بـ 577.5 مليار جنيه.. 5 بنوك تستحوذ على 96.3% من حجم أعمال المصرفية الإسلامية بمصر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
استحوذت أكبر 5 بنوك على 96.3% من أعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة بحجم أعمال بلغت 577.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
وأظهر تقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إحراز مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر تقدمًا ملحوظًا بعد النمو الكبير في حجم أعماله، إذ كان الأسرع نموًا بين البنوك الخمسة الكبار، رغم صدارة بنك فيصل الإسلامي للقائمة، فيما لم ينجح أي من الأربعة الآخرين في زيادة حصتها السوقية في الأعمال المصرفية الإسلامية خلال العام الماضي 2023.
أتى بنك فيصل الإسلامي في الترتيب الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 177 مليار جنيه مقارنة بـ 151.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بنمو 16.8%. ولكن حصته من سوق الصيرفة الإسلامية تراجعت إلى 29.2% مقارنة بـ 30.6% العام الماضي.
2- مصرف أبوظبي الإسلاميوحل مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر في المركز الثاني بحجم أعمال 161 مليار جنيه مقارنة مع 115.5 مليار جنيه في 2022، بعدما نمت أعمالها 39.4% وارتفعت الحصة السوقية للبنك إلى 26.5% مقارنة بـ 23.3% في العام السابق، ليزاحم بذلك بنك مصر على لقب أكبر بنك إسلامي في مصر.
وصرح محمد على، العضو المنتدب لبنك أبوظبي الإسلامي-مصر، خلال المائدة المستديرة لاستعراض نتائج أعمال البنك، بأن البنك حرص خلال الفترة الماضية على تولي زمام القيادة في ترتيب المرابحات والتمويلات، وأضاف أنه نادرًا ما كان يدخل في مرابحات بحصص، مشيرًا إلى سعي البنك لمواصلة النمو السريع والمحسوب لأعماله، مستفيدًا من الدعم الذى تقدمه المجموعة الأم التي تنظر للسوق المصري على أنه سوق رئيسي لها.
3- بنك مصرواحتفظ بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمركز الثالث بحجم أعمال 124 مليار جنيه مقارنة مع 108 مليارات جنيه، بارتفاع 14.8%، وتراجعت حصته السوقية إلى 20.5% مقارنة مع 21.8% في 2022.
4- بنك البركةوأفاد التقرير أن بنك البركة جاء في المركز الرابع بحجم أعمال 100.4 مليار جنيه مقارنة مع 87.2 مليار جنيه، بنمو 15%، لتتراجع حصته السوقية إلى 16.6% مقارنة مع 17.6% في 2022.
5- المصرف المتحدوجاء المصرف المتحد في المركز الخامس بحجم أعمال 15 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليار جنيه في 2022، بنمو 7%، وتراجعت بذلك الحصة السوقية إلى 2.4% مقارنة مع 3% في 2022.
وقالت إن حجم الصيرفة الإسلامية بمصر شهد نموًا خلال العام الماضي بنحو 22.3% بزيادة 110 مليارات جنيه عن مستوياته في 2022 ليصل إلى 606 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، وفقاً لأحدث تقرير لها عن المصرفية الإسلامية في مصر خلال 2023. وأضافت أن حجم العمل المصرفي الإسلامي يشكل نحو 4% من حجم السوق المصرفي في مصر.
493 مليار جنيه حجم التمويل الإسلاميوذكر التقرير أن حجم التمويل الإسلامي بلغ في نهاية ديسمبر 2023 نحو 493 مليار جنيه مقابل 389 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام السابق بنسبة نمو 26.8%، ليشكل التمويل الإسلامي نحو 4.8% من حجم السوق المصرفي المصري. وفى سياق آخر ارتفع حجم الودائع الإسلامية بنحو 447.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 390.5 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بنمو 14.5%، لتشكل 5.8% من حجم السوق المصرفي المصري.
14 بنكا إسلاميًا في مصرولفت إلى أن عدد البنوك والفروع الإسلامية بالسوق المصري يبلغ 14 بنكا لديها رخص من البنك المركزي لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامي _ مصر، إضافة إلى 11 بنكا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية، ليصل عدد الفروع الإسلامية 263 فرعا إسلاميا.
اقرأ أيضاًرئيس «المصرية للتمويل الإسلامي» يتوقع زيادة عدد البنوك الإسلامية في مصر
تقرير يكشف عن حجم المصرفية الإسلامية فى بنوك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأعمال المصرفية الشريعة الإسلامي بنك البركة بنك فيصل الإسلامي بنك مصر مصرف أبوظبي الإسلامي مصر المصرفیة الإسلامیة بنک فیصل الإسلامی أبوظبی الإسلامی حجم أعمال جنیه فی من حجم فی مصر
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر.
وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.
من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.