«الممر البحري» الأمريكي.. شريان حياة لـ«غزة» أم مخطط عسكري لتهجير أهالي القطاع؟!

يفسِّر حملة تشويه معبر رفح ودور مصر القومي تجاه القطاع..

- ما علاقة «ملياردير العقارات» بالمشروع البحري.. وسبب اختيار ميناء «لارنكا»؟

- مَن سيتولى دفع التكاليف وتنفيذ التجهيزات؟.. وما دور اللواء «السابع» الأمريكي؟

- هل تتم الاستعانة بشركات مقاولات عسكرية لـ«التأمين» بعد تجربة «بلاك ووتر»؟

- لماذا تعمَّدتْ إسرائيل استعداء وكالة «الأونروا» قبل إنشاء «الرصيف البحري»؟

في الثامن عشر من ديسمبر عام 2018، فوجئتِ الأوساط الاستثمارية والاقتصادية الدولية، بصفقة مثيرة للدهشة، عندما بادر رجل أعمال، بشراء 1200 شقة، في العاصمة البريطانية، لندن، ودفع ثمنها، 630 مليون دولار «كاش» قبل أن يتكشف للمتابعين، أن المشتري الغامض، هو الملياردير الإسرائيلي، القبرصي «ياكير غاباي»، مستفيدًا من تذبذب الأسعار في سوق العقارات البريطاني، ومستغلًّا الأزمة المالية والاقتصادية، عقب خروج البلاد من منظومة الاتحاد الأوروبي.

يقيم «ياكير غاباي» في بريطانيا، لكنه يمتلك آلاف العقارات في أنحاء أوروبا والعالم، من بينها 82 ألف منزل في ألمانيا، تصل قيمتها لـ4 مليارات دولار، لكن الأهم، أن الملياردير الإسرائيلي، هو مَن يدير، حاليًّا، ميناء «لارنكا» القبرصي، الذي ستخرج منه سفن المساعدات المشاركة في مشروع، الممر البحري، المؤقت، الذي تتبناه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، بزعم «إغاثة المتضررين من أهالي غزة»، وهو المشروع الذي طرحت إسرائيل فكرته، للمرة الأولى، عام 2018، عبر فتح ممر بحري بين موانئ قبرص والقطاع.

«أوبن آرمز»

قبل أيام كانتِ السفينة «أوبن آرمز» تتأهب لمغادرة ميناء «لارنكا» القبرصي، باتجاه قطاع غزة، كأول قطعة بحرية تشارك في المشروع، المثير للجدل، لكن السفينة الإسبانية، تعطلت ساعات عدة لـ«أسباب فنية» بعدما بادرت عناصر أمنية إسرائيلية بتفتيشها، قبل أن تنطلق إلى القطاع، لتفريغ حمولتها، وسط تعهدات من الرئيس الأمريكي، چو بايدن بـ«بناء رصيف بحري، مؤقت، حتى ترسو عليه سفن المساعدات في غزة» قرب شاطئ مدينة خان يونس، ما يعني أن السفن المشاركة في المشروع ستقطع حوالي 387 كيلومترًا، بين ميناء «لارنكا» والقطاع.

السفينة «أوبن آرمز»

أبحرت سفينة الإنقاذ «أوبن آرمز»، وهي تجرُّ بارجة، تحمل حوالي 200 طن من المساعدات الغذائية، إلى غزة، من ميناء «لارنكا» جنوب المدينة القبرصية الشهيرة، التي تضم المطار الرئيسي في البلاد، سبقتها مغادرة 4 سفن أمريكية من قواعد بحرية بالولايات المتحدة إلى شواطئ غزة، للمشاركة في بناء الرصيف البحري، المؤقت، الذي ستكون مهمته استقبال «المساعدات الإغاثية».

الميناء المؤقت

إنشاء، الرصيف البحري، المؤقت، قرب شاطئ قطاع غزة، عبارة عن عملية عسكرية أمريكية، تعتمد على إنشاء هيكل لوجيستي، يصلح لاستقبال السفن العسكرية والمدنية وإنزال حمولتها، ثم تقوم سفن الدعم بنقل الحمولات، سواء كان «مساعدات إغاثية وإنسانية» كما هو معلن، أو عسكرية لدعم إسرائيل، وفق معلومات أخرى، حيث لن يقل طول الرصيف عن 500 متر.

تعهدتِ الولايات المتحدة بدفع التكاليف الأولية للمشروع، وتجهيزاته البحرية، وبنيته الأساسية، التي لن تشمل تسلُّم الحمولات، فقط، لكنه سيكون نقطة ارتكاز مهمة لعمل الأطراف المشاركة في المشروع ككل، وتقدَّر الفترة المحددة لبناء الميناء البحري المؤقت، بحوالي 60 يومًا، بينما يشارك في تنفيذه حوالي 2000 من قوات الجيش الأمريكي، يتبعون لواء النقل السابع الأمريكي، بمشاركة شركات أوروبية وأخرى من إسرائيل.

اللواء السابع الأمريكي

يتولى لواء النقل السابع الأمريكي، بحسب القيادة المركزية الأمريكية، توفير الدعم لوحدات الموانئ والمحطات والوحدات البحرية، كما أنه متخصص في: دعم العمليات البرية الموحدة وتقديم الخدمات اللوجيستية لها، إعادة نشر القوات وتأمينها، السيطرة على الموانئ المائية وتشغيلها، كون الميناء البحري، المؤقت، سيمارس أنشطته في منطقة حرب، وبالتالي يتطلب عملية تأمين ومساعدات لوجيستية أمنية وعسكرية، إلى جانب مهام أخرى، تثير الشكوك حول الأهداف الحقيقية لمشروع الرصيف البحري، المؤقت.

تحديات وشبهات

تتعدد الشكوك حول مشروع الميناء البحري، المؤقت، الذي سينقل المساعدات الإنسانية، بحرًا، إلى قطاع غزة، في ضوء التكاليف الضخمة لبناء الميناء، وفاتورة عمليات الشحن، ومَن سيتولى عمليات الإدارة والتأمين، التي ستكون في الغالب، إسرائيلية، حتى وإن كانتِ العناوين الإغاثية والمساعدات الإنسانية، مجرد تغطية على مشاركة قوات أجنبية لإسرائيل في جرائمها، المتواصلة طوال الـ6 أشهر الماضية، ومما يثير الشبهات:

أولًا لماذا تأخرت جهود الإغاثة الأمريكية، ما يقرب من 6 أشهر؟ وهل كانتِ التعقيدات وعمليات التعنت الإسرائيلية، طوال المدة المذكورة مجرد تهيئة للمشروع، وبحث عن مخرج آخر لسيناريو التهجير، خاصة مع تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، أن نحو 1.7 مليون شخص، أي أكثر من 75% من إجمالي أهالي القطاع، نزحوا داخل غزة.

المساعدات الإنسانية

ثانيًا: مشروع الميناء كان مقترحًا، مبكرًا، للحكومة الإسرائيلية منذ عام 2018، قبل أن يجدد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طرحه في أكتوبر الماضي، عندما عرض على الرئيس الأمريكي، چو بايدن «توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، بحرًا، عبر قبرص، بما يتيح للأجهزة الإسرائيلية تفتيش الحمولات، قبل وصولها للقطاع» قبل أن يعلن، بايدن، عن المشروع، بزعم «تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة».

ثالثًا: اعتماد مشروع الرصيف البحري، المؤقت، على وجود مفتشين إسرائيليين في ميناء «لارنكا» القبرصي لفحص شحنات المساعدات، ووجود عناصر مماثلة في نقطة الوصول في غزة، مما سيمنح إسرائيل السيطرة على تنظيم العملية من البداية للنهاية، بحجة الإشراف الفني والأمني، دون توقف غاراتها العسكرية الجوية على القطاع، وبالتالي، يفقد المشروع الأمريكي جدواه.

ميناء لارنكا القبرصي

رابعًا: لا يمكن فصل المشروع البحري عما قامت به إسرائيل، خلال الشهرين الأخيرين، من خلال وضع وكالة، الأونروا، في مربع العداء، في ظل الاتهامات التي وجهتها لموظفين بالمنظمة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، على منشآت إسرائيلية، حتى تقطع الطريق على مشاركتها ومنظمات إغاثية أخرى في الإشراف على المساعدات التي ستُقدَّم لأهالي قطاع غزة، بحيث يصبح الأمر حكرًا على إسرائيل والولايات المتحدة.

خامسًا: هيمنة إسرائيل على ملف المساعدات الإغاثية والإنسانية، تعني استخدامها في التأثير على أهالي القطاع، في ظل أوضاعهم المأساوية، وهو ما تخشاه حركة حماس، التي كانت توظف المساعدات في تبييض صورتها الاجتماعية في القطاع، لكن وفق السيناريو الجديد، ستكون إسرائيل اللاعب الرئيسي من خلال تحكمها في القطاع عسكريًّا وأمنيًّا، وسيطرتها الاقتصادية عليه، من خلال «حنفية المساعدات».

سادسًا: تتحدث معلومات عن استخدام، الميناء الأمريكي، المؤقت، كـ«باب خلفي» لتهجير الآلاف من أهالي قطاع غزة إلى الخارج، بطريقة طوعية، هربًا من الواقع المُر، الذي صنعته إسرائيل، خلال الـ6 أشهر الماضية، وتطمح من ورائه إلى توزيعهم على بلدان عدة، معظمها أوروبية، خاصة أن معظم القطاع أصبح لا يصلح للحياة، بسبب عمليات جيش إسرائيل، التي ترغب في طرد أصحاب الأرض الأصليين -الشعب الفلسطيني- والإعلان عن دولة يهودية، خالصة، على إجمالي مساحة فلسطين.

علامات استفهام

تحيط الشكوك أيضًا بمشروع الميناء الأمريكي، المؤقت من واقع التصريحات المتضاربة حول عدم مشاركة قوات أمريكية، ففي الوقت الذي نفى فيه الرئيس الأمريكي «نشر قوات أمريكية على الأرض في غزة»، كانت تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، غير حاسمة «الجيش الأميركي سيقوم فقط بدور داعم في تقديم المساعدات، وهو جهد ترأسه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، دون أن يوضح طبيعة القوات التي ستقوم بتأمين الميناء البحري، المؤقت، وعملية توزيع المساعدات من خلال تأمين شاطئ غزة.

يرتبط هذا الدور بقيام رئيس أركان مجلس الأمن القومي الأمريكي، كورتيس ريد، بزيارة قبرص في شهر يناير الماضي لفحص قدراتها اللوجيستية وإمكانية استخدام موانئها في ملف المساعدات التي ستُقدَّم لقطاع غزة، بالتزامن مع تعمُّد إسرائيل السماح بدخول نسبة محدودة جدًّا من المساعدات والإمدادات لأهالي قطاع غزة، عبر معبر، كرم أبوسالم، جنوب شرق غزة، واستهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني أكثر من 3 مرات لتعطيل وصول المساعدات والاحتياجات الإغاثية والإنسانية، وقيامها وحلفائها بشن حملة تشويه ضد معبر رفح البري، رغم أنه مفتوح على مدار الساعة من الجانب المصري، تمهيدًا لمشروع الميناء البحري، المؤقت.

تتفاقم الشكوك، إذا عرفنا أنه قبل أن يعلن الرئيس الأميركي چو بايدن، في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس الأمريكي، عن خطط تقديم المساعدات لغزة عن طريق البحر، كان لواء النقل السابع بالجيش الأمريكي، المتخصص في عمليات البناء والإنشاءات، ووحدات عسكرية أخرى، قد تلقتِ الأوامر قبل الخطاب بالمشاركة في بناء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة.

ضمن قائمة الشكوك المحيطة بمشروع الميناء البحري، المؤقت، أن الولايات المتحدة، التي طرحته وتتولى تنفيذه، هي التي تستخدم حق النقض «الڤيتو» ضد مشروعات قرار وقف إطلاق النار في غزة، المعروضة على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ما تسبب في تجاوز عدد القتلى والمصابين جرَّاء العدوان الإسرائيلي حاجز الـ104 آلاف شخص، حتى الآن، فيما تؤكد التحذيرات أن ضحايا المجاعة التي تضرب مناطق عدة في القطاع، سيكونون أكثر عددًا من ضحايا العمليات العسكرية.

أيضًا، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل الذين يدرسون، حاليًّا، المناطق المناسبة، والممرات الآمنة، لتوزيع المساعدات بعد وصولها للشاطئ، لم يحسموا الطريقة التي سيتم بها تحريك الحمولات في المناطق الميدانية الملتهبة (مناطق الاشتباك)، ومَن سيتولى توزيع المساعدات، وهل تكون قوات عسكرية، أم يتكرر سيناريو الاستعانة بشركات مقاولات عسكرية، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة، بعد غزو العراق، عندما تعاقدت مع شركة «بلاك ووتر» سيئة السمعة؟

رواية رسمية

في التاسع من فبراير الماضي، شكر الرئيس الأمريكي، چو بايدن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قيادة مصر لتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وناقشا خطط زيادة المساعدات الإنسانية (الغذاء والماء والدواء والمأوى) وضمان وصولها لأهالي القطاع، لكن مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانتا باور، انتقدت إسرائيل خلال زيارتها للضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الفترة من 27 فبراير حتى 1 مارس الجاري، وطالبت بزيادة المساعدات، خاصة أن أكثر من 600 ألف من المقيمين في رفح، حاليًّا، أطفال.

الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

في خطاب حالة الاتحاد، في السابع من مارس الجاري، أعلن بايدن، تولي الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوجيه الجيش الأمريكي لقيادة، مهمة طارئة، لإنشاء رصيف بحري، مؤقت، قرب ساحل غزة، يستطيع استقبال شحنات كبيرة من الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة، لكنه لم يُطلِعْ مستمعيه على حقيقة مسكوت عنها، وهي أن المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى قطاع غزة إلا بموافقة إسرائيلية.

في الثامن من مارس، أيَّد بيان رسمي صادر عن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليونان وهولندا وقبرص «تفعيل الممر البحري لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، تطويرًا للمبادرة القبرصية، أمالثيا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، رغم أنه سيكون أمرًا معقدًا». وفي الثالث عشر من الشهر نفسه، صدر بيان آخر، بانضمام «قطر» لمشروع تفعيل الممر البحري، وجهود التخطيط العسكري الأمريكي لإنشاء الرصيف المؤقت، والاتجاه لإنشاء صندوق مشترك لدعم المشروع وتنسيق المساهمات العينية والمالية له.

تولى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الترويج للمشروع: «سيتيح هذا الرصيف عند إنشائه توزيعَ ما يصل إلى مليونَي وجبة يوميًّا، بالإضافة إلى الدواء والمياه وغيرها من الإمدادات الإنسانية الحاسمة. هذا الرصيف مكمل للأساليب الأخرى المستخدمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وليس بديلًا عنها. وتبقى الطرق البرية على وجه الخصوص أهم سبيل لإدخال المساعدات وإيصالها إلى مَن يحتاجون إليها».

ماذا بعد؟

تحذر مؤسسات دولية، من أن إنشاء الممر البحري، المؤقت، بمعرفة الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف تحقيق جملة من الأهداف الخفية، وليس فقط لفت الأنظار عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والمأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة، وأنه كان أولى بالولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر الحدودية، وعدم التعنت مع المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تدخل، تباعًا، من معبر رفح البري عبر مصر.

مشروع إنشاء الممر البحري الأمريكي، يلتقي مع الأهداف الإسرائيلية بخصوص عزل القطاع عن العالم، والشروع في تطبيق المخطط الإسرائيلي، المتعلق بسيناريو اليوم التالي في غزة، والهيمنة على مقدرات القطاع، وثرواته المعلنة حتى الآن، كحقل غاز، مارين، الذي تقدَّر احتياطياته بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عامًا، فهل يدرك المغرَّر بهم، حجم الحملة التي شاركوا فيها ضد الأمن القومي العربي، عبر ترويج الشائعات حول معبر «رفح» ودور مصر القومي تجاه أهالي غزة؟

اقرأ أيضاًمصر واليونان تؤكدان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

مسؤول أممي يصف الظروف المعيشية لسكان غزة بـ«غير الإنسانية»

المصدر: الأسبوع