عضو «اقتصادية الشيوخ»: مصر والاتحاد الأوروبى علاقة استراتيجية فى جميع المجالات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى شهدت تطوراً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، خاصة فى مجال الاستثمارات والطاقة والتنمية المستدامة. وقالت فى حوارها لـ«الوطن» إن الزيارة التى يقوم بها وفد الاتحاد الأوروبى حالياً لمصر، تعكس الثقة التى يحظى بها الاقتصاد الوطنى.
الاتفاقيات الاقتصادية التى تربط مصر بدول الاتحاد لها أثر كبير فى تعزيز المجالات الاستثمارية بالمستقبل
ما أهمية العلاقات التى تربط بين مصر والاتحاد الأوروبى؟
- الاتحاد الأوروبى شريك أساسى فى دعم الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، والسنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة، إذ بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر ما يقرب من 6.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021 - 2022، وهذه المؤشرات تعكس مدى التعاون بين الجانبين، ولا ننسى مبادرة مبادلة الديون التى تعفى مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبى سنوياً.
وماذا عن زيادة الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية؟
- سيكون هناك تعاون فى العديد من المجالات وعلى رأسها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو أحد أشكال الاستثمار المهم فى اقتصادات العالم، وكذا تعزيز العلاقات وتضافرها بين الجانبين فى هذه المجالات، ما يعزز دخول مليارات من العملة الأوروبية «اليورو» إلى السوق المصرية، ما يسهم فى استقرار سوق الصرف.
حدِّثينا عن حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد؟
- وفقاً للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، هناك تطور ملحوظ فى حجم الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى، وقدرت فى عام 2022 بنحو 16.17 مليار دولار، بواقع زيادة 14 مليار دولار عما كانت عليه فى عام 2003، ولا ننسى حرص مصر على التوقيع مع الاتحاد الأوروبى لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين وتم توقيع ذلك فى عام 2001 ببروكسل.
ما الخطوات التى حققتها مصر لدعم ملف الاستثمار وكانت سبباً رئيسياً فى زيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبى؟
- هناك عدد من الخطوات عكفت مصر على تحقيقها فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسها إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر، وكان الهدف من ذلك دعم الاقتصاد الوطنى من خلال توطين هذه الصناعة الجاذبة لدول أوروبا، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف.
هل دخول مصر مرحلة التعاون الاستراتيجى مع كيانات أجنبية يسهم فى تعزيز اقتصادها فى المستقبل؟
- الدولة المصرية قادمة فى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، والمشروع الاستثمارى رأس الحكمة الذى تم توقيعه مع الجانب الإماراتى وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة بسبب التفكير خارج الصندوق، وبالتالى فإن الاتفاقيات الاقتصادية التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى سيكون لها أثر كبير فى تعزيز المجالات الاستثمارية فى الفترة المقبلة.
ملفات التعاونالقمة تحظى باهتمام داخل مصر وخارجها، لا سيما أن العديد من ملفات التعاون الثنائى تم طرحها للنقاش خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إذ دار الحديث حول إعلان وثيقة لإطلاق مسار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبى شراكة استراتيجية شاملة الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.