«تيك توك» الصيني المؤرق لواشنطن
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
للمنافسة الصينية – الأمريكية أكثر من وجه. ليس غريباً أن تكون «المعركة» الجارية حول التطبيق الشهير، الصيني المنشأ، «تيك توك» أحد عناوين هذه المنافسة. مضى الزمن الذي كان فيه الغرب، أمريكا ومعها أوروبا، وحده من يتحكم في وسائل الاتصال الحديثة، ويستحوذ على ما في جوفها من معلومات. ها هي بكين منافس خطير تخشاه واشنطن، يقتحمها في عُقر دارها.
هل الشعور بالإذلال من غزو الديار، حتى لو كان إلكترونياً، هو ما حمل مجلس النواب الأمريكي على تمرير ما عرف ب«قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الأجانب»، بأغلبية 352 صوتاً مؤيداً ومعارضة 65 نائباً فقط، استهدف «تيك توك»، على خلفية الخشية من تأثير التطبيق المذكور على المؤسسات ووسائل الإعلام والجامعات والمشاهير، كيف لا وحوالي ثلث الشباب الأمريكيين يحصلون على أخبارهم بانتظام من تلك المنصة، وتحذّر وسائل إعلام أمريكية من أن لدى المنصة مقدرة على حمل قطاعات من الأمريكيين لتبني «وجهات نظر أكثر ودية تجاه الصين». الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وفي تعليق على ما يجري لخّص الأمر بالتالي: «حين يرى شخص ما شيئاً جيداً لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد».
واجه أصحاب المقترح تحدّيات لا يستهان بها. «تيك توك» شنّ حملة مضادة، وثمّة حديث عن أن مشروع القانون سيواجه مقاومة أشدّ في مجلس الشيوخ، خاصة أن أصحاب المنصة أظهروا مقدرة في التأثير على الرأي العام الأمريكي، وحتى لو وقع الرئيس بايدن على القانون، ستظلّ هناك الكثير من العقبات لإتمام إجراءات تنفيذه. حسب وسائل الإعلام الأمريكية أيضاً، فإن هذا القانون أو أي قانون مماثل «يجب أن يحظى بموافقة المحاكم، حيث سيواجه تدقيقاً إضافياً لأنه يهدد منصة يمارس عليها عشرات الملايين من الأمريكيين حقوقهم التي يكفلها التعديل الأول للتعبير عن أنفسهم».
يمكن لإحدى شركات الاتصالات العملاقة وذات الخبرة أن تشتري «تيك توك» وتدمجه. لكن هذا يتعارض مع نهج مكافحة الاحتكار الذي تتبعه إدارة بايدن، ومن غير المعروف كيف ستكون المنافسة بين شركات التكنولوجيا العملاقة التي ستتدخل في المعركة.
وفي الخلاصة لا يبدو أن «تيك توك» سيختفي من هواتف الأمريكيين في وقت قريب.
حسن مدن – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
انطلاق ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"
مسقط- العُمانية
انطلقت أمس أعمال ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
ورعى الملتقى سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، بحضور سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل- في كلمة له- إن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات. وأكد سعادته أن منصة "توطين" تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى- الذي أقيم بمعهد النفط والغاز بالسيب- تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة، واستراتيجيات تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية واستعراض الجهود المبذولة لتحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على الاستفادة من منصة "توطين".
واشتملت الفعاليات على تقديم عرض تفصيلي لآليات التسجيل في المنصة إلكترونيًّا وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مُستدامة.
وتضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسات عمل حول أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان متطلبات سوق العمل.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" لتنظيم سوق العمل، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها.
ويشمل الملتقى العديد من القطاعات، من بينها الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي.