقل الجوي للذخائر التي تدفقت إلى إسرائيل في العام ونصف العام الأخيرين كان غير مسبوق، وتراوحت قيمته بين 6 و7 مليارات دولار بالإضافة إلى المساعدات المالية الإضافية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل والتي تتراوح بين 8-9 مليارات دولار منها حوالي 5 مليارات دولار لاحتياجات الدفاع الجوي الإسرائيلي، من خلال القبة الحديدية ومقلاع داود والليزر وأنظمة دفاعية قائمة، ونحو 3.5 مليار دولار من “الأموال المجانية” للأغراض التي اختارتها إسرائيل.
ويؤكد الموقع الإخباري أن هذه المبالغ لا تشمل العمليات التي نفذتها القوات الأمريكية بنفسها خلال الحرب وبينها الغارات في اليمن وعمليات الدفاع الجوي إثر إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل.
وبينت أنه لو تعين على إسرائيل أن تمول المساعدات الأمريكية من خزينتها لارتفع العجز في الميزانية الإسرائيلية بـ50% من العجز الحالي.
ولن ينخفض هذا الاعتماد الاقتصادي في السنوات القادمة، ويمكن ملاحظة ذلك في الأشهر الأخيرة، عندما دار نقاش في الولايات المتحدة حول ميزانية إضافية ستنفقها الإدارة للتعامل مع إعصار هيلين الذي ضرب الساحل الشرقي، وحاول المسؤولون الإسرائيليون إطلاق مبادرة مع المؤيدين.
ويسعى أعضاء إسرائيليون في الكونغرس الأمريكي إلى استغلال فرصة مثل هذه الميزانية الإضافية بغرض زيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل إلا أن الأطماع الإسرائيلية مؤجلة مؤقتا، إذ لم يتم حسم أي إضافة للموازنة، لكنها تنتظر الميزانية الأمريكية المقبلة التي سيتحدد مصيرها في فبراير.
ومن المتوقع أن تكون هذه مهمة صعبة مع الأخذ في الاعتبار أنه سيُطلب من الإدارة الآن أيضا التعامل مع الأضرار الناجمة عن الحرائق في لوس أنجلوس، لكن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تشمل هذه الميزانية أيضا مساعدات إضافية لإسرائيل.
وعلى المدى الطويل، تعتمد الحكومة أيضا على حقيقة أن برنامج المساعدات الدائمة لإسرائيل سيزيد بما يتجاوز حجم برنامج المساعدات الحالي الذي سينتهي في عام 2028، ليصل إلى 38 مليار دولار لمدة عشر سنوات (3.8 مليار دولار سنويا).
ويقول المصدر كذلك “إن سلسلة العقود الضخمة التي أبرمتها إسرائيل لشراء أسراب من الطائرات المقاتلة ومروحيات النقل والمروحيات القتالية التي تم تصنيعها ويتم إبرامها هذه الأيام والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مبنية إلى حد كبير على اتفاقية المساعدات المستقبلية هذه”.
ووفقا لمسؤول حكومي معني بالقضية، تعتمد إسرائيل على زيادة المساعدات فيما يتعلق بقدرتها على إعادة التسلح وبناء قدرات عسكرية جديدة بعد الحرب.
ويوضح الموقع أن حاجة الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة المساعدات الأمريكية الدائمة، وكذلك افتراض المسؤولين الحكوميين بأنها ستزيد بالفعل، يستندان إلى حقيقة أن القدرة الشرائية لإسرائيل في قطاع الدفاع قد انخفضت في ضوء القفزة في أسعار الأسلحة في العالم وأن الحرب أوضحت أن إسرائيل تواجه عالما جديدا من التهديدات وأن إسرائيل “قدمت البضاعة” في الحرب الحالية، وأثبتت تفوق الأسلحة الأمريكية التي استخدمتها.
وأمام ذلك، يعرف أولئك الذين يجرون محادثات بشأن شراء الأسلحة مع الجانب الأمريكي، أن الإدارة الجديدة ستضطر إلى التعامل مع الدعوات الانفصالية داخل الحزب الجمهوري هناك أصوات تريد أن تركز الأموال الأمريكية على الاستثمار وليس على الصواريخ التي أطلقت على الأكواخ.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي في شراء الأسلحة الأمريكية قوله “إن تأخير إدارة بايدن بتزويد القنابل بزنة طن “ليس ضغطا سياسيا على إسرائيل، وإنما ينبع بالأساس من حساسية الأميركيين لاستهداف المدنيين”، وحسب ادعائهم هذه القنابل ليست تناسبية وهي تهدم بنايات بسهولة بالغة ودائما ما يكون هناك في المبنى شخص ما ليس هدفا للقصف وإذا أرادت الحكومة الضغط على إسرائيل فسيقولون: “لم تعد هناك إمدادات لإسرائيل على الإطلاق”، ولا قطع غيار ولا طائرات”.
وبحسب تصريحات ترامب حتى الآن، يبدو أن الإدارة المقبلة على عكس سابقتها، لا ترى نفس المشكلة في الشحن.
وتشير تقارير، في الأيام الأخيرة إلى أن ضغوط ترامب ومبعوثيه على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تثير سؤالا حول ما إذا كانت ترجيحات الحكومة الإسرائيلية بزيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل ستستمر أو ستزداد خلال ولاية ترامب، أم أن ترامب سيستخدم التعلق الإسرائيلي بالجرافات العملاقة والقنابل والدولار لتمويل الحرب كي يضغط على إسرائيل، أكثر من الإدارة السابقة، لتقديم تنازلات.
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 08:46
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط