الكهرباء: الشبكة القومية تلبي متطلبات المواطنين وبرامج التنمية ومشروعات الربط الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الكهرباء أن الشبكة القومية المصرية تتمتع بقدرات كبيرة تلبى متطلبات المواطنين وبرامج التنمية ومشروعات الربط الاقليمية والدولية، وأن مصر تعمل فى كل الاتجاهات لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وعدم الاعتماد على الوقود التقليدى من غاز ومازوت وسولار لإنتاج الكهرباء.
وقالت الوزارة، إن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد ثمار الاستراتيجية المصرية فى هذا الاتجاه مع دخول مشروعات الرياح والشمس الجارى تنفيذها على الشبكة القومية ومع تشغيل أولى مفاعلات محطة الضبعة النووية والتى أكدت الأحداث الأخيرة ضروريات تنفيذها نظرا لما توفره من وقود بترولى وانبعاثات، وتحافظ على البيئة.
وأضافت أن الدولة تقدم العديد من المزايا لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر من خلال تخصيص أراضي في مساحات شاسعة لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتوفير المعلومات للمستثمرين من خلال أطلس الرياح والشمس وتقديم دراسات التأثير البيئي، وتوقيع اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية لبعض مهمات الطاقة، وإصدار ضمانات سيادية، مشيرا إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المنتجة من الرياح تبلغ 1625 ميجا وات منها مشروعات للهيئه الطاقة المتجددة بإجمالي قدرات 1125 ميجا وات من منطقه الزعفرانه التي تضم 545 ميجا وات بالاضافه الى مشروعات الاستثمار الاجنبي المباشر اجمالي قدرات 500 ميجا وات في مناطق راس غارب
واشارت الى ان الدراسات الحديثة اكدت امكانية انتاج مصر لحوالى مليون ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح بعد اضافة الاراضى الجديدة التى اظهرت الدراسات تمتعها بامكانات عالية من سطوع الشمس والرياح وانه تم بالفعل توقيع العدديد من الاتفاقيات لاقامة مشروعات لاستغلال إمكانيات هذة المناطق فى غرب سوهاج والمنيا واسوان وانه جارى حاليا تنفيذ مشروعات جديدة ستدخل الخدمة بنهايه عام 2025 باجمال قدرات مركبه من الطاقات المتجددة تصل الى 10000 ميجا وات باستثمارات تبلغ 4 مليار 400 مليون دولار جاري تنفيذها وان أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،و تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان مصر تمكنت من بناء احدى اقوى شبكات الكهرباء فى المنطقة وافريقيا خلال السنوات التسع الاخيرة وهى شبكة قادرة على تبادل القدرات الامنة والاحتياطية مع شبكات دول العالم بعد ان تم استثمار 355 مليار جنيه لدعم مشروعات انتاج الكهرباء فقط والاستعانة بوحدات التوليد الحديثة والمتطورة حيث تم اضافة قدرات بلغت 29 الف ميجاوات للشبكة و ان تشغيل وحدات التوليد الحديثة حققت مزايا ووفرا فى الوقود يعادل الاستثمارات التى انفقت لاقامة هذة المحطات مشيرا الى المحطات الثلاث التى اقيمت بالتعاون مع شركة سيمنس الالمانية حيث شهدت هذه الفتره تحقيق وفر في الوقود بعد انخفاض معدلات استهلاكه لانتاج الكلوت من 214 جرام لكل كيلو وات الى 177 جرام بفضل تشغيل المحطات الجديده الاقل استهلاكا.
وأوضح أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر، مشددا على أن قضية الطاقة بكافة.
وأضاف انه تم اعداد دراسه متقدمه وباسلوب علمي لتدعيم الشبكه القوميه لنقل الكهرباء واظهار نقاط الضعف والقوه ووضع برنامج لتطوير الشبكه الموحده حتى عام 2025 وقد شهدت الفتره الماضيه اضافه خطوط على الجهد الفائق 500 كيلو فولت باجمالي اطوال بلغت 4613 كيلو متر بنسبه زياده بلغت 150% عن وضع الشبكه قبل عام 2014 كما تم اضافه 21 محطه محولات على الجهد الفائق 500 كيلو فولت بنسبه زياده بلغت 340% وانه يجري انشاء مركز تحكم قومي بالعاصمه الاداريه الجديده بتكلفه تبلغ 840 مليون جنيه والمقرر تشغيله خلال العام الحالي.
وشهدت الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية استقرار تام خلال الايام الاولى من شهر رمضان مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الاحمال وتوفير متطلبات محطات التوليد من الوقود لتلبية متطلبات المواطنين وبرامج التنمية من الكهرباء كما لمس كافة المواطنين الجهود التى تقوم بها فرق الاعطال لمواجهة الحالات الطارئة وسرعة اعادة التيار فور انقطاعه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة میجا وات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و/ "دانيال كالديرون" الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.
كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف ( فولتاليا – طاقة عربية ) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1,1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2,1 جيجاوات، ويعد مشروع "فولتاليا - طاقة عربية " الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة "الشمس والرياح "، ويتم التنفيذ على مراحل .
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتورمحمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس / كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا ، والمهندسة / باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، بحضور "ايريك شوفالييه"، سفير فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.
وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
وعقب التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.