مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اتفقت جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.
جاء ذلك في الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والصادر اليوم الأحد، بالقاهرة ووزعه وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه.
وأكد الطرفان إدراكًا منهما للعلاقة التاريخية التي تربطهما منذ آلاف السنين على التزامهما بالاستناد إلى علاقتهما الممتدة والتي شكلتها الروابط الجغرافية والثقافية والسياسية والاقتصادية والشعبية الوثيقة، وبهدف تعميق الاستقرار والسلام والرخاء المشترك بينهما.
ووفقا للإعلان المشترك يقر الاتحاد الأوروبي بمكانة مصر بوصفها شريك يعتمد عليه، فضلا عن الدور الجغرافي و الاستراتيجي المتفرد والحيوي الذي تضطلع به مصر بوصفه ركيزة أساسية للأمن والاعتدال والسلام في منطقة البحر المتوسط والشرق الأدنى وإفريقيا.
ويُذكر الطرفان بالتزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأولويات الشراكة التي أقرت للفترة من عام 2021 و حتى عام 2027 والتي تربط بينهما.
وأوضح الإعلان المشترك أنه وبناء على ما تقدم، قررت مصر والاتحاد الأوروبي صياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية والتوقيع عليها خلال الربع الأول من عام 2024.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري. وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاتحاد الأوروبي مصر والاتحاد الأوروبي مصر والاتحاد الأوروبی الشراکة الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
صندوق مكافحة الإدمان والأوقاف يتفقان على توحيد خطبة الجمعة المقبلة
نسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مع وزارة الأوقاف على توحيد خطبة الجمعة المقبلة 27 ديسمبر 2024، للحديث عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات، وذلك بالتنسيق بين الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.
ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف على دعم أئمة المساجد بمجموعة من المعلومات العلمية والاجتماعية والاقتصادية الدقيقة حول قضية التعاطي والإدمان، بما يعزز معارفهم الشرعية وخبراتهم العملية المتعلقة بتحريم المخدرات ومخاطرها ويُسهم في تمكين الأئمة من إعداد خطب الجمعة والأنشطة التوعوية بأسلوب متكامل، يركز على نشر ثقافة الوقاية، وتوعية المجتمع بأسره، مع تعزيز القيم الأخلاقية والدينية التي تُعد ركائز أساسية لاستقرار المجتمع وحمايته من هذه ظاهرة تعاطي المواد المخدرة.
ويسبب تعاطي المواد المخدرة العديد من الأضرار الصحية منها تدمير خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى ضعف التركيز وفقدان الذاكرة، كما تؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب والذهان كما تعاطي المخدرات يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما تُسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، مما يزيد من احتمال حدوث السكتات الدماغية.
كما أن تعاطي المخدرات بالحقن يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، ويعد سببًا رئيسيًا لانتشار التهاب الكبد C، كما أن تدخين الحشيش يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية المزمن ومشاكل تنفسية دائمة، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والحلق كما تعاطي المخدرات يؤدي إلى إنهاء الخدمة من الوظائف العامة تطبيقاً لأحكام قانون 73 لسنة 2021.
وتتضمن محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان ،والتي تم قام باعدادها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية.
وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان من خلال الخط الساخن للصندوق “16023”، بالاضافه إلى العديد من محاور العمل التي تستهدف الوقاية من تعاطي الإدمان وتوفير كافة الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية.