مجموعة «محامو الطوارئ» توثق لانتهاكات طرفي الصراع بولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أصدرت مجموعة محامو الطوارئ، تقريراً حديثاً يوثق لانتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الإنساني الدولي في ولاية الجزيرة والغارات الجوية التي قام بها الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة.
التغيير: الخرطوم
أصدرت مجموعة محامو الطوارئ، تقريراً حديثاً يوثق لانتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الإنساني الدولي في ولاية الجزيرة والغارات الجوية التي قام بها الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة.
ويشمل التقرير الذي جاء بعنوان “مأساة مدن وقرى الجزيرة” والذي يتناول الانتهاكات والجرائم الواقعة على المدنيين في الفترة من 16 أبريل 2023 وحتى مارس 2024.
وأوضح التقرير مقتل (248) مدنياً وجرح (347) مدنياً آخر بإصابات تتراوح بين بسيطة والخطيرة، في الفترة التي يشملها التقرير نتيجة لهجمات قوات الدعم السريع على القرى والمدن.
وأكد التقرير أن هذه الأرقام ترتفع مع انتشار الدعم السريع داخل الولاية وتوغله داخل قرى الجزيرة التي لا توجد بها مقار عسكرية.
كما ترتفع في ظل استمرار العمليات العسكرية بين طرفي النزاع وعدم تجميع قوات الطرفين في معسكرات بعيداً عن المدنيين.
وقال التقرير إن قوات الدعم السريع، عبر قائدها في الولاية أبوعاقلة كيكل قالت إنها ستتخذ إجراءات في مواجهة المجموعات المتفلتة للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في بعض أحياء وقرى تتبع لمحليات ود مدني الكبرى و الكاملين و الحصاحيصا وجنوب الجزيرة وشرق الجزيرة والمناقل وأم القرى.
إلا أن الأرقام التي تضمنها التقرير تبين الإخفاق المستمر لقوات الدعم السريع للحد من هذه الانتهاكات.
إخفاق مستمر
ولفت التقرير إلى أنه ومنذ بداية هذا الصراع في السودان شنت قوات الدعم السريع هجوماً على معسكر الباقير الواقع في محلية الكاملين، وتوسعت في بعض قرى المحلية، وجرت عمليات نهب وقتل واسعة على طول الطريق الغربي الذي يربط ولاية الخرطوم بعاصمة ولاية الجزيرة ود مدني.
وتابع التقرير: حلول منتصف ديسمبر من العام المنصرم، بدأت قوات الدعم السريع في توسيع الحرب في مناطق ليس لها أي مظاهر عسكرية.
مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف وتهجير أهالي القرى قسرياً مع وقوع جرائم عنف جنسي وعمليات احتجاز غير مشروع، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن القوات المسلحة السودانية تزعم أنها تستهدف بالقصف الجوي تجمعات قوات الدعم السريع، بينما توجه طيرانها الحربي في شن الهجمات التي تفشل في التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
وهو ما اعتبره التقرير أمراَ ينتهك أحد أهم المبادئ الأساسية في قوانين الحرب وهو ضرورة اقتصار القصف على الأهداف العسكرية فقط.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: صور وفيديوهات الجنود التي توثق الانتهاكات بغزة تهدد باعتقالهم
تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى المخاوف المتزايدة في تل أبيب من إخضاع جنود جيش الاحتلال في الخارج لإجراءات قضائية أو اعتقالهم، وذلك بعد نشر هؤلاء الجنود تسجيلات على منصات التواصل الاجتماعي توثق انتهاكهم لقوانين الحرب.
وذكرت القناة الـ12 أن آلافا من الصور والفيديوهات نشرها جنود الجيش الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال المعارك في قطاع غزة، وقالت إن هذه الفيديوهات لم تصبح فقط تحقيقات صحفية دولية، "بل قد تستخدم أدلة ضد هؤلاء الجنود إذا تم اعتقالهم في الخارج".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: سرّاق الأرض الإسرائيليون العنيفون يستهدفون الضفة الغربية بأكملهاlist 2 of 2هآرتس: عندما يصبح الجيش الإسرائيلي نموذجا للوحشيةend of listوبثت القناة نفسها جانبا من تحقيق صحفي -أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- وجد عدة فيديوهات مصدرها كلها حسابات جنود إسرائيليين، وقالت القناة إنها تمكنت من التعرف على هوية عدد من الجنود الذين نشروا هذه الفيديوهات والمواقع التي نشروها منها في غزة.
وأضافت القناة أن كثيرا من المنظمات الداعمة للفلسطينيين تقوم برصد مقاطع الفيديو التي ينشرها الجنود الإسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد يونس طيراوي، وهو -كما عرفته القناة الإسرائيلية- مناصر للفلسطينيين وناشط في رصد الفيديوهات، أنه شاهد عشرات الآلاف من الفيديوهات التي تثبت انتهاك الجنود الإسرائيليين لقوانين الحرب، وقال إن الجنود يضعون علامات إعجاب على منشورات فتتم ملاحقتهم.
إعلانوعلق بروفيسور يوفال شيني، وهو خبير في القانون الدولي في الجامعة العبرية على الموضوع، بالقول إن "ممارسة نشر مقاطع الفيديو من مناطق القتال سلوك سيئ جدا، وحقيقة أن الجيش الإسرائيلي يقر ويسمح بذلك.. بتقديري، خطأ كبير جدا".
وأوردت القناة الـ12 أن "الجزيرة أنشأت قاعدة بيانات تضم 2500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على صور وفيديوهات نشرها جنود إسرائيليون على الإنترنت".
وأشارت إلى فيلم وثائقي قالت إن شبكة الجزيرة باللغة الإنجليزية أنتجته وتم بثه في العام بلغات مختلفة، وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هذا الفيلم "ذهب خطوة إلى الأمام، ففي كل مرة تُكشف هوية جندي، يتم بث بياناته الكاملة على الشاشة، بما في ذلك اسم وحدته العسكرية وحتى إن كان يحمل جنسية دولة أخرى".
وقال منتج الفيلم الخاص بالجزيرة ريتشارد ساندرز: "ظننا أن علينا أن نقوم بالكثير، من جمع المعلومات من مصادر معروفة وعمليات تعرف على الوجه، لكننا لم نضطر لذلك، فكل شيء منشور بأسمائهم ورتبهم ووحداتهم العسكرية"، واعتبر أن كمية الفيديوهات مثيرة للدهشة.
وتؤكد القناة الإسرائيلية -في تقريرها- أن كل الصحفيين الدوليين الذين غطوا الحرب منذ بدايتها فوجئوا من اتساع نطاق الظاهرة، ولكن الجيش الإسرائيلي يحاول حاليا محاربة هذه الظاهرة، إذ صدرت توصية للجنود الذين نشروا على حساباتهم صورا وفيديوهات بحذفها.