ألمانيا تحذر من استهداف إسرائيل المزيد من «المدنيين»
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
العقبة (الأردن) «رويترز»: قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم بعد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله إن العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين قد يسقطون في اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح بقطاع غزة سيجعل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط «صعبا جدا». وأضاف إن هذه إحدى الذرائع الرئيسية التي سيطرحها في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارته الخاطفة للمنطقة.
وقال شولتس بعد محادثاته مع الملك عبدالله بمدينة العقبة الأردنية على ساحل البحر الأحمر: «في الوقت الحالي يتعلق الأمر بضمان التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار، سيمكننا ذلك من منع حدوث مثل هذا الاجتياح البري».
وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا للضغط على نتانياهو لوقف هذا الهجوم، قال شولتس: «من الواضح جدا أننا يجب أن نفعل كل شيء حتى لا يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه بالفعل، لا يمكن أن يتعرض أولئك الذين فروا إلى رفح في غزة لتهديد مباشر من أي أعمال وعمليات عسكرية تجري هناك». وتقول إسرائيل إن رفح واحدة من آخر معاقل حركة حماس، التي تعهدت بالقضاء عليها، وإنه سيتم إجلاء السكان.
ولم يجب شولتس بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا سترد على هجوم واسع النطاق على رفح، على سبيل المثال من خلال تقييد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة، إذ تدعم باستمرار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها،
لكن برلين تواجه اتهامات، بينها من سكان يهود بارزين في ألمانيا، بأنها تسمح لشعورها بالذنب بأن يحجب ردها على الانتقام الإسرائيلي. واتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أوروبا خلال زيارة لبرلين الأسبوع الماضي بأنها «منافقة» وانتقائية في اهتمامها بالشعوب المختلفة متجاهلة عقودا من معاناة الفلسطينيين واسعة النطاق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول