بنك «جولدمان ساكس» يعدل توقعاته عن الاقتصاد المصري: سيشهد طفرة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
في خطوة جيدة عدل بنك «جولدمان ساكس» توقعاته المستقبلية بخصوص الموازنة العامة للدولة المصرية من عجز قيمه بنحو 13 مليار دولار، إلى فائض تمويلي يصل لأكثر من 26 مليار دولار، خلال السنوات الأربعة المقبلين.
البنك: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولارهذا وقد توقع بنك «جولدمان ساكس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، حيث قال بنك الاستثمار إن التغيير الكبير في توقعاته جاء بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، بخلاف الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
فيما أشار البنك إلى إعلان الحكومة المصرية عن مجموعة من الاستثمارات المباشرة التي تبعت صفقة «رأس الحكمة» واتفاق الصندوق، لافتا إلى أن ذلك سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية ضمن العملات الأجنبية لمصر، ذلك باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري، بحسب «سكاي نيوز».
ويجمع ما بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات اقتصادية قوية وراسخة خلال سنوات طويلة، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو «8.08 مليار دولار» لمصر، بهدف دعم الاقتصاد، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وتعتبر مصر قوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة صفقة رأس الحكمة استثمارات النقد الأجنبي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: ارتفاع عدد الفواتير الإلكترونية لـ1.4 مليار وثيقة يعكس ثقة الممولين
قال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن إرتفاع عدد الوثائق المسجلة على المنظومة الإلكترونية في مصلحة الضرائب إلى 1.4 مليار وثيقة أي بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، بحسب المعلن رسميًا من المصلحة، وهو بمثابة نجاح كبير يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة من قبل الممولين، سواء كانوا من أصحاب الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما جعلهم يسرعون في الاستجابة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن حجم أعمالهم في الفترة المحددة لتقديم الإقرارات والتي تستمر حتى 30 أبريل المقبل.
عبدالغني: الوزارة ساهمت في تعزيز الثقة بين الضرائب ورجال الأعمالوأوضح عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية ودخولها حيز التنفيذ خلال العام المالي الحالي ساعد في تعزيز الثقة بين الضرائب ورجال الأعمال، وهذا ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري بشكل عام لأن حصيلة الضرائب من الموارد الرئيسية في الموازنة العامة للدولة.
وتابع عبد الغني أن قرار التعامل بالفواتير الإلكترونية والاعتداد بها في خصم التكاليف، كان له بالغ الأثر في تحجيم الهدر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وكشف عن أنشطة اقتصادية غير معلنة سواء للشركات والأفراد أيضًا وأن الإجراءات التي تقوم بها الدولة ضد الاقتصاد غير الرسمي والتوسع الأفقي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
محاربة شراء الفواتير الضريبية الوهميةوأشار عبدالغني في حديثه إلى أن نجاح مصلحة الضرائب في جهودها وكشف عملية شراء الفواتير الضريبية الوهمية أسهم في تحجيم انتشار تلك العمليات الخارجة عن القانون، وأن دور المصلحة في كشف تلك الشركات التي تلجأ إلى تلك الحيل ساعد في سرعة تقديم تلك الشركات إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه المخالفات من عقوبات إدارية وإحالتها إلى العقوبات الجنائية في حال ثبوت تهمة التهرب الضريبي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير