وزير الفلاحة يشتكي ضعف الميزانية المرصودة للوكالة الوطنية للمياه والغابات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
اشتكى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، ضعف الميزانية المرصودة للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وقال صديقي في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، أمس الثلاثاء، “بكل صراحة، الميزانية المرصودة للوكالة الوطنية للمياه والغابات غير كافية، لا تنقصنا المقاربة ولا الأفكار ولا الأطر الأكفاء، بل نحن في حاجة لإمكانيات مالية كبيرة”.
واستغرب المسؤول الحكومي لكون القطاع بأكمله يتم تدبير بمليار درهم وبضع مئات ملايين الدراهم، متسائلا، “هل سنواجه كل التحديات المطروحة بنحو مليار درهم؟”.
وبخصوص الميزانية المرصودة لمكافحة الحرائق، قال الوزير إنها لم تتراجع بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه في إطار المنظومة الحالية لمواجهة الحرائق، وفي ظل الإمكانيات المتوفرة، ومن خلال التنسيق لإشراك عدة قطاعات تعمل كفريق واحد، لا ينقص إلا المزيد من الدعم والموارد المالية.
ولفت الوزير الانتباه إلى توفر المغرب على 6 طائرات “كانادير” لمواجهة الحرائق، وقال، “هذا لا يوجد ليس فقط في إفريقيا، بل في البحر الأبيض المتوسط أيضا، الدول الأوروروذبية تكتري هذا النوع من الطائرات، وتتبادلها في ما بينها، ونحن لم نعد نطلبها من الدول الأوروبية لمواجهة الحرائق”.
كلمات دلالية وزارة الفلاحة، المياه والغاباتالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أين وزير التربية الوطنية؟ الحضانات العشوائية تزهق الأرواح دون حسيب ولا رقيب
زنقة 20 | الرباط
اهتزت الدارالبيضاء قبل أيام على وقع مأساة وفاة رضيعين أثناء وجودهما في حضانة عشوائية بدرب النجمة بالحي الحسني بالدارالبيضاء.
و فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد ظروف وملابسات الواقعة الاليمة.
المعطيات الأولية كشفت عن استقبال مستعجلات المستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، لرضيعين يبلغان من العمر على التوالي ثمانية أشهر وسنتين، يعانيان من مضاعفات مرضية تسببت في وفاتهما.
و أظهرت الأبحاث المنجزة أن الرضيعين تتكفل بهما امرأة بمنزلها، رفقة آخرين بمقابل مالي؛ ولكن في ظروف صحية كارثية.
و أعادت الفاجعة، النقاش حول الحضانات العشوائية المنتشرة في المدن المغربية دون حسيب ولا رقيب من قبل الوزارة الوصية، وهو واقع يكشف هشاشة الرقابة، ويبرز الحاجة المستعجلة لحماية الأطفـال عبر مؤسسات تستوفي شروط السلامة والتأطير التربوي.
مصادر كشفت أن هناك عددا كبيرا من الحضانات خاصة في الاحياء الشعبية تشتغل خارج القانون، وتحصل على تراخيص فقط من الجماعات الترابية خارج الإطار القانوني المنظم لهذه الدور، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وقوع مآسي اجتماعية.