الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع «الرقابة المالية» لنشر ثقافة الأنشطة غير المصرفية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
وقع الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مشترك بهدف نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية.
أخبار متعلقة
التعليم تنتهى من تحقيقات الطلاب المتورطين فى «غش الثانوية»
عميد فنون جميلة الأقصر رئيسًا لمنظمة OMC ART بقارة آسيا والوطن العربي
انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية «اليوم» وبدء تحديد درجات الرأفة
«تطوير الوعي الوطني».
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري
جامعة النيل الأهلية تفتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة
«التعليم» تبدأ منح درجات الرأفة لطلاب «الثانوية» المستحقين
جاء ذلك بحضور الدكتورة ودودة، بدران عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، رشا مبروك الرئيس التنفيذي للإعلام والتسويق، الدكتورة فردوس رزق، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور محمد رشوان رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، أحمد الشيخ، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة.
يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الطرفين لنشر التوعية والثقافة المالية، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية ورفع معدلات الإدخار الوطني بما يساهم في زيادة الاستثمارات من أجل التشغيل.
من جانبه، وجه الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الشكر والتقدير لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية على الدعم المستمر لتخريج كوادر مؤهلة تخدم المجتمع وتعزز مستويات الثقافة المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يعد بمثابة شراكة استراتيجية مع الرقابة المالية لتحقيق رؤية الطرفين في دعم الاقتصاد القومي والمجتمع من خلال إعداد وتأهيل كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا تتناسب مع متطلبات سوق العمل في كافة الخدمات المالية على اختلاف تنوعها، وموضحًا أن الجامعة البريطانية تسعى لتحقيق مزيدا من مستويات الوعي والثقافة المالية وذلك بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 .
وأكد الدكتور «لطفي» على الشراكة المستمرة والاستراتيجية التي تجمع الجامعة البريطانية مع الهيئة العامة للرقابة المالية ونستهدف تطويرها بما يحقق نهج الجامعة في التعلم الجاد عبر الممارسة العملية المتخصصة داخل الأسواق المختلفة، لافتًا أنه سيتم العمل مع الرقابة المالية على تحسين المناهج التعليمية لزيادة مستويات الربط مع متطلبات سوق العمل وذلك لتحسين كفاءة وجودة مخرجات العملية التعليمية بالجامعة بمختلف القطاعات واستحداث برامج علمية متخصصة لإحداث التكامل بين المبادرات والأفكار المتطورة والضوابط الرقابية المنظمة بهدف الوصول إلى أفضل التجارب والنماذج العملية في تطبيق الممارسات المالية.
وأضاف رئيس الجامعة البريطانية أن إدارة الجامعة تعمل على تشجيع ومتابعة تنظيم مسابقات وجوائز للطلاب ومشروعات جماعية وفردية تشبه مشروعات التخرج تخدم فكرة تنفيذ البروتوكول على نطاق أوسع، وتحقيق وصولها لأكبر عدد ممكن من الطلاب، بالإضافة إلى اقتراح وتحديد طرق إدماج مبادرات وأنشطة الطلاب التطوعية في إطار تنفيذ البروتوكول من خلال الجامعة.
بدوره، قال الدكتور محمد فريد، إن بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجامعة البريطانية في مصر يستهدف تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعملية في مختلف التخصصات والأنشطة المالية غير المصرفية نظرًا لدورها الأصيل والهام في نشر الثقافة بين الأجيال الناشئة، لتنويع وزيادة قنوات وآليات التعاون المشترك مع كافة الأطراف الفاعلة وتحقيق رؤية الهيئة للشمول المالي والتأميني والاستثماري واستهداف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل من خلال تحسين القدرة على امتلاك الأساليب المختلفة لتمويل المشروعات، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ خطة التوعية مع سفراء الهيئة الحاصلين على شهادة برنامج تدريب مدربين التوعية المالية لنشر الوعي بالثقافة المالية والأدوات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور «فريد» على أهمية الربط بين الضوابط الرقابية الصادرة عن الهيئة والمحتوى العلمي والتدريبي لطلاب الجامعة لإعداد كوادر مؤهلة بشكل متخصص، واستحداث برامج أكاديمية وتدريبية متطورة تشتمل على الضوابط الرقابية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة لإعداد كوادر مؤهلة علمية وعمليا تتناسب مع متطلبات سوق العمل في كافة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن البروتوكول يدعم جهود تحقيق مستهدفات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية وبالأخص تحقيق الشمول المالي لما يمثله من أولوية وطنية تتيح وصول كافة فئات المجتمع بشكل سهل ومباشر للحصول على المنتجات والخدمات المالية المناسبة لاحتياجاتهم، وأن الهيئة تعمل على تعزيز أليات التعاون المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة التي تمكنها من تعظيم الاستفادة بالإمكانات والأدوات، من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتقديم أي مقترحات من شأنها تسريع وتيرة انجاز المستهدفات المطلوبة وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ برامج التدريب والتثقيف من داخل مدرجات وقاعات التدريب بالكليات المختلفة لدى الجامعة البريطانية، كما سيتم نشر الفعاليات والبرامج التدريبية على الموقع الالكتروني للجامعة.
وأضاف أن الهيئة منفتحة لتلقي كافة الأفكار والمقترحات التي يقدمها طلاب الجامعة البريطانية لاستحداث وتطوير الحلول المالية باستخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية ودعم أفكار الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا المالية في تقديم خدماتها، وذلك عبر توفير فرص التدريب العملي لطلاب الجامعة البريطانية لتطبيق مشروعات تكنولوجية متخصصة في القطاع المالي غير المصرفي، وسيتم التعاون مع الجامعة في بحث تطوير مناهج تعليمية متخصصة تراعي متطلبات سوق العمل في النظام المالي غير المصرفي بأسواق التأمين والتمويل والاستثمار والقانون.
الجامعة البريطانية في مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الجامعة البريطانية في مصر زي النهاردة المالیة غیر المصرفیة الدکتور محمد رئیس الجامعة من خلال رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية: شهادات الكربون تساهم في تمويل المناخ في مصر
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مقاله في افتتاحية العدد الرابع من مجلة "سياسات مناخية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه لا يمكن أن ننكر التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ وما تشير إليه الاتجاهات الحالية نحو حدوث تغييرات على مستوى الكوكب لا رجعة فيها ومن أمثلة الظواهر المناخية التي يشهدها العالم حاليًا ارتفاع درجات الحرارة، والأحداث الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، التي تؤثر جميعها في النظم البيئية، والاقتصادات، ورفاهة الإنسان.
إذ تحذر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أن تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمة وواسعة النطاق بما في ذلك زيادة الجفاف والفيضانات وموجات الحر تلك التأثيرات غير الملاءمة للمجتمعات الضعيفة والنامية، علاوة على ذلك توجد فجوة كبيرة في تمويل المناخ في البلدان النامية مما يعوق قدرتها على التخفيف والتكيف مع هذه التحديات، فقد سلَّط تقرير للأمم المتحدة لعام 2021، الضوء على أن البلدان النامية باستثناء الصين ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 4.3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030 للعمل المناخي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وأضاف الدكتور محمد فريد، أنه مع نمو الاهتمام العالمي بالعمل المناخي ظهرت أسواق الكربون كإحدى الأدوات الرئيسة لتمويل جهود التخفيف والتكيف، فقد لعبت مصر وهي دولة من الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ دورًا رائدًا يحتذى به، حيث أنشأت هيئة الرقابة المالية (FRA) أول سوق منظمة طوعية للكربون (VCM) وهذا النهج القائم بالأساس على احتياجات السوق، يستهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي (GHG)، ويشجع الممارسات المستدامة ويقدم فرصًا كبيرة للبلاد، فبالنسبة لمصر تقدم سوق الكربون الطوعية فرصًا لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل الخضراء ويسهل نقل التكنولوجيا، ومع ذلك فإن نجاح سوق الكربون الطوعية يعتمد على التنظيم القوي لتجنب ما يسمى بالغسل الأخضر، وضمان نزاهة عمليات تخفيض الانبعاثات.
وتناول الدكتور محمد فريد خلال مقاله دور شهادات الكربون في تمويل المناخ في مصر حيث تعادل شهادة الكربون Carbon Credit طنًا واحدًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المخفض أو المتجنب أو المحتجز، الذي تم التحقق منها من خلال مشروعات موثوقة ويمكن تداول هذه الشهادات بما يمكِّن المستثمرين من تعويض الانبعاثات التي يطلقونها عبر مشروعاتهم من خلال مبادرات لخفض الكربون في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة أو التشجير، ويتوافق نهج شهادات خفض انبعاثات الكربون في مصر مع مبادئ رؤيتها لعام 2030،مما يسهل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويدعم تكيف المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.
تصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية طليعة الجهات التي عملت على إنشاء سوق الكربون في مصر مما جعلها أول سوق منظمة لتداول الكربون، وتهدف هذه المبادرة إلى وضع مصر كمركز إقليمي لتجارة الكربون كما أُعلن في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وتتضمن خطة عمل الهيئة العامة للرقابة المالية نهجًا متعدد المسارات، إذ تعمل الهيئة على تطوير البنية الأساسية اللازمة، والتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، ويعتبر إقرار القوانين والتشريعات التي نصت على تداول شهادات الكربون كأدوات مالية أولى الإجراءات التي أدت إلى خلق بيئة منظمة لعمل المستثمرين؛ حيث تم إجراء عديد من التعديات في لوائح سوق رأس المال لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بالحوكمة وإمكانية الوصول، أوضح أنه في يناير 2023 أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة سوق الكربون للإشراف على عمليات السوق، وتلعب هذه اللجنة - التي ضمت إلى عضويتها ممثلين من وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء من القطاع الخاص - دورًا محوريًا في ضمان الشفافية والنزاهة في السوق، ومن المسؤوليات الموكلة إلى هذه اللجنة تحديد معايير تسجيل هيئات التصديق والتحقق، ومتطلبات الموافقة على سجلات الكربون الطوعية، واعتماد المبادئ العالمية لنزاهة شهادات الكربون، وإدراكًا للتكاليف المرتفعة لعمليات التصديق والتحقق في الأسواق النامية عملت الهيئة على جعل أسواق الكربون أكثر سهولة للمطورين المحليين، وبالتعاون مع المجلس المصري للاعتماد قامت الهيئة بتبسيط عملية الاعتماد لجهات التحقق والتصديق مع الحفاظ على المعايير الدولية، حيث تضمنت الأطر التشريعية التي وضعتها الهيئة إصدار القرار رقم 163 لعام 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والتصديق لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وبهذا مكَّنت الهيئة الخبرة المحلية من لعب دور حيوي جنبًا إلى جنب مع الممارسات الدولية.
وبخصوص بناء سوق قوية وشفافة، أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت على تأسيس البنية التحتية المحلية، وتعزيز الشفافية لدعم تجارة الكربون كما ذكر آنفا، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 30 لعام 2024 الذي يحدد معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، وتعتبر هذه السجلات ضرورية لإصدار وتتبع شهادات الكربون وضمان نزاهة السوق، وأكد القرار على مبادئ الحوكمة القوية وخاصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، لضمان مصداقية سوق مصر، ولتعزيز الشفافية بشكل أكبر أصدرت الهيئة في مارس 2024 القرار رقم 31 لعام 2024 والذي أوضح بالتفصيل عملية قيد وشطب شهادات الكربون في سجلات البورصة المصرية. ويضمن هذا القرار إمكانية الوصول إلى المعلومات حول مشروعات الحد من انبعاثات الكربون وأن تظل تجارة شهادات الكربون شفافة ونزيهة، بالإضافة إلى ذلك يوفر تقديم العقود الآجلة على شهادات الكربون للمستثمرين أدوات لإدارة المخاطر وهي سمة فريدة من نوعها تميز بها سوق الكربون الطوعية في مصر.
أما بخصوص المعيار العالمي للمحاسبة، فقد قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2024 محددات شاملة للمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون مما يوفر الوضوح بشأن متى يجب تصنيف هذه الشهادات كأصول غير ملموسة أو أدوات مالية، وتساعد هذه المحددات، التي تم تطويرها من خلال المشاورات العالمية، على مواءمة مصر مع الممارسات الدولية، ووضع معيار للأسواق النامية الأخرى.
وفيما يتعلق بإطلاق وأهمية سوق الكربون الطوعية المنظمة في مصر، فقد توجت الجهود سالفة الذكر جميعها بإطلاق أول سوق كربون طوعية منظمة في مصر في 13 أغسطس 2024، وقد مثل هذا الحدث إنجازًا كبيرًا لمصر، إذ أظهر قدرتها على دمج المعايير العالمية مع الخبرة المحلية، وشمل إطلاق السوق معاملات رئيسة، مثل تلك التي أجرتها شركة ISIS Food Industries وDALTEX، مما يشير إلى استعداد مصر للمنافسة على نطاق عالمي واسع.
وأوضح الدكتور محمد فريد في ختام مقاله بأن المبادرة الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعية المنظمة هي حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر لمواجهة تغير المناخ، ومن خلال معالجة التحديات التنظيمية، وتقليل الحواجز أمام المطورين المحليين، وضمان وجود معايير الشفافية، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في موقع رائد في سوق الكربون في إفريقيا، إن هذه السوق المنظمة لا تشكل أهمية محورية لتحقيق أهداف مصر المناخية فحسب بل إنها تعمل أيضًا كنموذج يحتذى به من قبل الدول النامية الأخرى التي تهدف إلى تسخير قوة شهادات خفض انبعاثات الكربون لتحقيق النمو المستدام، ومن ثم تلعب شهادات الكربون دورًا مزدوجًا في كل من؛ دعم جهود الحد من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، وأيضًا دفع التنمية المستدامة في مصر، ومع نضوج السوق، من المتوقع أن تلعب سوق الكربون دورًا أكبر في زيادة تمويل المناخ، ودعم تنفيذ استراتيجية العمل المناخي في مصر.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور