الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز علاقاته مع مصر بتمويل بمليارات اليورو لأيقاف الهجرة

مارس 17, 2024آخر تحديث: مارس 17, 2024

المستقلة/- أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) و علاقة مطورة مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا و الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان.

و تم الإعلان عن الاتفاق الذي يرفع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى “شراكة استراتيجية” خلال زيارة وفد من القادة للقاهرة.

و يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة و التجارة و الأمن مع تقديم المنح و القروض و غيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

و يتضمن التمويل المقترح 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة و 1.8 مليار يورو على شكل استثمارات، بحسب ملخص الخطة الذي نشره الاتحاد الأوروبي. و سيتم تقديم 600 مليون يورو إضافية على شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لإدارة قضايا الهجرة.

و تشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة و التي تكافح من أجل جمع العملة الأجنبية و حيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.

و يقترب التضخم من مستويات قياسية و يقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. و مع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة حيث أبرمت مصر صفقة قياسية للاستثمار الإماراتي، و وسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، و خفضت قيمة عملتها بشكل حاد.

و يقول دبلوماسيون إن أهمية مصر الاستراتيجية قد برزت من خلال الحرب في غزة، حيث تحاول مصر التوسط بين إسرائيل و حماس و زيادة توصيل المساعدات الإنسانية. و النزاع في السودان المجاور، و الذي خلق أكبر أزمة نزوح في العالم.

و ترأست رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفدا يجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم الأحد يضم أيضا رؤساء وزراء إيطاليا و اليونان و النمسا و بلجيكا و الرئيس القبرصي.

قال وزير المالية المصري إن الحكومة خصصت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها و برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

و قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم تمويل الاتحاد الأوروبي تم تخصيصه حديثًا و تم وضعه بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي، حيث سيتم تسليم مليار يورو من تمويل القروض “المالية الكلية” هذا العام.

و أضاف المسؤول أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستخضع لموافقة البرلمان الأوروبي.

و يقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لإيقافها إلى حد كبير الهجرة غير النظامية من ساحلها الشمالي منذ عام 2016، على الرغم من وجود زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر ليبيا، و يقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل الدعم الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.

و في الأشهر الأخيرة، شهدت جزيرتا كريت و جافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين – معظمهم من مصر و بنغلاديش و باكستان – مما أثار المخاوف بشأن طريق تهريب جديد في البحر الأبيض المتوسط.

و انتقد النشطاء الدعم الغربي للسيسي الذي تولى السلطة قبل عشر سنوات بعد أن قاد الإطاحة بأول زعيم منتخب ديمقراطيا في مصر.

و اجتاحت حملة قمع معارضين من مختلف الأطياف السياسية، في حين بسطت الدولة و الجيش قبضتهما على الاقتصاد، و هو ما يقول رجال الأعمال و المحللون إنه أعاق الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

و يقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر و تمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن و الوظائف.

و يقول الاتحاد الأوروبي إن شراكته الموسعة مع مصر تهدف إلى تعزيز الديمقراطية و الحريات، لكن تحركاته لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في دول أخرى بما في ذلك تونس واجهت عقبات و انتقادات.

و قالت هيومن رايتس ووتش عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر و توفير تمويل جديد: “الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس و موريتانيا: أوقفوا المهاجرين و تجاهلوا الانتهاكات”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة