لجريدة عمان:
2025-01-30@13:11:57 GMT

سـر أسعار الفائدة الأمريكية

تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT

في الولايات المتحدة، يشكل سعر الفائدة الحقيقي الآمن الطويل الأجل -العائد المعدل تبعا للتضخم على الاستثمارات المنخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة- بالإضافة إلى «الظروف المالية»، الآلية الرئيسية التي تؤثر على حوافز البناء وتوازن صافي الصادرات (نظرا لتأثيره على سعر الصرف).

منذ أوائل مارس وحتى منتصف مايو 2022، قفز هذا المقياس بأكثر من نقطة مئوية واحدة، حيث أدركت سوق السندات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفف قريبا جهوده الرامية إلى تعزيز التعافي السريع في تشغيل العمالة في أعقاب الجائحة.

ثم، في الفترة من أواخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر 2022، قفزت مرة أخرى، وهذه المرة بنحو 1.5 نقطة مئوية على أساس سنوي، حيث توقع تجار السندات أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إحكام السياسة النقدية لتجنب التضخم المستمر في اقتصاد عاد إلى التشغيل الكامل للعمالة. كان هذان الارتفاعان هما اللذان خلقا التكوين الحالي لأسعار الفائدة. والمعدلات اليوم أعلى كثيرا ــ بنحو نقطتين مئويتين ــ عن المستوى الذي كان أي شخص ليقدره للمعدل «المحايد» قبل خمس سنوات (قبل الجائحة).

المعدل المحايد، كما يوضح جون ماينارد كينز في كتابه «النظرية العامة لتشغيل العمالة والفائدة والمال»، هو المستوى الضروري «لإحداث التعديل بين الميل إلى الاستهلاك والحافز للاستثمار». وعلى هذا فإن سعر الفائدة الذي يعتبره الجميع أعلى من المستوى المحايد يعكس ثقة الأسواق في أن حلول الركود -أو على الأقل التباطؤ الكبير- ليس سوى مسألة وقت. وعندما يأتي ذلك الوقت، سوف يتوقف كل شيء على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي ليدرك الضعف المتزايد الاقتراب في الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة وتحقيق «الهبوط الناعم». وقد صمد تكوين سعر الفائدة هذا لمدة سبعة أشهر الآن. بطبيعة الحال، لم يكن الوضع ساكنا بشكل كامل. فقد حدث ارتفاع آخر بمقدار نقطة واحدة بين يونيو وأكتوبر من عام 2023. لكن تلك الموجة سرعان ما انحسرت مع تحول التكهنات إلى أسئلة حول متى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ومدى سرعة هذا الخفض. وبالتالي، عاد سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى ما كان عليه في أكتوبر من عام 2022. كان الهبوط سلسا بالفعل. لكن الطيار لم يجرؤ على تحويل ناقل الحركة من الاتجاه إلى الخلف إلى فك التعشيق على الترس المحايد.

من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي يخشى أن يستمر ارتفاع الأجور في الوظائف غير الزراعية. على أساس معدل موسميا، كان عدد الوظائف في فبراير أكبر بنحو 275 ألف وظيفة مقارنة بشهر يناير، وهذا أعلى قليلا فقط من المتوسط الذي كان 250 ألف وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة. وأظن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالانزعاج الشديد إزاء أسعار الفائدة التي تتجاوز كثيرا ما يعتقد بكل ثقة أنه سعر الفائدة المحايد، وخاصة الآن بعد أن أصبح التضخم قريبا للغاية من الهدف المحدد بنسبة 2%. لكنه لن يجرؤ على التحول من الاتجاه إلى الخلف إلى أي سرعة أخرى قبل أن يرى علامات تؤكد تباطؤ نمو الوظائف.

ثلاثة تفسيرات من الممكن أن توضح الوضع الحالي. فربما يستند الاستنتاج بأن أسعار الفائدة تتجاوز المعدل المحايد إلى تحليل خاطئ. أو ربما حدث خطأ في كيفية قياسنا لحالة الاقتصاد. أو ثالثا، ربما ارتكب بنك الاحتياطي الفيدرالي خطأ على غرار أخطاء ذئب البراري Wile E في الرسوم المتحركة الشهيرة.

لو أخذنا هذه التفسيرات بترتيب عكسي، إذا كان الضعف الاقتصادي قادما بالفعل، فسوف يتمنى الاحتياطي الفيدرالي قريبا لو بدأ خفض أسعار الفائدة في يناير 2024. ولنتذكر هنا أن قرارات القطاع الخاص بتقليص الإنفاق على البناء، وإعادة تأمين المشتريات لموردين خارجيين، أوقِفت مؤقتا في عام 2022 وأُخِّـرَت حتى عام 2023 حيث كان الناس ينتظرون لمعرفة مدى إحكام السياسات من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ولو كانت الشركات تابعت آنذاك تنفيذ تلك القرارات المؤجلة خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 2023 -مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لعشر سنوات مؤقتا من 3.53% إلى 4.93%- فإن التأثير على أنماط التوظيف يجب أن يبدأ في ضرب الاقتصاد في وقتنا هذا تقريبا. في سعيه وراء عَدّاء الطريق (roadrunner)، يركض ذئب البراري Wile E (شخصية كلاسيكية في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير Looney Tunes) دائما حتى يوشك أن يسقط من حافة الجرف لكنه لا يكاد يبدأ السقوط حتى ينظر إلى الأسفل ويدرك أنه يركض في الهواء. كنت واثقا بدرجة كبيرة أن هذا هو الموضع الذي كان يقف عنده الاحتياطي الفيدرالي قبل ستة أشهر. ولكن مع مرور الوقت دون أن يحدث أي شيء، أصبحت أقل يقينا. ماذا لو كانت القياسات خاطئة؟ كان الإجماع يؤكد لفترة طويلة أن دراسات مسح الرواتب في الولايات المتحدة تتفوق على دراسات مسح الأسر. ولكن في الأعوام القليلة الأخيرة، ظهرت فجوة بين هاتين الدراستين. فبينما يسجل مسح الرواتب 2.7 مليون وظيفة أكثر من عام مضى، فإن مسح الأسر يسجل زيادة قدرها 700 ألف شخص فقط في عدد العاملين في تلك الوظائف مقارنة بعام مضى. إذا كانت سوق العمل ضعيفة كما تشير دراسات مسح الأسر، فإن هذا الضعف كان لا بد وأن يظهر بالفعل في الإنفاق الاستهلاكي. لكنه لم يظهر. وهذا يترك لنا احتمال التحليل الخاطئ.

كان شبه الإجماع منذ اندلاع الجائحة يؤكد أن عوامل أساسية قوية تبقي على سعر الفائدة المحايد عند مستوى منخفض للغاية، وأنه لم تحدث تغيرات كبرى في تلك الأساسيات. وعلى هذا فإن المعدل المحايد لابد أن يظل شديد الانخفاض، وهو ما يعني ضمنا أن سعر الفائدة المرتفع غير مناسب لاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل للعمالة مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف له. ولكن إذا كنت تعلمت درسا واحدا خلال أكثر من أربعين عاما من محاولتي فهم دورة الأعمال، فهو أنه لا يوجد انتظام تجريبي في الاقتصاد الكلي يوحي بالثقة في قدرته على الصمود وعدم الانهيار تحت أقدامنا في وقت قصير بدرجة غير عادية.

جيه. برادفورد ديلونج أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ومؤلف كتاب «التراخي نحو المدينة الفاضلة: تاريخ اقتصادي للقرن العشرين».

خدمة بروجيكت سنديكيت

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025

#سواليف

#ثبت #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر_الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له في 2025، وهو أيضا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات لثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى تقليص سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% إلى المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.

وساعد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم خلال العام الماضي، مما أدى إلى كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية 2025/01/29

لكن التضخم يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من تخفيفه بالقدر الكافي لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة العام الماضي بمقدار نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.

يرغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، حيث قال ترامب الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا إنه سيخفض أسعار الطاقة، ثم “سيطالب” بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض.

وفي وقت لاحق، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع أن يستمع بنك الاحتياطي الفيدرالي إليه، أجاب: “نعم”. لقد تجنب الرؤساء في العقود الأخيرة الضغط علناً على بنك الاحتياطي الفيدرالي احتراماً لاستقلاله السياسي.

ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، فضلا عن الارتفاع المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

ويحرص البنك المركزي على التقليل من التوترات مع البيت الأبيض. وينظر البعض إلى الضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس ترامب باعتبارها جزءاً من المقايضة بالقدرة على تحديد أسعار الفائدة على النحو الذي يراه المسؤولون مناسباً.

مُنحت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن ثبت صعوبة ترويض موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات في بيئة كان فيها التدخل السياسي في السياسة النقدية منتشرا.

ولم يتدخل سوى عدد قليل من الزعماء المنتخبين في قرارات تحديد أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، مع استثناءات مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض ثقة السوق وأذكى ضغوط الأسعار.

إن احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي للعديد من صدمات الأسعار – بما في ذلك تلك التي حرض عليها الرئيس نفسه – يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق هذا العام.

وبعيدًا عن رئيس الولايات المتحدة الذي يخالف الأعراف، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تحديات في تحقيق أهدافه الاقتصادية. لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.

يريد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، تحريك الوضع من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض أعلى، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتراض والإنفاق بما يكفي لخفض التضخم، ولكن دون التسبب في ركود مؤلم.

قال باول في ديسمبر/كانون الأول إن البنك المركزي دخل “مرحلة جديدة”، حيث يتوقع أن يتحرك بشكل أكثر تعمدا بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.3%، من 5.3% في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقد يخفضون معدلهم مرتين فقط هذا العام. ويعتقد الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن هذه التخفيضات لن تحدث حتى يونيو وديسمبر.

ولا يزال التخفيض في شهر مارس ممكنا، على الرغم من أن تسعير العقود الآجلة في الأسواق المالية يضع احتمالات حدوث ذلك عند الثلث فقط.

ونتيجة لذلك فمن غير المرجح أن تشهد الأسر والشركات الأمريكية قدراً كبيراً من الراحة من تكاليف الاقتراض المرتفعة في أي وقت قريب. انخفض متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى أقل بقليل من 7% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه لمدة خمسة أسابيع متتالية. ظلت تكاليف اقتراض الأموال مرتفعة على مستوى الاقتصاد حتى بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي.

وذلك لأن المستثمرين يتوقعون نمواً اقتصادياً صحياً وأن التضخم العنيد سوف يمنع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. لقد قاموا مؤخرًا بعرض سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.80%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023.

سبب آخر للحذر بين لجيروم باول صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام هو أنهم سوف يرغبون في تقييم أي تغييرات في السياسة الاقتصادية من قبل إدارة ترامب. وقال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. وخلال حملته الرئاسية هدد بفرض ضرائب على جميع الواردات.

وقالت إدارة ترامب أيضًا إنها ستنفذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق تقليل قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يقول بعض الاقتصاديين إن وعود ترامب بتحرير الاقتصاد يمكن أن تخفض الأسعار بمرور الوقت.

وعندما فرض ترامب تعريفات جمركية على عدد محدود من الواردات في عامي 2018 و2019، توقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقع التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، مع كون التأثير التضخمي طفيفًا نسبيًا. ونتيجة لذلك، عندما تباطأ النمو، انتهى الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2019، بدلا من رفعه لمحاربة أي تأثير تضخمي.

أصبح الاقتصاد الأمريكي في شكل مختلف تمامًا عما كان عليه عندما ترك ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، حيث لا تزال البلاد تعاني من جائحة كوفيد 19 والنزاعات المريرة حول إجراءات الإغلاق لمكافحته.

وبعد ارتفاع الأسعار في حقبة الجائحة والذي دمر الموارد المالية للعديد من المستهلكين، تم ترويض التضخم إلى حد كبير عند مستوى 2.9% اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أنه ظل يحوم لعدة أشهر فوق المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في الشهر السابق بعد أن أضاف أصحاب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل الذي ظل قوياً حتى مع تباطؤه.

وفي الوقت نفسه، ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً على الرغم من تركيز الأسر المتزايد على القيمة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي – مدفوعا بشكل كبير باستهلاك السلع والخدمات – قد نما في ديسمبر بنسبة 3٪ على الأقل للربع الثاني على التوالي.

مقالات مشابهة

  • ترامب يهاجم نهج الاحتياطي الفيدرالي ويتجنب الحديث عن أسعار الفائدة
  • الدولار يصعد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأميركية
  • "الفيدرالي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعاته منذ عودة ترامب
  • أول تعليق لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بعد مخالفته لقرار ترامب وتثبيت سعر الفائدة
  • الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025
  • "الاحتياطي الفيدرالي" يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% إلى 4.5%
  • الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
  • قبل اجتماع «الفيدرالي».. ما هي السيناريوهات المتوقعة لمصير سعر الفائدة الأمريكية؟
  • الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي