17 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تطرقت تحذيرات باحثين اقتصاديين الى ظاهرة الاندفاع العارم الذي تبديه الجهات العراقية المسؤولة نحو صرف مليارات الدولارات على مشاريع النقل التجاري، سواء على مستوى الطرق أو الموانئ، دون مراعاة للصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العراقي وسوق النقل الدولي.

وبحسب التقارير الاقتصادية الصادرة، فإن الجهود العراقية في تطوير البنى التحتية للنقل تتسم بالاندفاع والعجلة، دون وضوح الرؤية المستقبلية ودون دراسة دقيقة للتأثيرات الاقتصادية المحتملة.

فهذه المشاريع تستنزف موارد البلاد بينما يعاني الاقتصاد العراقي من تحديات متعددة، بما في ذلك تذبذب أسعار النفط وتداعيات الصراعات الداخلية والتوترات الإقليمية.

وتشير الدراسات الاقتصادية الى أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع النقل يجب أن ترافقها دراسات دقيقة وتحليلات شاملة للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة، بما في ذلك تقييم الطلب المحلي والعالمي على النقل وتوقعاته المستقبلية.

ويشدد الباحثون على ضرورة الحذر وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر استدامة، مع التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية الداخلية وتطوير الصادرات، بدلاً من الاعتماد الكبير على مشاريع النقل التجاري الضخمة التي قد لا تكون مستدامة في الطويل الأجل.

ووجه الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي التحذيرات للجهات العراقية المسؤولة والتي تتحرك باندفاع في صرف (او حرق) المليارات على مشاريع النقل التجاري العراقية (الطريق والميناء)، دون اعتبار للصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد وسوق النقل الدولي، ومنها مايلي:-

النقل السككي التجاري.

ـ شركة السكك الحديد الالمانية DB AG الأكبر على مستوى العالم، تتعرض لخسارات تشغيلية كبيرة أدت لتراكم في الديون تجاوزت حد 28 مليار يورو.

ـ مما دفع إدارة الشركة الألمانية لعرض ذراعها السككي اللوجستي المربح DB Schenker للبيع لشركات أخرى، وقد قدمت شركات لوجستية كبرى عروضاً بالشراء، كشركة DHL و DSV.

ـ عملية البيع هذه ستوفر 15 مليار يورو لشركة السكك الالمانية ستذهب لتسديد جزء كبير من الديون وجزء لإدامة عمل الشركة، لكنها ستخسر واحدة من أنجح وأهم أذرع لوجستيات النقل في العالم.

ـ هذا مثال واحد من أمثلة عدة تؤكد كلها ان النقل السككي هو نقل تنافسي ومكلف جداً وهذا يعني ان هامش الربح محدود او ضئيل بسبب كلف التشغيل العالية مما يؤدي لتراكم الخسارات والديون وفي النهاية الاضطرار لبيع الشركات او اعلان الإفلاس.

ـ النقل البحري التجاري

ـ قدم بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات نقل بحري كبرى ومعهم جمع من خبراء النقل الدولي، رؤية قاتمة عن مستقبل سوق النقل البحري.

ـ حيث يتعرض سوق النقل البحري لمشكلة وجود زيادة كبيرة في المعروض من السفن ووفرتها مقابل انخفاض في الطلب الدولي على النقل البحري، لأسباب عديدة (نشرحها لاحقاً)

ـ ففي 2024 سيكون هناك 11% زيادة في عدد السفن الجديدة الداخلة لسوق النقل البحري و 7% اضافية في 2025.

ـ هذا الخلل بين العرض والطلب سيشعل حرب أسعار بين شركات النقل ستؤدي حسب التوقعات لانخفاض أسعار النقل البحري بحدود 80% في العام القادم عن مستوى الأسعار الحالي.

ـ هذه الأسباب وغيرها وضغوطات السوق الدولي، كلها عوامل تجعل من قطاع النقل الدولي قطاعاً تنافسياً ليس من الممكن من خلاله تحقيق أرباح مجزية ومستدامة.

ـ وهذا ما دفع شركات النقل للتوسع (أفقياً وعامودياً) لتنويع الناشطات وفتح أبواب جديدة وعدم الاعتماد على النقل فقط لتحقيق العائدات والأرباح.

ـ لذلك يجب ان يأخذ صناع القرار الاقتصادي المتعلق بمشاريع النقل العراقية، هذه التحديات العالمية الكبيرة على محمل الجد، وان يطوروا من نماذج مشاريع النقل العراقية وتحويلها لنماذج متنوعة تعتمد على عدة مصادر لتوليد الارباح، وبنفس الطريقة التي تعمل عليها الآن شركات النقل العالمية.

ننتظر ونرى مدى الاستجابة العراقية لهذه المتغيرات والمتطلبات العالمية في سوق النقل الدولي!.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مشاریع النقل النقل الدولی النقل البحری

إقرأ أيضاً:

شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي - مصر للحد من الانبعاثات الكربونية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

ويساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر،  سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية". 

وأضاف: "الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".

من جانبه صرح أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".

جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم  أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • لتحفيز القطاع البحري المحلي.. وزير النقل يطلق منصة اليخوت المحلية
  • شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي - مصر للحد من الانبعاثات الكربونية
  • نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي
  • إجراءات ترامب تهدد بايقاف مشاريع ومنظمات مدنية تمولها امريكا
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • مصر وسيراليون تبحثان تبادل الخبرات في النقل البحري وإدارة الموانئ والطيران المدني
  • وزير الكهرباء: تأهيل 8 شركات متخصصة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية
  • الكهرباء تعلن تأهيل 8 شركات متخصصة بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في العراق
  • الحكومة العراقية تطلق حزمة مشاريع خدمية واقتصادية كبرى لتعزيز التنمية
  • ربيع يبحث بالدوحة تأثير الأوضاع بالبحر الأحمر على النقل البحري