دار للحضانة.. ضوابط حصول المرأة العاملة على إجازتها بمرحلة الوضع
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ضمن قانون العمل عددا وافرا من المزايا للمرأة العاملة التي ترضع طفلها.
وضع قانون العمل ضوابط لحصول المرأة العاملة في مرحلة الوضع على الاجازات.
نصت المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
ويكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
وألزمت المادة 95، صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر، أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل المرأة العاملة الاجازات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الموارد البشرية يستعرض منجزات تمكين المرأة
شارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين في مؤتمر المرصد الوطني للمرأة بعنوان “المرأة السعودية في التنمية خطوات طموحة لمستقبل واعد”, الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والقيادات وصناع القرار, وبرعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
واستعرض معاليه في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ما تحقق من منجزات نوعية على صعيد تمكين المرأة السعودية، مؤكدًا أن هذا التقدم يأتي في صميم مستهدفات رؤية 2030.
وتناول التحولات الإيجابية التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرزها الانخفاض التاريخي في معدل بطالة السعوديات إلى 11.9%، والارتفاع الملحوظ في معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة ليصل إلى 36%، مقارنة بـ 19% فقط في عام 2017، إلى جانب التقدم اللافت في نسب تولي المرأة للمناصب القيادية، حيث بلغت 43.8% في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا.
وأشار معاليه إلى عدد من المبادرات التي كان لها الأثر المباشر في دعم هذه النتائج، ومن أبرزها برنامج التدريب القيادي بالشراكة مع جامعة إنسياد، الذي مكّن 1700 قيادية سعودية من مختلف القطاعات، وبرنامج التدريب الموازي الذي أتاح فرص التدريب والتوظيف لأكثر من 122 ألف سعودية على رأس العمل.
وتطرق إلى الأثر الإيجابي لبرنامجي “وصول” و”قرة” في دعم استقرار المرأة العاملة من خلال تسهيل الوصول إلى العمل، وتوفير خدمات رعاية الأطفال.
وشارك معاليه أيضًا في جلسة حوارية ضمن المؤتمر تناولت جهود المملكة في دعم وتمكين المرأة بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، وأكد خلالها أهمية العمل المشترك لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل.
واستعرض في هذا السياق عددًا من المبادرات التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع جهات متعددة، منها المجالس القطاعية للمهارات، ومبادرة “مسرعة المهارات”، والحملة الوطنية للتدريب “وعد”، إضافة إلى جهود تنمية المهارات في أنماط العمل الحديثة كالعمل المرن والعمل عن بُعد، والمنتجات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لإرشاد وتدريب وتمكين الطلاب والباحثين عن العمل, كما شارك في افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.