عضو مجلس القيادة المحرّمي يطالب قيادة وزارة الداخليةبرفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يعبث بالأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّم، اليوم الأحد، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، خلال إجتماع موسع بقيادة وزارة الداخلية برئاسة الوزير اللواء الركن إبراهيم برفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار..مشيراً إلى أن المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لإفشال المخططات الرامية للإخلال بالسكينة العامة وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية، وجهود الوزارة في استخراج البطاقة الشخصية الرقمية والرقم الوطني الموحد، باعتبارها خطوة ضرورية ومهمة نحو الحكومة الالكترونية، وتقليص التلاعب والتزوير وانتحال الشخصيات وتخفيض معدل الجريمة.
وفي الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاعات بوزارة الداخلية، ومدراء عموم الإدارات، ومدير أمن عدن، استمع المحرّمي إلى تقارير وزارة الداخلية حول سير أدائها، وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، كما ناقش الاجتماع، الصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية وإدارات الشُرط، وسبل تطوير البنى التحتية وتأهيل الكادر الشرطوي..مؤكداً أهمية إنشاء معاهد للتأهيل في العاصمة الموقتة عدن، لرفع قدرات منتسبي الشرط في جميع المجالات.
ووقف الاجتماع، أمام أوضاع عدد من المؤسسات والمرافق التابعة لوزارة الداخلية، منها المنافذ البرية، ومصلحتي الجوازات والسجون، وبهذا الصدد، شدد المحرّمي على ضرورة ضبط آلية العمل وفق النظم واللوائح القانونية بما يخدم مصلحة المواطن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.. كيف استطاعت الداخلية القضاء على الإرهاب في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل ملف إعادة بناء المنظومة الأمنية، واحدا من أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى السنوات الماضية بعد أن افتقد المواطن إحساسه بالأمن والآمان إبان الجرائم التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة ليضاف إلى سجل النجاحات غير المسبوقة للرئيس السيسي في إطار بناء الجمهورية الجديدة .
تحتفل مصر بالذكرى ال ١١ لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تلك المرحلة المفصلية من تاريخ مصر الحديث وشهدت العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت مصر خلال تلك الفترة وما تلاها من أحداث وتطورات مثلت تهديدا لأمنها واستقرارها.. حيث كان الملف الأمني من أهم وأصعب الملفات وأكثرها تعقيدا أمام القيادة السياسية، الذي واصلت العمل ليلا ونهارا بمساعدة رجال الشرطة المخلصين؛ لحفظ الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن الشامل للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة .
نجح الرئيس السيسي خلال تلك الفترة التي قدمت وزارة الداخلية خلالها المئات من الشهداء من خيرة أبنائها وعناصرها الشرفاء فداء لمصر في إعادة بناء المنظومة الأمنية باقتدار، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، بدءا من مرحلة بناء المقار الشرطية، مرورا بإعادة تسليح رجال الشرطة، وانتهاء بتغيير استراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، وتحقيق مفهوم الأمن الشامل .
أولى الرئيس السيسي عقب ثورة ٣٠ يونيو الملف الأمني اهتماما بالغا في إطار بناء الجمهورية الجديدة والتي تحتاج بكل تأكيد إلى إعادة الأمن في أرض الكنانة إلى وضعه الطبيعي خاصة بعد جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي، قبل وعقب نجاح ثورة شعب مصر العظيم في 30 يونيو 2013، والتي أدت الى استشهاد 114 بطلا من رجال الشرطة خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، وتدمير وحرق أكثر من 180 منشأة شرطية، و22 كنيسة، و55 محكمة ومنشأة عامة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية، فضلا عن حرق أكثر من 130 سيارة شرطة متنوعة، لإشاعة الفوضى في البلاد .
حرص الرئيس السيسي عقب توليه مقاليد الحكم على وضع ملف تطوير الأمن بمفهومه الشامل نصب أعينه؛ حيث اهتم بإعادة بناء المنظومة الأمنية في البلاد وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، وبما يتواءم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبحت عاملا أساسيا في المنظومة الأمنية؛ حيث كانت البداية من خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لرجال الشرطة، خاصة بعد حرق تنظيم الإخوان الإرهابي للمقار الشرطية وسيارات الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، مرورا بتطوير العنصر البشري العامل بكافة قطاعات وزارة الداخلية، وكذلك تطوير المقار الشرطية وتحويلها إلى واجهات حضارية تليق بالمواطن وتحفظ له كافة حقوقه .
نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في تحقيق نجاحات غير مسبوقة، كان من شأنها القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه من جانب، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة والحد منها .
من جانب آخر وفي مجال مكافحة العمليات الإرهابية نجحت الأجهزة الأمنية خلال الأعوام السابقة في ضبط 3000 بؤرة إرهابية و5605 قطعة سلاح ناري متنوعة شملت أسلحة آلية وخرطوش، وجرينوف و88 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية ومفجر وكمية من الذخائر وقذائف (آر بي جيه)، والعديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل، وبحوزتها 238 مليون جنيه، و143 كيانا تجاريا متورطا في تقديم الدعم المادي لتنظيم الإخوان الإرهابي، بقيمة سوقية بلغت 3 مليارات و550 مليون جنيه .
كان لرجال وزارة الداخلية دورا تاريخيا في مواجهة العمليات والمخططات فمنذ تولي اللواء محمود توفيق منصب وزير الداخلية أحدث تغييرا جزريا فى خطط واستيراتيجة الوزارة خاصة فى مكافحة الإرهاب لما يمتع به من خبرات فائقة خلال قيادته لقطاع الأمن الوطنىووضع خططت محكمة للكشف عن الخلايا الإرهابية وإجهاض مخططاتهم الشيطانية.
ساهم التطوير والتحديث فى أجهزة المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية فى رصد وتحديد الأماكن التى تتخذها قوى الظلام من أجل التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الدولة من خلال الدعم المادى واللوجستى الذى تتلقاه تلك الخلايا من رموز وقيادات الجماعة الإرهابية الهاربين خارج البلاد وتحديدًا بدولتى قطر وتركيا.
ونجحت الوزارة في تجفيف العديد من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية والتي كان يتولاها قيادات للجماعة يتخفون في عباءة رجال الأعمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للمحاكمة لتطبيق القانون عليهم.
ووحققت وزارة الداخلية إلى جانب القوات المسلحة نجاحات مؤكدة فى مواجهة الإرهاب وتقويض نشاطه وتفكيك هياكله وتجفيف منابع تمويله إلا أنه يظل خطرا قائمًا يستوجب استمرار اليقظة الأمنية فى ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة لإعادة التمركز وتكوين بؤر جديدة تتخذها منطلقاً للتمدد واستعادة قدراتها كما تنشط تلك التنظيمات فى إستغلال مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب الشباب وتدريبه افتراضيًا ودفعه للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات بلاده.
وتسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية لترويج الشائعات وتكريس الإحباط والتحريض على العنف لزعزعة الإستقرار والسلام المجتمعى فضلاً عن اتخاذها لبعض العناصر التى قد تختلف معها فكريا كواجهة لتحقيق أهدافها المؤثمة تحت شعار «اختلاف الفكر ووحدة الهدف».
وتواصل أجهزة الوزارة الضربات الأمنية الاستباقية والحاسمة وبمساندة شعبية دحرها لتلك المخططات ومنع إمتداد أنشطتها إلى داخل البلاد وقطع خطوط إمدادها وتمويلها والتى تتم بأساليب غير نمطية لمحاولة تفادى الرصد الأمنى حيث نجحت الجهود الأمنية خلال العام الماضى فى إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بـ 3,6 مليار جنيه لتورطها فى تقديم الدعم المالى لتنظيم الإخوان الإرهابى كما تحرص الوزارة على تكثيف برامج التوعية بأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأى العام بالحقائق.
اهتمت وزارة الداخلية في إطار إعادة بناء المنظومة الأمنية، بتطوير منظومة التدريب والوعي لرجل الشرطة، عبر إنشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة، وربطه بغرف عمليات النجدة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لجمع المعلومات، وتحليل ما يتم رصده، لتوصيف الحالة الأمنية بكل منطقة سكنية بكل محافظة، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب للواقع الأمني الموجود على أرض الواقع .
اهتمت وزارة الداخلية بمواكبة عصر الرقمنة وإدخال التكنولوجيا الحديثة داخل منظومة العمل فيها بشكل كبير، خاصة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث عمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على الاهتمام بإطلاق صفحات رسمية للوزارة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتلقي كافة استفسارات وشكاوى المواطنين والرد الفوري عليها، وكذلك رصد ما تبثه الصفحات المسمومة لتنظيم الإخوان الإرهابي من ادعاءات كاذبة، في محاولات يائسة لتضليل الرأي العام، والرد عليها من خلال إيضاح الحقائق أولا بأول .
لقد واجهت مصر الإرهاب خلال الـسنوات السابقة بنجاح فائق وتضحيات عظيمة وارادة وعزيمة وثبات قيادة وشعبا من خلال استراتيجية استباقية قامت بها أجهزة الأمن والقوات المسلحة، سواء على صعيد العمليات بسيناء أو في باقي ربوع الوطن بأكمله، اسفرت عن خفض معدل العمليات الإرهابية ، بصورة كبيرة نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلت والاستراتيجية الجيدة لقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المواجهة الإرهاب.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا