المتحدث باسم «فتح» لـ«الأسبوع»: منظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.. ومصر محل ثقة وتقدير

بدأ العد التنازلي للمهلة الممنوحة لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، الدكتور محمد مصطفى (69 عامًا) حتى يشكل خلالها حكومة التكنوقراط الفلسطينية، في غضون 3 أسابيع، وفقا للقانون الأساسي المعدل (الدستور الفلسطيني).

أسباب التوافق على حكومة التكنوقراط

يفسّر المتحدث باسم حركة «فتح»، الدكتور جمال نزال لـ«الأسبوع» أسباب التوافق على حكومة التكنوقراط، التي ستتكون من مهنيين وخبراء، دون أي ارتباط بالقوى والفصائل الفلسطينية، وستكون مهمتها إدارة المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات الفلسطينية، وفق ما تسمح به الظروف السياسية والميدانية.

أوضح الدكتور جمال نزال، أن «تشكيل حكومة فلسطينية، تعتمد على وزراء من غير رموز العمل الحركي، بمفهومه الحزبي، يسهم في نزع العراقيل والذرائع الإسرائيلية» على عكس «تشكيل حكومة فصائلية، تشمل حماس، حيث لن تكون قادرة على النهوض بالأعباء، ولتسهيل الأمر، لم تشارك حركة فتح في الحكومة الجديدة».

وأشار إلى أن «حماس قالت إنها لن تكون معنية بحكم غزة بعد الحرب.. الحكم في غزة غير موجود، الآن، ولا توجد خدمات في أي قطاع»، وعن حاجة حركة فتح لإعادة هيكلة وتصويب مسار، قال: «المسار صحيح، والهيكلة كانت مرشحة للتغيير في المؤتمر الثامن، في 17 ديسمبر 2023، لكنه تأجل بسبب النكبة الحالية».

الخلافات السابقة حول الحقائب الوزارية

وردًا على الخلافات السابقة حول الحقائب الوزارية، كالمالية، والداخلية، والعدل، قال نزال: «هذه الخلافات كانت السبب المباشر في تشكيل حكومة غير فصائلية، وبالتالي لن يكون هناك محاصصة. الرئيس يشكل الحكومة بناء على صلاحياتها المعروفة في المادة 45 من القانون لأساسي».

وبخصوص الاهتمام بملف الحكومة الفلسطينية الجديدة، أشار الدكتور جمال نزال إلى «التركيز الإقليمي العالمي على فلسطين كبير، حاليا.. التغيير الحكومي مسألة عادية، عموما، لكنها تكتسب معنى سياسيا أكبر، الآن، للظروف التي نمر بها.. سبب التغيير الحكومي نابع من ضرورات مواجهة الاستحقاقات المقبلة وأبرزها إعادة البناء».

ووفق المادة 65 من الدستور الفلسطيني، يحصل المكلف بتشكيل الحكومة على مهلة 3 أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط، وإذا أخفق خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي، وجب على رئيس السلطة الوطنية أن يستبدل به آخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال.

منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

وشدد الدكتور جمال نزال على أن «منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهذه أبرز مادة في اتفاق موسكو للحوار الوطني الفلسطيني» وأن «الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج بشكل طارئ وقف النار خصوصا مع شهر رمضان ولا يوجد مجال للانتظار».

وحول كيفية تسريع عملية التفاوض مع إسرائيل، حاليا، قال: «من خلال وضع مصلحة الشعب وحقن دمه في قمة الأولويات بدل السعي إلى إحصائيات للزينة والبهرجة على حساب مقتل 150 شهيد يوميا، إسرائيل تخيّر حماس بين سائلين: ماء وجهها، أي المزيد من التنازل، أو دم الشعب الفلسطيني النازف كل يوم. حتى الآن تتمسك حماس بماء وجهها».

مستقبل التهدئة والعملية السياسية

وعن رؤيته لمستقبل التهدئة والعملية السياسية، أوضح أن «نتنياهو يريد إطالة زمن الحرب، لأن زمن الحرب هو عمره السياسي. إسرائيل بقيادته تسعى إلى الحروب والمشكلات وتخاف من السلام، لأن السلام يجعل الإسرائيليين يركزون على مشكلاتهم الداخلية وهذا يكشف فساد اليمين الذي احتل الدولة وسيطر على كل شيء».

وأضاف د.جمال نزال: «هناك استعمار داخلي في إسرائيل. نتنياهو يقود المعارضة أو الحكومة منذ عام 1993، ولا يريد ترك الحكم. السلام يهدد إسرائيل أكثر من الحرب، لأن العدو في وقت السلام هو من الداخل. لهذا قامت حكومات اليمين ببناء خصم سهل وضعيف ومعزول عالميا كحماس وحولته لغرض التدريبات العسكرية وتجريب السلاح والعالم يصفق لذلك لأن تصريحات حماس حول إبادة اليهود سهلت على إسرائيل تشبيهها بداعش».

مصر محل ثقة وتقدير من حركة فتح

وثمن د.جمال نزال الموقف المصري، موضحا أن «مصر محل ثقة وتقدير من حركة فتح.. جهود القاهرة، هي التي تحول دون محاولات إسرائيل تهجير الشعب الفلسطيني، وبطبيعة الحال فإن المطامع الإسرائيلية، التي تخطط لعشرين سنة قادمة، لا تقتصر على غزة، لكنها تمتد للجوار، حيث تسعى لتهجير الفلسطينيين.. نحن صامدون في أرضنا، لا نريد الهجرة لأي دولة أخرى».

وكلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، د.محمد مصطفى (69 عامًا) بتشكيل الحكومة الـ19 وفقا للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته. وعلمت «الأسبوع» أن رئيس الحكومة المكلف، سيركز «في المدى القصير، على تعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وعلى إعادة الإعمار، لاحقا».

ووضع رئيس الحكومة المكلف تصورًا للخسائر التي تعرض لها قطاع غزة منذ بداية العدوان، حيث إن «إعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة في غزة، يتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار. وستكون مهمة الحكومة الجديدة قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال السريع والفعال من الإغاثة الإنسانية المطلوبة إلى الانتعاش الاقتصادي ومن ثم تنظيم ملف إعادة الإعمار.

وستعمل الحكومة الجديدة، عقب تشكيلها، على وضع الخطط وآليات التنفيذ لعملية توحيد المؤسسات ما بين محافظات الوطن كوحدة جغرافية وسياسية ووطنية ومؤسساتية واحدة، وهي حكومة تكنوقراط (مهنيين، خبراء، لا ينتمون لكيانات سياسية) واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المحافظات الشمالية بما فيها القدس والمحافظات الجنوبية في أقرب وقت ممكن.

ود.محمد مصطفى، ليبرالي مستقل، شغل منصب نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية (2014-2015) بمشاركة حركة حماس، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها. تبوأ رئيس الوزراء المكلف مناصب سياسية واقتصادية رفيعة، وعمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية من بينها البنك الدولي، في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية.

ويحظي تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بترحيب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ومصر والسعودية، والإمارات، والعديد من دول العالم، فضلا عن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

ووافق الرئيس الفلسطيني في 26 فبراير الماضي على استقالة الحكومة الفلسطينية، برئاسة، محمد اشتية، وتكليفها بتسيير الأعمال مؤقتا، جاءت استقالة "اشتية" في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

وقال «اشتية» قبل استقالته: إن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين».

المصدر: الأسبوع