كيربي: الولايات المتحدة تترك قرار الانتخابات بإسرائيل لمواطنيها
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، وفقا لما نشرته شبكة أكسيوس، أن القرار المتعلق بإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل يقع على عاتق الشعب الإسرائيلي وحكومته فقط.
يأتي هذا الموقف في أعقاب دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، الأمر الذي أثار انتقادات متزايدة لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل الولايات المتحدة.
وسلطت إدانة شومر الأخيرة لنتنياهو، التي ألقاها في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ، الضوء على الاستياء المتزايد بين أعضاء إدارة الرئيس بايدن بشأن تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأكد شومر أن الانتخابات الجديدة ضرورية لتعزيز عملية صنع القرار الشفافة والبناءة فيما يتعلق بمستقبل إسرائيل.
وأعرب الرئيس بايدن نفسه عن تأييده لتصريحات شومر، ووصف الخطاب بأنه "جيد"، رغم أنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.
من ناحية أخرى، رفض نتنياهو تصريحات شومر ووصفها بأنها "غير مناسبة على الإطلاق" ورفض الالتزام بإجراء انتخابات جديدة خلال المقابلات الأخيرة.
وشدد كيربي، مرددا موقف الإدارة، على أن الولايات المتحدة تحترم سيادة إسرائيل والعمليات الديمقراطية.
وأكد مجددا أن قرار إجراء الانتخابات يقع بالكامل على عاتق الشعب والحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع القيادة الحالية، على الرغم من الخلافات حول قضايا معينة مثل الوضع المستمر في غزة.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت في إسرائيل إلى وجود دعم شعبي كبير لإجراء انتخابات مبكرة، حيث يفضل أغلبية الإسرائيليين مثل هذه الخطوة بمجرد انتهاء الصراع في غزة. علاوة على ذلك، تشير التوقعات إلى أنه إذا أجريت الانتخابات في الوقت الحالي، فإن نتنياهو وائتلافه سيواجهون الهزيمة.
ومع استمرار التوترات على الصعيدين المحلي والدولي، فإن نتائج المشهد السياسي في إسرائيل تظل غير مؤكدة ان التزام الولايات المتحدة باحترام السيادة الإسرائيلية مع تشجيع العمليات الديمقراطية يسلط الضوء على التعقيدات المحيطة بالعلاقة بين الحليفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة