اقتصاديون: الدعم الأوروبي يعزز السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى إلى مصر، والتى تبلغ حوالى 8 مليارات دولار، من شأنها أن تسهم فى دعم السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى، بما ينعكس على استقرار وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وما يترتب على ذلك من القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، وبالتالى انخفاض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وقالت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ومبعوث الاتحاد الأوروبى لا تقتصر على المنحة فقط، بل تناولت المشاكل التى تعانى منها المنطقة، خاصة مشكلات النزوح والتهجير التى حدثت فى السودان وغزة، نتيجة الأحداث الجارية، والتى أدت إلى تكبد الاقتصاد المصرى خسائر كبيرة، نتيجة استضافة أكثر من 10 ملايين من المهجَّرين، وأضافت أنه سوف يتم بحث تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصةً فى مجال الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، مما يترتب عليه تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر.
وأشارت «الدماطى» إلى أن مصر من أكبر الدول التى لديها تبادل تجارى مع أوروبا، وسوف يتم العمل على تقوية هذا التبادل، وتعظيم المصالح المشتركة بين الطرفين، كما أن مصر من أكبر الدول التى تقوم بتصدير النفط المسال إلى أوروبا، كل هذا يسهم فى دعم استقرار السوق المصرفية المصرية، نتيجة توافر العملة الصعبة.
وأعربت الخبيرة المصرفية عن توقعاتها بأن تشهد الفترة المقبلة تراجعاً كبيراً فى سعر الصرف لكافة العملات الأجنبية، وبالتالى سوف ينعكس ذلك على أسعار السلع، لأن جزءاً كبيراً من السلع التى تدعمها الدولة يتم استيراده من الخارج، وأضافت أن هناك تخوفاً حدث خلال الفترة الماضية لدى المضاربين ومُخزنى العملة، نتيجة الاتفاقات التى قامت بها الحكومة مع صندوق النقد والبنك الدولى ومع الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى مشروع تطوير رأس الحكمة، التى أسهمت فى تعزيز السيولة الدولارية بالبنوك، مما ساعد فى القضاء على السوق الموازية للدولار.
وأشارت «الدماطى» إلى أن توفير السيولة الدولارية من شأنه أن يعمل على تخفيض حدة التضخم بشكل سريع، وبالتالى سوف ينعكس ذلك على تراجع الأسعار وضبط السوق لكى يشعر المواطنون بقيمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة، خاصةً أن الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، خلال الفترة الماضية، كانت بصورة مبالغ فيها وغير مبررة، إلا أن ما قامت به الدولة من إجراءات ساهم فى إعادة ضبط الأوضاع مرة أخرى.
«عادل»: توفير فرص عمل من خلال المشروعات الجديدةمن جانبه رحب وليد عادل، الخبير المصرفى، بالدعم الأوروبى لمصر، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يعرف جيداً أهمية مصر فى محيطها العربى والأفريقى والدولى، وأنها قوة إقليمية تضمن استقرار المنطقة، لذلك يحرص الاتحاد الأوروبى على تعميق علاقاته مع مصر. وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو لمصر من قبَل الاتحاد الأوروبى، أى حوالى 8.08 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الدعم يساعد الاقتصاد المصرى فى الخروج من الأزمة الحالية، والتى تسببت فيها الصرعات العالمية والأزمات المختلفة، منها أزمة كورنا، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع فى غزة والسودان، مؤكداً أن هذه المنحة ستؤدى إلى تراجع سعر الدولار، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على تراجع أسعار السلع بشكل عام.
وأشار «عادل» إلى أن مبادرات مبادلة الديون، التى تُعفى مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبى مقابل استخدام تلك الأموال فى تنفيذ مشروعات تنموية، تزيد من قوة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى، بما يضمن وجود سيولة دولارية تغطى احتياجات مصر من العملة، لاستيراد احتياجاتها من السلع الأساسية، واستكمال المشروعات القومية، وأكد أن المنحة تسهم أيضاً فى توفير فرص عمل جديدة، من خلال دعم المشروعات المختلفة، واستقرار العمالة المصرية داخل البلاد، وعدم اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، التى تعانى منها كثير من الدول الأوروبية، وأوضح أن مصر وقَّعت بالفعل اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى، لتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
«شعيب»: الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر بوابة التجارة مع أفريقياوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن حزمة المساعدات التى من المقرر أن يقدمها الاتحاد الأوروبى للدولة المصرية، لها مجموعة من الأسباب، وكلها فى النهاية مرتبطة ببعضها، ومن أبرز أسباب هذه المساعدات الاضطرابات التى تحدث فى الوقت الحالى بمنطقة الشرق الأوسط، وأبرزها الحرب الدائرة فى قطاع غزة. وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن نظرة الاتحاد الأوروبى لمصر فى الوقت الحالى تغيرت بشكل كبير، فمن الناحية السياسية، يحرص الاتحاد الأوروبى على الشراكة مع مصر باعتبارها دولة محورية فى الشرق الأوسط، ومن الناحية الاقتصادية يعتبر مصر بوابة التجارة مع أفريقيا، بالإضافة إلى دورها فى منع الهجرة غير الشرعية، التى تؤرق الجانب الأوروبى فى الوقت الراهن.
وأضاف أن هناك أبعاداً اقتصادية أخرى للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، تتعلق بتصدير الغاز المسال، وهو ما ظهرت أهميته خلال عام 2022، عقب استخدام روسيا الغاز الطبيعى كعنصر ضغط على أوروبا، التى كانت تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسى، وقامت مصر بدور محورى فى توفير احتياجات القارة الأوروبية من الغاز، من خلال تصدير حوالى 8 ملايين شاحنة، بقيمة تبلغ حوالى 8.5 مليار دولار، إلى الاتحاد الأوروبى، كما يدعم اتفاق المنحة بين مصر والاتحاد الأوروبى المشروعات المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يحقق فائدة للجانبين، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وتحقيق فائض نقدى من العملات الصعبة.
«عزيز»: تخصيص تمويل جزئى للطاقة المتجددةمن جانبه، قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمى، إن مصر لديها استراتيجية للطاقة المتجددة، تتضمن توسعات فى إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وفى معدلات استهلاكها واستخدامها، بنسبة تصل إلى 42% من المزيج الكلى للطاقة الكهربية بحلول عام 2035، وهو ما يحتاج إلى تمويلات ضخمة، وبالتالى فإن جزءاً كبيراً من تمويل الاتحاد الأوروبى سيتم توجيهه إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبى شراكة استراتيجية شاملة السیولة الدولاریة الاتحاد الأوروبى من خلال حوالى 8 مصر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم حلقة نقاشية عن دور البنوك في التحول الاخضر داخل قطاع الصناعة
أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على اتجاه وزارة البيئة إلى رقمنة أنظمة تقييم الأثر البيئي الشهر القادم، بحيث يتمكن الخبراء والاستشاريون البيئيون من تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات عبر الإنترنت، مضيفا إلى أن هذه الخطوة الهامة ستساهم في تقليل الوقت والجهد، وستسمح بمتابعة الدراسات من قبل الإدارة المختصة بسهولة ويسر مؤكدا علي توجه الوزارة نحو جعل السجل البيئي للمنشآت الصناعية رقمياً بدلاً من ورقياً، وهو توجه جيد يتطلب فقط مزيدًا من التدريب لتسهيل تنفيذه.
جاء ذلك بالحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة تحت عنوان “دور البنوك في التحول الاخضر في قطاع الصناعة " وذلك ضمن الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، واطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، بحضور د. علي أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ،جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى ،السا فايفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام الوكالة الفرنسية للتنمية.وليد علي مدير عام الاستدامة البنك المركزي المصري و شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية، البنك الأهلي المصري.
أكد الدكتور علي أبو سنة، على الدور الهام والحيوي للبنوك، والتي لولا دعمها ما تمكنا من تحقيق ما وصلنا إليه من نجاحات.
وأوضح أن الصناعات لم تكن لتصبح أكثر استدامة، ولم تكن لتتمكن من الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق المنافع البيئية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية ،معربا عن خالص شكره وتقديره للقطاع المصرفى والبنوك التى تحملت مع وزارة البيئة مخاطر أختبار ذلك النموذج ، حتى وصلنا إلى تلك المرحلة الهامة من النجاح، لافتاً إلى أنه تم تصميم المشروع منذ البداية بحيث يدمج بين المساعدة الفنية والتمويلية وقد أثبتت التجربة نجاح هذا التوجه.
وأشار أبو سنه إلى الاهداف التى سعت وزارة البيئة لتحقيقها من خلال المشروع فى بدايته بالتعاون مع البنوك وهى العمل على تعبئة التمويلات والأموال من أجل الصناعة والأستثمار وتنفيذ المشروعات البيئية المختلفة ، دعم الامتثال للوائح البيئية ، توليد إدارات أكثر فاعلية .
ولفت على أبوسنه إلى ان المشروع ركز على مدار ٢٥عاماً على كيفية تحقيق استفادة قصوى من الدور التمويلى الهام للبنوك ، والعمل على تحقيق الإلتزام بالتوازى مع إطلاق قانون البيئة فى مصر ، مما دعم المشروعات وحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة وهذا ما شجع على زيادة الفرص الاستثمارية.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن النموذج الناجح بالعمل مع القطاع المصرفى فى المراحل السابقة يشجع البنوك على الدخول فى المشروع الجديد ، لافتاً إلى أهمية دخول البنوك التنموية لتسيير نقل التكنولوجيا والمساعدة على التكيف مع اللوائح الخاصة بالتصدير ، موضحاً أن المشروع سيستمر لمدة ٥سنوات يتم تخصيصها لمساعدة الصناعة حتى تتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية.
من جانبه أكد الأستاذ وليد علي، مدير عام الاستدامة، البنك المركزي المصري، خلال مداخلته حول التمويل المستدام، على أهمية التمويل المستدام فى القطاع المصرفي حيث نرغب فى تعبئة الأموال في الأسواق لتتواءم مع المعايير الدولية من خلال مشروعات مستدامة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفى المصرى أصبح يدرك الأولويات الوطنية، حيث بدأنا بوضع الإطار التنظيمي بما يتواءم مع المساهمات المحددة وطنياً، مؤكدًا كذلك على أن العالم أجمع أدرك خلال مؤتمر COP26 بجلاسكو، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إشراك القطاع المصرفي بشكل متعمق كما أن تلك المخاطر نفسها يصعب تجاهلها.
وأضاف وليد على، أنه ينبغى الاعتراف بأن السياسات وإدراجها فى جميع البنوك كان أمراً ضرورياً للغاية وعلامة فارقة، مشيرا أن هناك ٣٦ بنك لديها إدارة للتمويل المستدام وكذلك إجراءات ولوائح مطبقة فى هذا الشأن، وهو ما أحدث فارق كبير.
وأشار مدير عام الاستدامة بالبنك المركزي المصري، إلى المخاطر في القطاع المصرفي التي نواجهها، مشيرًا إلى أنه مع تكليف البنوك بإعداد تقراير حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في السابق، أدركنا معه اليوم إمكانية تأثير ذلك على آلية القروض، مؤكدًا على أن هذا الأمر ضرورى وبالغ الأهمية للقطاع المصرفي فى المستقبل، معرباً عن فخره بأن ٧٥٪ من البنوك المصرية تقدم المسئولية المجتمعية والمسؤولية المصرفية، ولم يعد ذلك خيارًا، ومن الضروري تطبيقها للحفاظ على التنافسية.
كما أوضح السيد جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، خلال مشاركته بالحلقة النقاشية ، أن هناك العديد من المؤسسات والبنوك والشركات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد دائري، وذلك من خلال المساهمة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP). وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل ودعم برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي ساهم في تحقيق مستقبل أخضر ومستدام في مصر، كما ساعد في الحد من التلوث وزيادة التنافسية.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل العديد من محطات معالجة المياه والمرافق، وأن هناك ما يقرب من 150 طلبًا من قبل الشركات المختلفة لتوفيق أوضاعها بيئيًا والحصول على تمويل. تعكس هذه الأرقام استعداد الدولة للتحكم في الحد من التلوث الصناعي وتحقيق الاقتصاد الدائري. كما أكد أن الحوافز المالية التي يتم وضعها في مجال الاستخدام تعطي نتائج مبهرة لتحقيق الاقتصاد الأخضر مستقبلًا.
ومن جانبها، أكدت السيدة إلسا فايفر رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية، ان الوكالة تمول المشروعات المستدامة منذ اتفاق باريس ٢٠٠٥، بتوجيه تمويل فرنسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بواقع ٥٠٪ من تمويل الوكالة كل عام يوجّه إلى تغير المناخ، و تضع الوكالة التمويل المستدام احد أولوياتها في مصر، حيث كانت شريكا من برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ ٢٠٠٨.
واوضحت فايفر ان الوكالة الفرنسية للتنمية تنفذ مشروعين هامين في مصر في مجال التمويل الأخضر، وهما مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFC ومشروع التمويل المشترك FINANCE IN COMMON، حيث يهدف مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق للتمويل الأخضر في مجال المناخ، وخط ائتمان للعمل المناخي، بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وسيتم التوسع بالاتفاق مع عدد من البنوك الخاصة لتطوير القطاع المصرفي في مصر في العمل المناخي وتنفيذ خطط المساهمات الوطنية، والرؤية الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠، لما يتفق مع اتفاق باريس، من زيادة الوعي للبنوك والقطاع الخاص في مجال المناخ. واضافت ان مشروع التمويل المشترك مشروع طموح بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصة في المناخ والتعليم.
وابدت تطلعها للمساهمة في نجاح المرحلة الجديدة للصناعة الخضراء، وتحقيق تقدم في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، لتقديم الدعم الفني للحد من انبعاثات البصمة الكربونية وزيادة التصدير والقيمة التنافسية، والتوسع في العمل مع مختلف المنشآت الصناعية وتطبيق الممارسات المستدامة والاقتصاد الدوار.
أشار الأستاذ شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، إلى التحول الحيوي
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص