«مصر وأوروبا».. شراكة استراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
انطلقت، اليوم، بالقاهرة، فعاليات القمة المصرية - الأوروبية؛ لبحث ترفيع الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته، أن مصر أولت دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التى تربطها بالاتحاد الأوروبى ودوله، فى ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع أوروبا لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.
ورحَّب الرئيس برئيس وزراء بلجيكا، وقدم له التهنئة على تولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، قائلاً: «أؤكد أن مصر تعول على رئاستكم لتحقيق مزيد من الزخم للعلاقات المصرية - الأوروبية، كما أعرب عن تقديرى لمبادرة مستشار النمسا بالانضمام إلى القمة المصرية - الأوروبية، وأرحب أيضاً بالرئيس القبرصى، مثمناً حرصه على المشاركة فى هذه القمة المهمة».
الرئيس: «القاهرة» أولت دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة مع أوروباوأضاف الرئيس: «ضيوف مصر الكرام أرحب بكم مجدداً فى مصر، وإننى على يقين أن اجتماعنا اليوم سيتيح لنا الفرصة للمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائى والإقليمى ذات الاهتمام المشترك». وشدد على أن القمة المصرية - الأوروبية تتزامن مع مرحلة شديدة الأهمية فى العلاقات المصرية - الأوروبية، إذ سنشهد اليوم التوقيع على الإعلان السياسى بين مصر والاتحاد الأوروبى؛ لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.
وتابع: «أود هنا أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق فى الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذى يحقق المصالح المشتركة لنا جميعاً، كما أود أن أرحب برئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء اليونان؛ لدورهما المقدر فى دفع العلاقات المصرية - الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائياً، أو من خلال الآليات المؤسسية للاتحاد الأوروبى».
«السيسى»: رفع مستوى العلاقات بيننا يعزز المصالح السياسية والاقتصادية والأمنيةوقال «السيسى»: «لقد أولت مصر دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التى تربطها بالاتحاد الأوروبى ودوله، وذلك فى ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى؛ لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة». وأضاف: اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا على مختلف الأصعدة: (سياسياً، واقتصادياً، وتجارياً، وثقافياً).
وأشار الرئيس إلى أن زيارة القادة الأوروبيين إلى مصر تعكس عُمق العلاقات المصرية - الأوروبية الممتدة عبر التاريخ وتعكس أيضاً حالة الزخم الذى تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
رئيس قبرص: مصر تلعب دوراً محورياً في البنيان الأمني للمنطقةمن جانبه، قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، إنّ بلاده دعمت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى لفترات طويلة، مشيراً إلى أن الإعلان الموقع يرسى لبنة علاقة واسعة النطاق بين الطرفين وتمنح فرصاً للاستفادة منها. وأضاف: «الإعلان يبين ويؤكد أمراً كان دوماً واضحاً لنا فى المنطقة، وهو أن مصر والاتحاد الأوروبى شريكان استراتيجيان طبيعيان بسبب الاهتمام بآفاق الأمن والازدهار». وتابع: «مصر أقرب بلد فى الجوار الأوروبى ولها دور محورى فى البنيان الأمنى للمنطقة، وهذا الفصل الجديد على مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى يبين أن مصر ركيزة للاستقرار فى خضم التهديدات والصراعات وعنصر مثبت للاستقرار ينبغى الاستثمار فيه». وشدد على أن مصر تواجه تحديات كثيرة فى ظروف اقتصادية صعبة، بما فى ذلك الصراعات فى غزة والسودان وليبيا وعدم الاستقرار فى البحر الأحمر والتهديدات للأمن الغذائى والمائى والإرهاب وكذلك أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
وأضاف: «على صعيد غزة، نتوجه بالشكر لقيادة مصر لتأمين مسألة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والاضطلاع بعملية المساعدات الإنسانية واسعة النطاق لإنقاذ المدنيين فى غزة ووقف الصراع حتى لا يتشعب أكثر من ذلك وأن تقود الطريق كى تؤدى إلى حل الدولتين، ونحن ضد نزوح المدنيين، ونؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد كى يعيش الكل فى سلام وأمن».
رئيسة المفوضية: حزمة من الدعم المالى تبلغ 7.4 مليار يورومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها سعيدة بوجودها فى مصر، وأن ترفيع العلاقات فيما بين الاتحاد الأوروبى ومصر إلى مستوى استراتيجى وشامل، يشمل شراكة استراتيجية وشاملة، موضحة أنه تمت الموافقة على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون وإدارة الهجرة والاستثمار فى التعليم والشباب. وأشارت إلى التوافق على ترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر إلى مستوى استراتيجى وشامل، يصاحبه حزمة من الدعم المالى يبلغ 7.4 مليار يورو فى السنوات المقبل. ونوهت بأن غزة تواجه مجاعة ولا بد من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة لوقف الاعتداءات وإطلاق سراح الرهائن والسماح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. وأضافت أن المفوضية الأوروبية تخشى من الدخول فى عملية عسكرية على رفح الفلسطينية قد تسبب فى سقوط مزيد من القتلى. ووجهت الشكر للدولة المصرية على دعمها الكبير فى وصول والتأكد من وصول الإمدادات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة. وشددت على أن الاتحاد الأوروبى يولى أهمية قصوى للمساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة عن طريق البر والبحر والجو، موضحة أنه يتم العمل جنباً إلى جنب مع مصر بغية الوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.
وقال رئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى ألكسندر دى كرو، إنَّ الشراكة الاستراتيجية التى يتمّ مناقشتها فى الاتحاد الأوروبى ستؤتى ثمارها، إذ يتطلع الاتحاد الأوروبى لمثل تلك الشراكة للاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرتنا وطاقتنا والوفاء بتطلعات الشعوب.
وتابع أنَّ الجميع فى حاجة لمثل تلك الشراكة، فالعالم الذى نعيش فيه هو أكثر اضطراباً عن ذى قبل، إذ توجد لدينا صراعات مروّعة فى الشرق الأوسط نرى آثارها يوماً بعد يوم فى البحر الأحمر.
وأضاف أنَّ عدم الاستقرار الذى نشهده يجعلنا فى حاجة لمثل تلك الشراكة، وهناك العديد من الأشياء التى يمكن أن نتشارك فيها على المستوى السياسى والمستوى الاقتصادى وكذلك شركاء من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، مبيناً أنَّ الهجرة غير الشرعية موجودة بالفعل وهى أزمة كبيرة بجانب أزمة الاتجار فى البشر، وهو أمر لا بد من الحد منه والقضاء عليه. ونوه بأهمية العمل على إيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادى للحد من الهجرة غير الشرعية.
وكان الرئيس قد عقد لقاءات ثنائية مع القادة الأوروبيين فور وصولهم إلى قصر الاتحادية، وقال المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، ما يؤكد تفهم الدور المحورى لمصر فى العلاقات الأوروبية - الأوسطية، فضلاً عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التى تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.
وشهدت اللقاءات مناقشة أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون فى مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون فى مجال الطاقة، خاصةً إنتاج الغاز الطبيعى، والتعاون المصرى - القبرصى فى هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التى تقدمها مصر فى مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجارى دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبى شراكة استراتيجية شاملة الهجرة غیر الشرعیة العلاقات المصریة الاتحاد الأوروبى ترفیع العلاقات العلاقات بین إلى مستوى أن مصر
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.