غدًا.. محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بعابدين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.
وتم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالٍ من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط.
حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد على عبدالرحيم، عاطلين أثنين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من شاب بدائرة قسم ثان الزقازيق.
تعود أحداث القضية رقم 17286 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 4477 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: «هشام. ال. م»، 48 عاما، و«إبراهيم. ع»«28 عاما، عاطلين يقيمان بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من المجني عليه «محمد. ع»، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم ثان الزقازيق.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهمين شرعا في سرقة المجني عليه، وذلك بقيامهما بخطف حقيبة اليد الخاصة به حال استقلالهما دراجة نارية بالطريق العام، وحال حمل المتهم الأول سلاح ناري «مسدس» وذخيرة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، الا وهو ضبطهما متلبسان على النحو المبين بالتحقيقات، وبالعرض على النيابة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محكمة محاكمة عابدين الاثار فی سرقة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي ينتقد "تباطؤ" تنفيذ قرار محكمة النقض بحق المتهمين في ملف كازينو السعدي
لا تزال قضية « كازينو السعدي » بمراكش تثيرا جدلاً، حيث يرى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه القضية قد تحولت إلى صراع مع الزمن، متحدية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكد الغلوسي أنه بعد أن قضت محكمة النقض برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية بتاريخ 18 دجنبر، لم يتم بعد إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لتنفيذ مقتضيات القرار القضائي، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدور الحكم.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض، داخل أجل 20 يوماً، أن يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مصدرة القرار الاستئنافي.
وعبر الغلوسي عن استغرابه لاستمرار أحد المتهمين، وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش، في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة، و »إشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة »، على حد تعبيره.
وتساءل محمد الغلوسي، حول مدى تكافؤ تطبيق القانون على الجميع، حيث تم تنفيذ قرار محكمة النقض باستعجال ضد المغنية دنيا باطما، في حين يظل المتهمون في قضية « كازينو السعدي » يستفيدون من امتيازات مسطرية، رغم أن قضيتهم استغرقت أزيد من 17 سنة أمام القضاء، ويبدو أنها مرشحة لتقفل 20 سنة.
ويأمل أن تحقق العدالة الناجزة، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ، بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية ونفوذهم.
كلمات دلالية المغرب فساد قاء محاكم