الزراعة الذكية هي النهج الذي يساعد على توجيه الإجراءات اللازمة لتوجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة وضمان تحقيق الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير، وتعتبر الزراعة الذكية منهجا يستخدم في الزراعة، بهدف الوصول لأعلى إنتاجية زراعية من المحاصيل مع المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال، كما أنها نظام يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في زراعة الأغذية بطرق مستدامة ونظيفة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية لا سيما المياه.
ومن أبرز سمات الزراعة الذكية اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات، لاتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة، بأقل التكاليف، ومكافحة الآفات، ومراقبة التربة، ومراقبة المحاصيل وتعاني الدول النامية من مشكلة انعدام الأمن الغذائي بشكل متواصل، لاسيما في ظل تفاقم الكثير من العوامل التي تعمق حجم الفجوة الغذائية وتؤثر على مؤشرات الأمن الغذائي، ما يهدد استدامة الغذاء وتوافره والحصول عليه بشكل لائق ودائم. وفي هذا السياق تعتبر أساليب الزراعة الذكية مهمة لتوفير الغذاء وضمان الحصول عليه في أي وقت، وتتميز المزارع الذكيّة بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادا إلى نهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد من خلال المبادئ التي تقوم عليها، فى حفظ وحماية البيئة من خلال التقنيات التي تقلل من استخدام المواد الكيميائية وتحسين رسم الخرائط للأراضي وتعزيز إدارة المياه، وتحسين الإنتاجية من حيث العائد، وكذلك زيادة كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز الابتكار في المجال الزراعي، حيث تسمح تقنيات الزراعة الذكية باعتماد أساليب إنتاج مبتكرة في الجانب الحيواني والنباتي، وفي مختلف مراحل الإنتاج، انطلاقا من المزرعة وصولا إلى السوق، وجذب استثمارات جديدة نظرًا للتنوع الطبيعي وحالة المناخ الجاف، وهو ما سيشجع بدوره المستثمرين على اللجوء للتقنيات الزراعية الجديدة في بيئات صعبة وقاسية، وخفض ظاهرة الجوع والفقر عن طريق زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، وتحويل الفضلات الحيوانية إلى غاز حيوي وخلق فرص العمل وهناك العديد من التقنيات الذكية التي تعتمدها الزراعة المصرية، من خلال تطبيق تكنولوجيا الزراعة الذكية باستخدام إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الاتصالات لمحصول البطاطس، من خلال تطوير مستشعرات لتتبع خصائص التربة والنبات، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، وتطبيق نظام الهاتف النقال في إدارة المزارع، مما سيكون له بالغ الأثر في توفير التكاليف لاستيراد تلك المستشعرات، والاعتماد على المنتج المحلى، ، حيث يعتبر أهم محددات تطبيق الزراعة الدقيقة في مصر وهو الاعتماد الكلى على استيراد ها، ومن العوامل التي تعوق تطبيق الزراعة الذكية: نقص الخبرات التي تقدم إرشادات للممارسين فيما يتعلق بالمعدات، والبرامج المستخدمة، وتطوير برنامج لدعم متخذي القرار يعتمد على البيانات المأخوذة من المكونات الضرورية، التي تشكل أنظمة المراقبة الخاصة بالمستشعرات، ومن أهم التقنيات التي تستخدم في الزراعة الذكية بيانات الاستشعار عن بعد، لدراسة الموارد الطبيعية مثل: التربة والنبات والمياه والتنبؤ بالإنتاجية، وتحديد التراكيب المحصولية المثلى، ومراقبة المزرعة بشكل افتراضي، وحماية المحاصيل من الآفات والأمراض، ومراقبة الجفاف ولتعزيز الزراعة الذكية فى مصر يجب تعريف أساليب الزراعة الذكية بين أوساط المستثمرين والمزارعين الصغار والعائلات المزارعة، ودعم الأبحاث في مجال الزراعة الذكية، وتشجيع الاستثمار الخاص والعام فيها، فضلاً عن توفير التكنولوجيا الزراعية وتوطين التقنيات التي تقوم عليها الزراعة الذكية، وتسهيل الحصول عليها بأقل التكاليف ونشر الوعي بأهمية اعتماد الزراعة الذكية مناخيا كوسيلة للتقليل من الآثار السلبية لتغيرات المناخ مع الارتقاء بالقدرات وتنمية المهارات للكوادر العاملة بالقطاع الزراعي مع صياغة تشريعات وقوانين تساهم في تطوير وتأسيس البني التحتية اللازمة لتطبيقات الزراعة الذكية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
الزراعة الذکیة
من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وخطط العمل المستقبلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية .
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة في تعظيم الموارد، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، والضغط لدفع معدلات تنفيذ المشروعات وتقييم تلك الأعمال والخطط لزيادة معدلات الأداء بالمواقع .
وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، المشروعات السكنية الجديدة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مشدداً على المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى متابعة موقف وإجراءات الطرح للوحدات السكنية الذي سيتم خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية.
واستعرض الوزير موقف مبادرة "بيتك في مصر" لتوفير الوحدات السكنية للمصريين في الخارج، لافتاً إلى أن المبادرة حققت ردود أفعال جيدة، ويجب تقديم كل الدعم للمبادرة وكذلك مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وأنه سيتم العمل على توفير وتلبية مختلف احتياجات المصريين بالخارج.
وأكد وزير الإسكان، أننا نعمل خلال الفترة الحالية، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، ومنها، تعظيم وتنويع الموارد المالية، وخاصة الموارد المستدامة، ودفع عجلة التنمية بالمشروعات طبقاً للأولويات.