بنك «جولدمان ساكس» يعدل توقعاته عن الاقتصاد المصري: سيشهد طفرة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
في خطوة جيدة عدل بنك «جولدمان ساكس» توقعاته المستقبلية بخصوص الموازنة العامة للدولة المصرية من عجز قيمه بنحو 13 مليار دولار، إلى فائض تمويلي يصل لأكثر من 26 مليار دولار، خلال السنوات الأربعة المقبلين.
البنك: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولارهذا وقد توقع بنك «جولدمان ساكس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، حيث قال بنك الاستثمار إن التغيير الكبير في توقعاته جاء بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، بخلاف الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
فيما أشار البنك إلى إعلان الحكومة المصرية عن مجموعة من الاستثمارات المباشرة التي تبعت صفقة «رأس الحكمة» واتفاق الصندوق، لافتا إلى أن ذلك سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية ضمن العملات الأجنبية لمصر، ذلك باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري، بحسب «سكاي نيوز».
ويجمع ما بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات اقتصادية قوية وراسخة خلال سنوات طويلة، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو «8.08 مليار دولار» لمصر، بهدف دعم الاقتصاد، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وتعتبر مصر قوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة صفقة رأس الحكمة استثمارات النقد الأجنبي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح مصر 1.2 مليار دولار.. ويطالب بإصلاحات شاملة
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن "مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
IMF grants Egypt initial approval of $1.2 bln fourth review https://t.co/EZfKYOszCy pic.twitter.com/XePFKN9byr
— Reuters World (@ReutersWorld) December 25, 2024وأضافت في بيان: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة". وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضاً، إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات، لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وأوضحت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة، لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية، للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوقـ وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شخصياً، قبل أن يتم استكمالها افتراضياً.