بنك «جولدمان ساكس» يعدل توقعاته عن الاقتصاد المصري: سيشهد طفرة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
في خطوة جيدة عدل بنك «جولدمان ساكس» توقعاته المستقبلية بخصوص الموازنة العامة للدولة المصرية من عجز قيمه بنحو 13 مليار دولار، إلى فائض تمويلي يصل لأكثر من 26 مليار دولار، خلال السنوات الأربعة المقبلين.
البنك: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولارهذا وقد توقع بنك «جولدمان ساكس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، حيث قال بنك الاستثمار إن التغيير الكبير في توقعاته جاء بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، بخلاف الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
فيما أشار البنك إلى إعلان الحكومة المصرية عن مجموعة من الاستثمارات المباشرة التي تبعت صفقة «رأس الحكمة» واتفاق الصندوق، لافتا إلى أن ذلك سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية ضمن العملات الأجنبية لمصر، ذلك باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري، بحسب «سكاي نيوز».
ويجمع ما بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات اقتصادية قوية وراسخة خلال سنوات طويلة، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو «8.08 مليار دولار» لمصر، بهدف دعم الاقتصاد، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وتعتبر مصر قوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة صفقة رأس الحكمة استثمارات النقد الأجنبي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة