خالد يوسف: أنا ضد السينما النظيفة ورفض التلامس فهم قاصر للفن
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد المخرج خالد يوسف، أنه يرفض أي شرط يضعه الفنان أمامه من أجل المشاركة في أي عمل، موضحًا أن رفض التلامس في أي عمل فني هو فهم قاصر للفن.
وقال "خالد يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه ضد السينما النظيفة وخاض حرب ضد هذه الفكرة خلال 10 سنوات، مشددًا على أنه ضد مصطلح السينما النظيفة بكل ما يحمله من معنى، وهو مصطلح قاصر.
ونوه بأن الفن حالة يعبر عن الحياة بكافة تفاصيلها، منوهًا بأن التفاصيل الصغيرة تجعل المشاهد ينسى أنه يشاهد الفيلم، مؤكدًا على ضرورة أن يكون العمل متقن بشكل كبير، وأنه ضد السينما النظيفة وكل شخص حر.
وتابع: "قبل كده في وقت الحديث عن السينما النظيفة كان اللي يمسك ايد واحدة الدنيا تقوم"، موضحًا أن أي فنان حر في تصريحاته وأراءه وأفكاره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية أسما ابراهيم المخرج خالد يوسف برنامج حبر سري السینما النظیفة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب تبديده مصوغاتها بقيمة 1.8 مليون جنيه
" بعد زواج دام 17 عام طردني للشارع، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وانهال علي بالضرب المبرح والسب، واستولي علي مصوغاتي التي ورثتها عن والدتي وجدتي بقيمة 1.8 مليون جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد مصوغات ذهبيه، وجنحه ضرب.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر زوجي حياتي، وشهر بسمعتي، وسرق كل ممتلكاتي، حتي أولادي احتجزهم، لاخرج من زيجتي بعد أن خسرت كل حقوقي، مما دفعني إلى ملاحقته بالحبس، واسترداد أولادي بالقوة منه فجن جنونه وكان أن يتخلص مني لولا انقاذي من الجيران".
وأكدت الزوجة:" تخلي عن أولاده بعد أن عاشوا برفقتي في منزل شقيقي، ولاحقني بالتهم الكيدية، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وطردني من منزل الزوجية لتستولي عليه شقيقته، وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي أنهالوا علي بالضرب المبرح، ورفض كافة الحلول لحل المشاكل، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن خشيت علي حياتي من عنفه في ظل تهديده لي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.