خالد يوسف: "مش هعمل فيلم يدين جمال عبدالناصر.. وهنفذ عمل عن المثلية"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال المخرج خالد يوسف، إنه في حالة قيام نقيب الفنانين باتخاذ العديد من القرارات من أجل تطوير المهنة، من المفترض يكون أول قرار يتخذه هو تحديد عدد ساعات العمل، مؤكدا أن عمل الفنان أكثر من 12 ساعة غير آدمي.
ونوه خالد يوسف، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه لو كان نقيب للفنانين لن يتخذ قرار بشأن الدعم وسيتحدث مع الدولة حول دعم السينما والمخرجين الشباب وكل البلاد تدعم السينما الوطنية.
وأشار خالد يوسف، إلى أن الأجر لم يكن هو مشكلته أمام أي منتج ولم يختار أن الوقوف أي منتج بسبب الأجر، وتابع: "معملش فيلم يدين جمال عبدالناصر واختار أعمل فيلم عن المثلية الجنسية"، مشددًا على أن تجربة عبدالناصر غيرت البنية الاجتماعية المصرية ووجه الحياة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخرج خالد يوسف نقيب الفنانين الاعلامية اسما ابراهيم خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية