362 فرصة استثمارية متنوعة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الدمام : البلاد
طرحت أمانة المنطقة الشرقية 362 فرصة استثمارية متنوعة دائمة ومؤقتة, في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك ضمن جهود الأمانة لإشراك القطاع الخاص بالتنمية.
كما حصرت الأمانة أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، تمثل قاعدة بيانات لقفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة.
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص الاستثمارية اشتملت على طرح تطوير الواجهات البحرية والمخططات، والبنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات، وسكن العمال، ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، بالإضافة إلى الأنشطة المؤقتة كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة.
ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي “فرص” للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمانة الشرقية استثمار الاستثمار المنطقة الشرقية المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
اللافي يستقبل ممثلين عن مهجّري مدن المنطقة الشرقية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، وفداً من ممثلي مهجّري مدن المنطقة الشرقية، لمناقشة المستجدات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، وبحث التحديات التي يواجهها المهجّرون وأسرهم في الداخل والخارج.
واستعرض ممثلو المهجّرين خلال اللقاء، الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها هذه الشريحة، وما تواجهه من عراقيل تحول دون عودتهم الآمنة والكريمة إلى مدنهم ومناطقهم.
وأكدوا دعمهم الكامل لمبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، باعتبارها الإطار الجامع الذي يعكس تطلعات الليبيين في طي صفحة الماضي، ومعالجة آثار الصراع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبين اللافي، بصفته المشرف على ملف المصالحة الوطنية، أن المجلس الرئاسي يُولي قضية المهجّرين أولوية خاصة ضمن مسارات المصالحة.
وشدد على ضرورة ضمان مشاركتهم الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، وصياغة عقد اجتماعي جديد، يضمن الحقوق ويصون الحريات، ويكرّس لمبدأ الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
وأوضح أن المصالحة الوطنية ليست مجرد مسار سياسي، بل مشروع وطني جامع، يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، والحقيقة، والمساءلة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية لكل المهجرين والنازحين، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، ويؤسس لدولة مدنية قادرة على استيعاب جميع أبنائها.
وثمّن اللافي الدور الإيجابي الذي يلعبه ممثلو المهجّرين في دعم مسار المصالحة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي سيواصل العمل على ضمان أن يكون مشروع المصالحة الوطنية تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الجمعية للشعب الليبي، ورافعة للتوافق الوطني الشامل، دون تمييز أو إقصاء.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”