ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة،  طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب وهبة وعشرين عضوًا حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن "سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وشهد الاجتماع، استعراض النائب إيهاب وهبة، طلب المناقشة، موضحا أن  في ظل الزيادة التدريجية في السكان و التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي مثل التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، مضيفا، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي من شأنه أن يساهم أيضا في ترشيد الاستهلاك من المياه المستخدمة في الزراعة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، أهمية ذلك الملف في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلي أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة يساعد في التوسع الرأسي والافقى أيضا وبالتالي تحقيق خطة الدولة في زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي.

واستشهد بتجارب عدد كبير من الدول تستخدم تلك التكنولوجيا فى الزراعة منذ سنوات طويلة، حيث تخدم من خلالها ملايين المزارعين وتمدهم بالمعلومات الجديدة في مجال الزراعة.


وأكد أعضاء اللجنة، أهمية ذلك الملف،  حيث قال النائب نور هاشم، أن التحديات الحالية تتطلب منا التوسع في الانتاج من خلال التقنيات الحديثة

وأكد النائب عبده أبو عايشة، أهمية دخول التكنولوجيا في زراعة المساحات الصغيرة، واتفق معه النائب أحمد الشرانى، مشيرا إلي أن تفتيت الحيازات من أخطر التحديات التى تواجه إدخال التكنولوجيا في الزراعة.

فيما أكد النائب عبد الفتاح دنقل، علي اهمية تثقيف الفلاح بتلك المعلومات وتدريبه علي استخدام التكنولوجيا  

ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي التنسيق بين الجهات المعنية، ومعاملة مستلزمات الزراعة كمستلزمات إنتاج في الاستيراد من الخارج بحيث يتم اعفاءات وتخفيضات جمركية.

وقال د محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه، أن لامفر من استخدام نظام الزراعة الذكية في ظل التحديات الحالية، وأن هناك خطوات حاليا لإعداد قاعدة معلومات .

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن تفتت الحيازات يعد أكبر التحديات أمام الزراعة الذكية، متابعا، حاليا يوجد تنسيق كبير في ذلك الأمر .
واستعرض، خطوات وخطة الوزارة في التحول لزراعة ذكية وادخال البنية التحتية بالجمعيات الزراعية،  ومنظومة كارت الفلاح.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلي،  متسائلا عن مدى وجود نتائج لتلك الخطة  وموعد للانتهاء منها.

وبدوره استعرض يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى، جهود الوزارة في تطبيق التقنيات الحديثة، في الرى.

وقال النائب محمد السباعى، لابد من تحديد خطة في ذلك الملف، وتحديد الإمكانيات المطلوبة والنتائج المتوقعة.

وقال د إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، أن الهيىة ساهمت في دراسة ملائمة التربة للزراعة لاكتر من ٤ مليون فدان  بمشاركة كافة الجهات، كما استعرض جهود الهيئة في ملف استخدام التكنولوجيا في مجال الزراعة.

وأوصت لجنة الزراعة والرى في نهاية الاجتماع بضرورة إعداد قاعدة بيانات واضحة بشأن خطوات استخدام التكنولوجيا في الزراعة وموعد الانتهاء من تنفيذها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتاج الزراعي التغيرات المناخية التنمية المستدامة التكنولوجيا الحديثة مجلس الشيوخ استخدام التکنولوجیا فی التکنولوجیا فی الزراعة

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية تطلق ورشة عمل لمواجهة التصحر وتوفير الأمن الغذائي

قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية التي انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن "الزراعة الملحية أداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة".

مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: حملنا إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير في لبنان جامعة الدول العربية تتصدى لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتواصل حشد الدعم الدولي

وجاء ذلك خلال عقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشة عمل إقليمية بعنوان "الزراعة الملحية كنهج لإصلاح الأراضي المتضررة في العالم العربي"، والتي تنظمها مبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية، والمعروفة أيضا باسم مبادرة مجموعة العشرين لإصلاح الأراضي، ومقرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). تعقد الورشة التي تستمر خمسة أيام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لقرار الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي رحب بمبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية. كما دعت الأمانة الفنية للمجلس إلى التنسيق مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (مكتب تنسيق المبادرة) والمنظمات العربية المتخصصة لبحث التعاون في تنفيذ نشاطات خاصة ببناء القدرات ورصد ومراقبة تدهور الأراضي في المنطقة العربية بالإضافة إلى التوعية وغيرها من الأنشطة.

وقال الدكتور محمود فتح الله إن إدارة الزراعة الملحية تُعد أداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي. وأضاف أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة الزراعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم العربي بهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة تحديات ندرة المياه والملوحة.

أبرز فتح الله أن المنطقة تعاني من واقع طبيعتها الجغرافية الصعبة والظروف المناخية القاسية من ندرة المياه العذبة وزحف المناطق الحضرية وتآكل التربة الزراعية وغيرها. فقد أدى تدهور التربة المترتب على التغير المناخي وتسرب المياه المالحة إلى نقص المياه، مما يؤثر تأثيرًا بالغًا على الزراعة والأمن الغذائي، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام خطط التنمية الزراعية والتوسع الحضري ويتطلب في الوقت ذاته بذل مزيد من الجهد والبحث عن أفكار خلاقة وحلول غير تقليدية لمواجهة تلك الظروف.

حلول غير تقليدية 

وتابع فتح الله أن الزراعة الملحية تعد أحد هذه الحلول غير التقليدية التي يمكن أن تحدث ثورة في مجال الزراعة التقليدية، وتحقق مزايا كثيرة، ليس أقلها الحفاظ على موارد المياه العذبة ومخزون المياه الجوفية واستغلال المناطق الساحلية غير الحضرية. لذا فقد بدأت أكثر من دولة عربية، لا سيما الإمارات والسعودية، تولي اهتماماً خاصاً بالزراعة الملحية، وتعمل على تطوير تقنياتها، على أمل أن يسهم هذا في حل مشاكل ندرة المياه وزيادة الطلب على الغذاء وتزايد درجة التصحر التي تعاني منها.

وقال إن ثمة حوالي 400 مليون هكتار من الترب المالحة حول العالم، تكفي لتوفير الغذاء لقرابة ملياري شخص. معظم هذه المناطق معتدلة الملوحة بحيث يمكن للمزارعين التعامل معها وزراعتها بأصناف معينة من النباتات، ومن أبرز الأمثلة على هذه البيئات المالحة بيئة الدلتا المصرية، التي تمثل المناطق الملحية.

وأشار إلى أن العالم يواجه أزمة غذاء في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة استهلاك الموارد، ومن ثم على الحكومات والشعوب اللجوء إلى حلول جذرية لتوفير الغذاء.

 يمكن للزراعة الملحية أن تكون أحد الحلول لمشكلة الغذاء العالمية، من خلال الإسهام في زيادة الإنتاج المحلي لبعض المحاصيل. حيث يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بحوالي 1.7 مليار بحلول عام 2050، مما سيزيد الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 60٪، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل مشكلة تدهور التربة التي تزيد التغيرات المناخية من تفاقمها.

ولفت إلى أن الزراعة الملحية تسهم في تحسين الأمن الغذائي؛ لأنها تخفف الضغط على المياه ذات الجودة العالية وكذلك التربة ومن خلالها يمكن استغلال المناطق الجافة وموارد المياه ذات الجودة المنخفضة، إضافة إلى أنها توفر مصادر جديدة للغذاء، ووقودًا حيويًّا، كما توفر فرص عمل جديدة للنساء والشباب.

تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للمشاركين من خلال تقديم نظرة شاملة حول إدارة الزراعة الملحية كأداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي. سيحظى المشاركون بفرصة التعرف على أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، مع التركيز على التطبيقات العملية.

 

مقالات مشابهة

  • «الأرز الجديد».. سلاح مصر في مواجهة ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي
  • الحاج حسن ترأس اجتماعا في الوزارة وأكد أن الأمن الغذائي من الأولويات
  • الابتكار الزراعي.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي العربي
  • "الفاو": الإمارات شريك استراتيجي في دعم الأمن الغذائي عالمياً
  • الفاو: الإمارات شريك استراتيجي في دعم الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً
  • ممثل “الفاو” الإقليمي : الإمارات شريك إستراتيجي في دعم الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً
  • الجامعة العربية تطلق ورشة عمل لمواجهة التصحر وتوفير الأمن الغذائي
  • رئيس جامعة بنها: استحداث برامج جديدة لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030
  • رئيس جامعة بنها: الجامعة تنتهج خطط لاستحداث برامج جديدة لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030
  • وزير الداخلية: ندرك حجم التحديات التي تحيط بالوطن ونكثف الجهود لتحقيق الأمن الشامل