هل يعفي شطب سجل المؤسسة من التزاماتها في التأمينات الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موقف المؤسسات والمنشآت في حالة شطب سجلها، وهل سيتم إعفائها في هذه الحالة من التأمينات الاجتماعية أم لا.
شطب سجل المؤسسةوأوضحت التأمينات الاجتماعية أن شطب السجل لا يعفي من الوفاء بالالتزامات للمؤسسة و يتم فرض غرامات تأخير عن كل شهر تأخير بالسداد 2% ويمكنك التقدم بطلب إعفاء من الغرامات عن طريق حساب المنشأة من خلال أيقونة الخدمات المالية ثم أيقونة إعفاء من غرامات التأخير.
حياك الله، شطب السجل لا يعفي من الوفاء بالالتزامات للمؤسسة و يتم فرض غرامات تأخير عن كل شهر تأخير بالسداد ٢٪ ويمكنك التقدم بطلب إعفاء من الغرامات عن طريق حساب المنشأة من خلال أيقونة الخدمات المالية ثم أيقونة إعفاء من غرامات التأخير. نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@GosiCare) March 17, 2024 مبادرة الإعفاء من الغراماتأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت أطلقت لتحفيز وتشجيع أصحاب المنشآت بسداد الإشتراكات المستحقة للإعفاء من الغرامات، مشيرة إلى أن شروط المبادرة تشمل سداد كامل الإشتراكات للاستفادة من نسبة الإعفاءات، كما تشمل نشوء المديونية قبل صدور القرار.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أطلقت في مطلع مارس الجاري، مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت.
وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
رابط الإعفاء من الغراماتيمكن الاشتراك في مبادرة الإعفاء من الغرامات إلكترونيا، من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، كما يلي:
تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" من هنا.
اختيار الخدمات المالية.
اختيار مبادرة المؤسسة للإعفاء من الغرامات.
ويمكن الاطلاع على الدليل التعريفي لـمبادرة الإعفاء من الغرامات في التأمينات الاجتماعية للإجابة عن كل ما تود معرفته عن المبادرة من هنا.
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من الغرامات سجل المؤسسة مبادرة الإعفاء من الغرامات التأمینات الاجتماعیة حساب المنشأة من خلال
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة