رمضان بلا اسعار مرتفعة.. الاقتصاد النيابية تقر بنجاح الحكومة في السيطرة على السوق
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم الأحد (17 آذار 2024)، نجاح الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني بالسيطرة على أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان.
وقالت عضو اللجنة رقية النوري، لـ"بغداد اليوم"، إن "الجهود الحكومية المختلفة لوزارة التجارة والأجهزة الأمنية المختلفة والجهات الرقابية الأخرى، نجحت بشكل كبير بضبط أسعار المواد الغذائية ومنع أي تلاعب بتلك الأسعار والسيطرة على السوق منع أي استغلال للمواطنين".
وبينت النوري ان "حملة المتابعة والمراقبة للأسواق كافة مستمرة ولا تختصر فقط على بداية شهر رمضان، بل هي مستمرة وهناك حملات اعتقال لبعض الذين حاولوا التلاعب بالأسعار، وفرض القانون دفع الى السيطرة على السوق ومنع حالات التلاعب التي كانت تحصل في كل شهر رمضان خلال السنوات الماضية، من قبل بعض الجشعين".
وتمكنت الجهات الحكومية المختصة وعبر اجراءات عديدة من تخفيض اسعار اللحوم التي تعد ابرز سلعة ارتفعت اسعارها خلال الأسابيع الماضية ووصلت الى 25 الف دينار لكيلو لحم الغنم، و20 الف للحم العجل، قبل ان تنخفض الاسعار الى بين 12 و18 ألف دينار للحم العجل والغنم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزيري الاقتصاد والفلاحة عن تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره بالمغرب
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالين لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرًا إلى مفارقة مثيرة تتعلق بقطاع الزيتون وزيت الزيتون في المغرب، والتي تتناقض مع الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم الإنتاج المحلي.
العبادي تساءل عن الأسباب وراء الارتفاع المفاجئ في صادرات زيت الزيتون والزيتون من المغرب، رغم تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 45% و52% في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الجفاف البنيوي.
وقال النائب البرلماني: “في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون من خلال صناديق التنمية الفلاحية والمشاريع الزراعية، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر اللتر في الأسواق المحلية إلى ما بين 90 و120 درهمًا.”
وأشار العبادي إلى أن الحكومة اتخذت تدابير مهمة في قانون المالية لسنة 2025، مثل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر الممتاز من الرسوم والضرائب خلال عام 2025 في حدود 20 ألف طن، مع فرض قيود على تصدير الزيتون وزيوته بهدف ضمان تموين السوق الوطني.
إلا أن النائب البرلماني لفت إلى تناقض غريب بين هذه التدابير وارتفاع الصادرات المغربية من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، التي سجلت زيادة ملحوظة بلغت 841 طنًا في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الزيتون التي وصلت إلى 12 ألف طن في نفس الفترة.
وأضاف العبادي أن هذه المفارقة تثير تساؤلات حول تناسق السياسات الحكومية في مواجهة الأزمات المتعلقة بقطاع الزيتون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون وتزايد احتياجات السوق المحلي لهذه المنتجات الحيوية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الحكومة بتوضيح معطيات دقيقة حول أنواع الدعم المقدمة لقطاع الزيتون والزيت، بما في ذلك تكلفة الدعم وشروط توزيعه، كما دعا إلى الكشف عن أسباب ارتفاع صادرات الزيت والزيتون رغم القيود المفروضة على التصدير، وأسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية التي تم الإعلان عنها لعام 2025.
الجدير بالذكر أن قطاع الزيتون في المغرب يشهد تحديات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، حيث يتراوح سعر لتر زيت الزيتون حاليًا بين 110 و130 درهمًا، مما يزيد من معاناة المستهلكين في السوق المحلي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية