الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز علاقاته مع مصر بتمويل بمليارات اليورو لأيقاف الهجرة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
مارس 17, 2024آخر تحديث: مارس 17, 2024
المستقلة/- أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) و علاقة مطورة مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا و الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
و تم الإعلان عن الاتفاق الذي يرفع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى “شراكة استراتيجية” خلال زيارة وفد من القادة للقاهرة.
و يتضمن التمويل المقترح 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة و 1.8 مليار يورو على شكل استثمارات، بحسب ملخص الخطة الذي نشره الاتحاد الأوروبي. و سيتم تقديم 600 مليون يورو إضافية على شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لإدارة قضايا الهجرة.
و تشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة و التي تكافح من أجل جمع العملة الأجنبية و حيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
و يقترب التضخم من مستويات قياسية و يقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. و مع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة حيث أبرمت مصر صفقة قياسية للاستثمار الإماراتي، و وسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، و خفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
و يقول دبلوماسيون إن أهمية مصر الاستراتيجية قد برزت من خلال الحرب في غزة، حيث تحاول مصر التوسط بين إسرائيل و حماس و زيادة توصيل المساعدات الإنسانية. و النزاع في السودان المجاور، و الذي خلق أكبر أزمة نزوح في العالم.
و ترأست رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفدا يجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم الأحد يضم أيضا رؤساء وزراء إيطاليا و اليونان و النمسا و بلجيكا و الرئيس القبرصي.
قال وزير المالية المصري إن الحكومة خصصت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها و برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
و قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم تمويل الاتحاد الأوروبي تم تخصيصه حديثًا و تم وضعه بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي، حيث سيتم تسليم مليار يورو من تمويل القروض “المالية الكلية” هذا العام.
و أضاف المسؤول أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستخضع لموافقة البرلمان الأوروبي.
و يقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لإيقافها إلى حد كبير الهجرة غير النظامية من ساحلها الشمالي منذ عام 2016، على الرغم من وجود زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر ليبيا، و يقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل الدعم الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
و في الأشهر الأخيرة، شهدت جزيرتا كريت و جافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين – معظمهم من مصر و بنغلاديش و باكستان – مما أثار المخاوف بشأن طريق تهريب جديد في البحر الأبيض المتوسط.
و انتقد النشطاء الدعم الغربي للسيسي الذي تولى السلطة قبل عشر سنوات بعد أن قاد الإطاحة بأول زعيم منتخب ديمقراطيا في مصر.
و اجتاحت حملة قمع معارضين من مختلف الأطياف السياسية، في حين بسطت الدولة و الجيش قبضتهما على الاقتصاد، و هو ما يقول رجال الأعمال و المحللون إنه أعاق الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
و يقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر و تمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن و الوظائف.
و يقول الاتحاد الأوروبي إن شراكته الموسعة مع مصر تهدف إلى تعزيز الديمقراطية و الحريات، لكن تحركاته لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في دول أخرى بما في ذلك تونس واجهت عقبات و انتقادات.
و قالت هيومن رايتس ووتش عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر و توفير تمويل جديد: “الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس و موريتانيا: أوقفوا المهاجرين و تجاهلوا الانتهاكات”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الاتحاد الأوروبی مع مصر
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو دعمًا من أوروبا لمصر.. وقبرص في طليعة المؤيدين.. ونواب: نجاح لجولات الرئيس السيسي الخارجية
رئيس موازنة النواب: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو لتوتر حصيلة النقد الأجنبي
نائب: الدعم القبرصي لمنح مصر 4 مليارات يورو تتويج لتعاونها في ملف المهاجرين
برلماني: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو يعكس ثقة الدول الأوروبية في البلد
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية، وأشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي أصبحت عليها مصر، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته، من خلال استخدام الشعب المصري.
في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .
وأضاف أن الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر.
وأوضح أن الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأضاف نظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي أصبحت عليها مصر، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، إشارة جيدة، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعبا وشرطة وجيشا خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
وكان قد أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»