هيومن رايتس ووتش تطالب بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وحظر تسليحه
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الثورة نت/
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، اليوم الأحد، المجتمعَ الدولي بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث “إبادة جماعية”.
وقالت المنظمة في بيان لها عبر حسابها على منصة “إكس”: إن “على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على “إسرائيل”، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية”.
وأشارت المنظمة إلى أن “تل أبيب” لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد طلبت نهاية يناير الماضي، من الكيان الصهيوني اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما طلبت منه ضمان عدم قيام جيش الإحتلال بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب “إسرائيل” بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام “تل أبيب” “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة
تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.
محكمة الأسرة
طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.
وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.