منتجات ادخار متميزة تقدمها البنوك المصرية للعملاء
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تهتم البنوك المصرية بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية المبتكرة لعملائها بهدف حماية مدخراتهم من تأثيرات التضخم الاقتصادي.
ومن بين هذه المنتجات، تبرز شهادات الادخار الحديثة التي توفر عوائد مرتفعة تصل إلى 30% بشكل تدريجي، حيث يحصل العميل على 30% فائدة في العام الأول، 25% في العام الثاني، و20% في العام الثالث.
إذا اختار العميل إيداع مبلغ 50 ألف جنيه في شهادة الادخار ذات العائد المرتفع التي أطلقها بنك الأهلي المصري وبنك مصر، سيحصل على عائد يصل إلى 37،500 جنيه بعد مرور ثلاث سنوات، بالإضافة إلى المبلغ الأصلي الذي قام بإيداعه.
شهادة بنك التنمية الصناعيةتتوفر هذه الشهادة بمبلغ أدنى قدره 250 ألف جنيه مصري، وتوفر عائدًا يصل إلى 30%، حيث يتم صرف العائد في نهاية المدة المحددة.
الشهادة البلاتينية من بنك الأهلي المصريتتيح هذه الشهادة إمكانية شراءها بمبلغ أدنى قدره 1000 جنيه، وتوفر عائدًا بنسبة 27% في نهاية المدة، أو بنسبة 23.5% بشكل شهري.
تُعتبر هذه الشهادات من بين أعلى شهادات الادخار التي تقدمها البنوك المصرية، مما يوفر فرصًا جيدة لتحقيق عوائد مربحة للمدخرين في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منتجات عملاء إدخار البنوك البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
حيروت – متابعات
أعلن البنك المركزي اليمني ” في عدن” عن تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بشأن قرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تفاديًا للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة بعد بدء تنفيذ قرار التصنيف.
وقال البنك المركزي أنه يرحب بهذه الخطوة ويؤكد استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية لضمان استمرارية الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه، مع التأكد من تنفيذ النقل الكامل وإصدار شهادات رسمية بذلك.
كما جدد البنك استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي، ويدعو جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الموقف بمسؤولية للحفاظ على ممتلكات المواطنين واستمرار الخدمات المالية.
ودعا البنك المركزي الجميع إلى التصرف بمسؤولية وطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد المصرفية المتبعة دوليًا.