رمضان بلا اسعار مرتفعة.. الاقتصاد النيابية تقر بنجاح الحكومة في السيطرة على السوق
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم الأحد (17 آذار 2024)، نجاح الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني بالسيطرة على أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان.
وقالت عضو اللجنة رقية النوري، لـ"بغداد اليوم"، إن "الجهود الحكومية المختلفة لوزارة التجارة والأجهزة الأمنية المختلفة والجهات الرقابية الأخرى، نجحت بشكل كبير بضبط أسعار المواد الغذائية ومنع أي تلاعب بتلك الأسعار والسيطرة على السوق منع أي استغلال للمواطنين".
وبينت النوري ان "حملة المتابعة والمراقبة للأسواق كافة مستمرة ولا تختصر فقط على بداية شهر رمضان، بل هي مستمرة وهناك حملات اعتقال لبعض الذين حاولوا التلاعب بالأسعار، وفرض القانون دفع الى السيطرة على السوق ومنع حالات التلاعب التي كانت تحصل في كل شهر رمضان خلال السنوات الماضية، من قبل بعض الجشعين".
وتمكنت الجهات الحكومية المختصة وعبر اجراءات عديدة من تخفيض اسعار اللحوم التي تعد ابرز سلعة ارتفعت اسعارها خلال الأسابيع الماضية ووصلت الى 25 الف دينار لكيلو لحم الغنم، و20 الف للحم العجل، قبل ان تنخفض الاسعار الى بين 12 و18 ألف دينار للحم العجل والغنم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس ديالى عالق في ثقب قانوني أسود.. لايمكن انعقاده ولا حلّه- عاجل
بغداد اليوم- بغداد
حدد النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، 3 اسباب تمنع حل مجلس محافظة ديالى، بالرغم من فشله بانهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية وانعقاد المجلس.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المسارات القانونية التي حددت الخطوات التي من خلالها يتم حل المجالس المحلية وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم يبدأ من خلال تقديم طلب رسمي من ثلث اعضاء المجلس وبعده تعقد جلسة مكتملة النصاب لحله".
واضاف ان "اعضاء مجلس ديالى الحاليين لايمتلكون الصفة الادارية ولا المعنوية اي اعضاء فائزون لم يتقاضوا اي رواتب حتى الان وما يثار من لغط في الشارع حول حل المجلس لايستند لاي مسوغ قانوني او دستوري".
واشار الى انه "لم يطرح أي مقترح لحل مجلس ديالى وهي مجرد انباء فيبسوكية ليس لها اي ابعاد تعتمد الاسس القانونية"، مؤكدا بان "في نهاية المطاف سوف تشكل حكومة محلية لان الارادة الوطنية ستكون حاضرة في حسم خياراتها رغم عرقلة البعض".
وتشهد ديالى منذ 5 اشهر فشلا مزمنا في الاتفاق على عقد الجلسة الاولى للمجلس وتشكيل الحكومة المحلية، وذلك بسبب تشظي الاراء الى 3 اطراف بشأن الحكومة المحلية وشخصية المحافظ، حيث يريد المحافظ السابق مثنى التميمي العودة للمنصب مجددًا خصوصا وانه الفائز الاكبر بعدد المقاعد في المحافظة، فيما تريد الاطراف الشيعية الاخرى في الاطار التنسيقي استبدال التميمي بمرشح من ائتلاف دولة القانون، فيما تظهر الاحزاب السنية في ديالى والتي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ بالضبط لعدد مقاعد الشيعة في مجلس ديالى، وتبرز كعنصر فاعل ثالث يريد تشكيل الحكومة المحلية بشخصية من ترشيحه.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام