«من حقك تعرف».. ما هى شروط الحصول على «مصاريف الجنازة» لصاحب المعاش؟
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروطا «وفق نص المادة 32 من قانون التأمينات» لصرف مصاريف الجنازة لأهل المتوفى والمستحقين للحصول عليها والإجراءات الواجب اتباعها للصرف لأهل مستحق المعاش وذويه.
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. ما إجراءات تسجيل مولود جديد بمكتب الصحة؟
«من حقك تعرف».. إجراءات حصول الأرامل على معاش الزوج
«من حقك تعرف».
«من حقك تعرفي».. لو جوزك طردك من مسكن الزوجية.. 9 خطوات لـ«تمكينك من بيتك»
شروط صرف نفقات الجنازة
1- تصرف نفقات الجنازة بواقع معاش 3 أشهر إلى الأرمل أو الأرملة وفى حالة وجود أكثر من أرملة تصرف بينهن بالتساوى.
2- إذا لم يوجد أرملة صرفت لأرشد الأولاد فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.
3- يقوم أحد المذكورين والمستحقين بتقديم طلب إلى التأمينات الاجتماعية.
4- يجب صرف هذه النفقات خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
شروط حصول الأرملة على معاش الزوج بعد الوفاة
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف معاش المستحقين للوفاء بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفقا لشروط حددها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والمحدد فيه نصيب كل فرد في معاش المتوفى والأرامل.
الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش
1-صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية.
2-صور شهادات ميلاد الأبناء المستحقين للمعاش، حتى يتم تحديد نصيب كل منهم.
3-صور وثائق الزواج.
4-صور إيصالات استهلاك كهرباء.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيضا أن المطلقة إذا توفى زوجها في فترة العدة لها الحق في الحصول على المعاش، بشرط أن يكون الزواج موثقا رسميا، إضافة إلى: إن لم تكن هى التي أقامت ضده دعوى خلع وتم الطلاق بالخلع.
التامينات والمعاشات قانون التامينات والمعاشات الحصول على نفقات الجنازة نفقات الجنازة الحصول على نفقات الوفاة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين بطاقة الرقم القومي كهرباء زي النهاردة التأمینات الاجتماعیة من حقک تعرف الحصول على
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++