السعودية تدرس نقل ملكية خطوطها الجوية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قال مصدران مطلعان إن "السعودية تدرس نقل ملكية شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (الخطوط السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف المصدران لرويترز، أن "نقل الملكية سيتضمن أصولا أخرى مملوكة للخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، إحدى أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، منها وحدتها المنخفضة التكلفة طيران أديل".
وكانت بلومبرغ أول من أوردت نبأ إجراء صندوق الاستثمارات العامة محادثات للاستحواذ على الخطوط السعودية.
وأحجم صندوق الاستثمارات العامة والخطوط السعودية عن التعليق.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة شركة طيران الرياض، وهي أحدث شركة طيران في المملكة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها العام المقبل.
وتستهدف الحكومة تحويل المملكة إلى مركز رئيسي للطيران مع وجود مقر طيران الرياض في العاصمة السعودية، ومقر الخطوط السعودية في مدينة جدة.
وقال المصدران، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، حتى يتسنى لهما الحديث عن هذا الأمر، الذي لم يعلن بعد، إنه "من المتوقع أن تظل الخطوط السعودية شركة طيران منفصلة عن طيران الرياض، بمجرد نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة".
وستركز الخطوط السعودية في الغالب على رحلات الحج والعمرة. وقال المصدران إن "طيران الرياض ستركز على ركاب الرحلات السياحية غير الدينية، ومنهم ركاب الترانزيت الدوليون".
ومن شأن نقل ملكية الخطوط السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة أن يمنح الصندوق السيادي إشرافا مباشرا وسيطرة على استراتيجية شركة الطيران.
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة الخطوط السعودیة طیران الریاض
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار الاحتلال بإغلاق صندوق ووقفية القدس
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس، المؤسسة الخيرية والتنموية والإنسانية، والذي يأتي إطار السياسات الإسرائيلية الممنهجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة.
وأضافت في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن الخطوة تأتي استمراراً للإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية، واستكمالاً لجرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والتهويد والضم، التي تمعن سلطات الاحتلال بارتكابها في تحد وانتهاك صارخين للقانون وإرادة المجتمع الدولي.
وحذرت الأمانة العامة من السياسات الإسرائيلية الممنهجة والرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين، تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية، من خلال خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.