هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد انتهاء أول أسبوع في رمضان؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
إخراج زكاة الفطر.. يتساءل الكثير من المسلمين عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد انتهاء أول أسبوع في رمضان؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع في إخراج زكاة الفطر في رمضان.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد انتهاء أول أسبوع في رمضان؟وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد انتهاء أول أسبوع في رمضان؟ وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إنه لا مانع شرعًا من تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول دخول رمضان، وهو الصحيح عند الشافعية والحنفية، ويجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر، تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين».
وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن زكاة الفطر، يجب على كل مسلم أن يُخرجها في رمضان، ولا يجوز للشخص إخراجها قبل رمضان.
وأكدت الإفتاء أنه لا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، ويجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت.
وأضافت دار الإفتاء أنه لا يجوز إخراج زكاة رمضان قبل شهر رمضان بعدة أيام، لأن زكاة الفطر، يُشرع إخراجها بعد دخول رمضان وليس قبل ذلك.
- يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر.
- يجوز في جميع أيام رمضان، ولا يجوز قبله.
- يجوز في جميع السنة أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد.
اقرأ أيضاًزكاة الفطر 2024.. هل يجوز إخراج القيمة نقودا.. الإفتاء تُجيب
بعد تحديد قيمتها بـ 35 جنيها.. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول يوم رمضان؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفطر زكاة الفطر حكم زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر مقدار زكاة الفطر زكاة الفطر نقدا زكاة إخراج زكاة الفطر وقت زكاة الفطر زكاة الفطر 2024 قيمة زكاة الفطر 2024 إخراج زكاة الفطر 2024 إخراج زكاة الفطر في رمضان دار الإفتاء لا یجوز
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك .. الإفتاء توضح
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء: انه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-.
ونوهت ان الشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وأوضحت أنه يصح شرعا البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنشراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.