على المحك.. تحذيرات من حرق المليارات بالاندفاع غير المنضبط في مشاريع النقل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
17 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تطرقت تحذيرات باحثين اقتصاديين الى ظاهرة الاندفاع العارم الذي تبديه الجهات العراقية المسؤولة نحو صرف مليارات الدولارات على مشاريع النقل التجاري، سواء على مستوى الطرق أو الموانئ، دون مراعاة للصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العراقي وسوق النقل الدولي.
وبحسب التقارير الاقتصادية الصادرة، فإن الجهود العراقية في تطوير البنى التحتية للنقل تتسم بالاندفاع والعجلة، دون وضوح الرؤية المستقبلية ودون دراسة دقيقة للتأثيرات الاقتصادية المحتملة.
وتشير الدراسات الاقتصادية الى أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع النقل يجب أن ترافقها دراسات دقيقة وتحليلات شاملة للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة، بما في ذلك تقييم الطلب المحلي والعالمي على النقل وتوقعاته المستقبلية.
ويشدد الباحثون على ضرورة الحذر وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر استدامة، مع التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية الداخلية وتطوير الصادرات، بدلاً من الاعتماد الكبير على مشاريع النقل التجاري الضخمة التي قد لا تكون مستدامة في الطويل الأجل.
ووجه الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي التحذيرات للجهات العراقية المسؤولة والتي تتحرك باندفاع في صرف (او حرق) المليارات على مشاريع النقل التجاري العراقية (الطريق والميناء)، دون اعتبار للصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد وسوق النقل الدولي، ومنها مايلي:-
النقل السككي التجاري.
ـ شركة السكك الحديد الالمانية DB AG الأكبر على مستوى العالم، تتعرض لخسارات تشغيلية كبيرة أدت لتراكم في الديون تجاوزت حد 28 مليار يورو.
ـ مما دفع إدارة الشركة الألمانية لعرض ذراعها السككي اللوجستي المربح DB Schenker للبيع لشركات أخرى، وقد قدمت شركات لوجستية كبرى عروضاً بالشراء، كشركة DHL و DSV.
ـ عملية البيع هذه ستوفر 15 مليار يورو لشركة السكك الالمانية ستذهب لتسديد جزء كبير من الديون وجزء لإدامة عمل الشركة، لكنها ستخسر واحدة من أنجح وأهم أذرع لوجستيات النقل في العالم.
ـ هذا مثال واحد من أمثلة عدة تؤكد كلها ان النقل السككي هو نقل تنافسي ومكلف جداً وهذا يعني ان هامش الربح محدود او ضئيل بسبب كلف التشغيل العالية مما يؤدي لتراكم الخسارات والديون وفي النهاية الاضطرار لبيع الشركات او اعلان الإفلاس.
ـ النقل البحري التجاري
ـ قدم بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات نقل بحري كبرى ومعهم جمع من خبراء النقل الدولي، رؤية قاتمة عن مستقبل سوق النقل البحري.
ـ حيث يتعرض سوق النقل البحري لمشكلة وجود زيادة كبيرة في المعروض من السفن ووفرتها مقابل انخفاض في الطلب الدولي على النقل البحري، لأسباب عديدة (نشرحها لاحقاً)
ـ ففي 2024 سيكون هناك 11% زيادة في عدد السفن الجديدة الداخلة لسوق النقل البحري و 7% اضافية في 2025.
ـ هذا الخلل بين العرض والطلب سيشعل حرب أسعار بين شركات النقل ستؤدي حسب التوقعات لانخفاض أسعار النقل البحري بحدود 80% في العام القادم عن مستوى الأسعار الحالي.
ـ هذه الأسباب وغيرها وضغوطات السوق الدولي، كلها عوامل تجعل من قطاع النقل الدولي قطاعاً تنافسياً ليس من الممكن من خلاله تحقيق أرباح مجزية ومستدامة.
ـ وهذا ما دفع شركات النقل للتوسع (أفقياً وعامودياً) لتنويع الناشطات وفتح أبواب جديدة وعدم الاعتماد على النقل فقط لتحقيق العائدات والأرباح.
ـ لذلك يجب ان يأخذ صناع القرار الاقتصادي المتعلق بمشاريع النقل العراقية، هذه التحديات العالمية الكبيرة على محمل الجد، وان يطوروا من نماذج مشاريع النقل العراقية وتحويلها لنماذج متنوعة تعتمد على عدة مصادر لتوليد الارباح، وبنفس الطريقة التي تعمل عليها الآن شركات النقل العالمية.
ننتظر ونرى مدى الاستجابة العراقية لهذه المتغيرات والمتطلبات العالمية في سوق النقل الدولي!.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشاریع النقل النقل الدولی النقل البحری
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خط الرورو بين مصر وكرواتيا يفتح أفاقا جديدة للصادرات
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التوجه نحو إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية يمثل خطوة محورية لتعزيز الصادرات المصرية ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
وأضاف السمدوني أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنجاح خط الرورو بين مصر وإيطاليا، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية بتكلفة أقل وزمن شحن أسرع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن تطلعه لإنشاء خط (رورو سريع) بين موانئ مصر وكرواتيا، بعد نجاح خط الرورو مع إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها استغلال البلدين كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن نظام الرورو (Roll-on/Roll-off) يعتمد على نقل الشاحنات المحملة بالبضائع عبر العبارات البحرية، مما يقلل زمن العبور ويسهل عمليات التصدير والاستيراد بين الدول، مؤكدًا أن هذا النوع من النقل يقلل التكلفة اللوجستية ويقلص المدة الزمنية اللازمة لوصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر وكرواتيا لا يقتصر فقط على التبادل التجاري، بل يمتد ليشمل الخدمات اللوجستية وإنشاء تحالفات استثمارية في مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار في الدول المجاورة، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وكشف السمدوني أن التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا - وفقًا للبيانات الحكومية - شهد تراجعًا من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، وهو ما يستوجب العمل على تنويع الصادرات المصرية والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا ضرورة تجاوز حاجز المليار دولار في السنوات المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف د. السمدوني أن هناك 33 شركة كرواتية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وبرامج التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي تتيح فرصًا كبيرة يجب استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الكرواتية إلى مصر.
وأقترح السمدوني عددًا من المحاور لتعظيم الاستفادة من خط الرورو الجديد، على رأسها توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة البضائع بين البلدين وإزالة أي معوقات تنظيمية تؤثر على تدفق التجارة.
وطالب بإطلاق حوافز للمصدرين والمستثمرين لدعم التوجه نحو التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الأوروبية.
وشدد على ضرورة تحفيز الشركات المصرية والكرواتية على إقامة مشروعات صناعية مشتركة، خاصة في قطاعات مثل الأخشاب، والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط لربط خط الرورو الجديد بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل والشحن.
وشدد د. السمدوني على ضرورة تطوير المناطق اللوجستية في مصر وكرواتيا لتكون منصات متكاملة لخدمة حركة التجارة بين الجانبين.
واختتم د. عمرو السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانات لوجستية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لنقل وتوزيع البضائع، مشددًا على أهمية تنفيذ إصلاحات مستدامة في قطاع النقل البحري، وتوسيع نطاق المناطق الحرة والموانئ المحورية مثل محور قناة السويس، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد أن تفعيل خط الرورو الجديد مع كرواتيا، إلى جانب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، سيسهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير.