احسب مرتبك.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
عقب تصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط، بخصوص صرف مرتبات شهر مارس 2024 بزيادة جديدة، ينتظر الكثير من المواطنين هذه الزيادة بفارغ الصبر، إذ لا تمثل المرتبات فقط دخلًا شهريًا، بل تشمل أيضًا العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم، مما يجعل هذا الإعلان محط أنظار العديد من العاملين في القطاع العام بمصر.
قامت الحكومة المصرية بإقرار الزيادة المقررة في الحافز الإضافي في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ومع حلول شهر رمضان المعظم ونبين فيما يلي الجدول الخاص بالزيادة:
أولا: 900 جنية زيادة في مرتبات مارس 2024 للعاملين بالدرجة الممتازة أو ما يعادلها.ثانيا: 850 جنية زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدرجة العليا.ثالثا: 800 جنية الزيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بدرجة مدير عام.رابعا: 750 جنيه زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدرجة الأولى.خامسا: 700 جنيه زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدرجة الثانية.سادسا: 650 جنية الزيادة في مرتبات شهر مارس 2024 بالعاملين بالدرجة الثالثة.سابعا: 600 جنيه زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدرجة الرابعة.ثامنا: 550 جنية زيادة في مرتبات شهر مارس 22024 للعاملين بالدرجة الخامسة.تاسعا: 500 جنية زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدرجة السادسة.تفاصيل زيادة مرتبات شهر مارس 2024وقد أوضح وزير المالية في التصريحات التي أدلى بها أن الحد الأدنى الذي قررته الدولة للزيادات المقررة للعاملين بقيمة 1000 جنيه شهريًا وذلك للعاملين للدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، و1100 جنيه للعاملين بالدرجة الأولى والثانية والثالثة، و1200 جنيه للعاملين بالدرجات الممتازة والعليا والمدير العام.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 ليكون من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2023 لمدة خمس أيام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة صرف مرتبات شهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز