يبدو أن السياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غامضة وغير مفهومة، ويبدو أنها قرارات أحادية الجانب من جانب الرئيس ماكرون، وقد كلفت سياسته الخارجية الخاطئة خسارة علاقات فرنسا التاريخية مع دول غرب إفريقيا، وبخاصة مع دولة مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مع خروج القوات الفرنسية التي كانت متمركزة في تلك الدول، ومجيء قوات روسية لتحل محل القوات الفرنسية، ولتكسب روسيا مكانا جديدا لها في إفريقيا.
وبالرغم من رفض القادة الأوروبيين لسياسات الرئيس ماكرون وتعريضه للحرج السياسي، فإنه لم يتراجع عن موقفه المتهور والداعم لأوكرانيا ضد روسيا، ولهذا فهو يسعي بطرق سياسية ملتوية لمحاولة كسب مزيد من الأصوات الأوروبية والداخلية في فرنسا لدعم قرار إرساله قوات أوروبية إلى أوكرانيا، ونافيا في الوقت نفسه دفعه ومبادرته للتصعيد مع روسيا، وذلك بعد أن تعرضت أوكرانيا مؤخرا لسلسلة من الانتكاسات الميدانية فى الحرب، واستيلاء القوات الروسية على بعض المدن والقرى الأوكرانية المهمة، وذلك نتيجة للنقص الحاد في الأسلحة الأوكرانية والأسلحة التي لم تقدمها أوروبا في المواعيد المقررة، ناهيك عن رفض الحزب الجمهوري لتمرير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ستين مليار دولار عالقة بالكونجرس، بسبب خلافات الحزب الجمهوري مع الرئيس الأمريكي چو بايدن، ولهذا فإن إيمانويل ماكرون يظهر نفسه كأنه الحريص علي سلامة دول الاتحاد الأوروبي، ويحذر الأوروبيين من الآثار السلبية التى يمكن أن يتعرض لها الأمن الأوروبي إذا انتصرت روسيا علي أوكرانيا في تلك الحرب، ولهذا فقد دعا ماكرون مؤخرا خلال مقابلة تليفزيونية موجهة إلى الفرنسيين أوروبا للتخلي عن رسم خطوط حمراء مع روسيا خشية من هزيمة أوكرانيا، والعمل على مساعدة أوكرانيا بكل الإمكانات والوسائل المتاحة، مما دفع أحزاب المعارضة الفرنسية إلى توجيه الانتقادات إلى الرئيس ماكرون واصفين تصريحاته بأنها دعوة للحرب مع روسيا، مما دفعه إلى عقد اجتماع مع البرلمان الفرنسي الذي وافق يوم ١٢ مارس الجاري على التصديق على اتفاقية التعاون الأمنية التي أبرمها الرئيس ماكرون مع أوكرانيا، وتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بأكثر من ٣ مليارات يورو. وبخصوص الخلاف مع المستشار الألماني أولاف شولتز فقد لبى ماكرون دعوة لحضور اجتماع مصغر عُقد في برلين يوم الجمعة الماضي الموافق ١٥ من شهر مارس الجاري وبحضور رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، وقد دعا الزعماء الثلاثة خلال الاجتماع إلى وحدة الصف الأوروبي والتضامن مع أوكرانيا ودعمها في حربها مع روسيا، وقد أبدى شولتز خلال الاجتماع مرونة مع الرئيس ماكرون حول بعض القضايا الخلافية بشأن قضية تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى. كما رحب ماكرون بإنشاء تحالف للضربات العميقة يكون مفتوحا لدول الاتحاد الأوروبي كل وفق إمكاناته وقدراته لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا. وقد رحب ماكرون بالرغم من خلافه مع المستشار الألماني أولاف شولتز بالاجتماع مع الدول الثلاث التي تسعى إلى عدم السماح لروسيا بالانتصار، ولدعم أوكرانيا في الحرب حتى النهاية. ليصبح بذلك الرئيس الفرنسي من أكثر القادة الأوروبيين تشددا ضد روسيا، والداعي إلى شبه مواجهة عسكرية معها دون أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا العداء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القادة الأوروبیین الاتحاد الأوروبی الرئیس ماکرون مع روسیا ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
ترامب يوافق على لوم روسيا ببدء الحرب في أوكرانيا في أتفاق المعادن
مايو 1, 2025آخر تحديث: مايو 1, 2025
المستقلة/- أقرّ دونالد ترامب بأن حرب روسيا على أوكرانيا كانت غزوًا “شاملًا”، وذلك في نسخة متفق عليها من صفقة المعادن سُرّبت إلى صحيفة التلغراف.
وتنص الوثيقة على أن “الولايات المتحدة الأمريكية قدّمت دعمًا ماليًا وماديًا كبيرًا لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل”.
وسيُعتبر هذا النصّ انتصارًا كبيرًا لكييف. وكانت إدارة ترامب قد وصفت الغزو سابقًا بأنه “صراع روسي-أوكراني”، رافضةً إلقاء اللوم على موسكو.
كما تُمهّد صفقة المعادن المسرّبة الطريق لمساعدات عسكرية أمريكية مستقبلية تُدفع باستخدام الثروة المعدنية الهائلة لأوكرانيا.
كما تتعهد بأن الولايات المتحدة لن تستخدم الصفقة لعرقلة مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي باتفاقية المعادن، واصفًا إياها بالاتفاقية العادلة والمنصفة، وهي أولى نتائج لقائه في الفاتيكان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش جنازة البابا فرانسيس.
وقال زيلينسكي إن اتفاقية المعادن تفتح الطريق أمام تحديث الصناعات في أوكرانيا.
أصدر البيت الأبيض مزيدًا من التفاصيل حول صفقة المعادن، مُشيرًا إلى أنه سيُنشئ صندوقًا سيتلقى 50% من العائدات ورسوم الترخيص وغيرها من المدفوعات المماثلة من مشاريع الموارد الطبيعية في أوكرانيا.
وذكر البيان الصحفي: “سيُستثمر هذا المبلغ في مشاريع جديدة في أوكرانيا، مما سيُحقق عوائد طويلة الأجل للشعبين الأمريكي والأوكراني”.
وأضاف: “مع تحديد مشاريع جديدة، يُمكن تخصيص موارد الصندوق بسرعة لتحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وغيرها من أولويات التنمية الأوكرانية الرئيسية”.
وأشار البيان إلى أن الشراكة ستُدار من قِبل شركة ذات تمثيل متساوٍ بين ثلاثة أعضاء أوكرانيين وثلاثة أمريكيين في مجلس الإدارة.